توقع «بنك الكويت الوطني» في نشرته الاقتصادية لدول الخليج، أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي بفضل متانة القطاع النفطي والدعم الحكومي الضخم، لينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.7 في المئة بالأسعار الثابتة هذه السنة. وأشارت البيانات الأولية إلى أن القطاع غير النفطي نما 7.5 في المئة عام 2011، وفي حال تحققت هذه النسبة فعلياً، فسيكون هذا الأداء من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الأزمة المالية. وعلى رغم تباطؤ النمو قليلاً هذه السنة مع تلاشي آثار إجراءات التنشيط الاستثنائية التي اتخذت عام 2011، فإن مقاييس نشاط القطاع الخاص تشير إلى أن الاقتصاد يتمتع بزخم كبير، إلا أن استمرار النمو بوتيرة قوية سيكون صعباً من دون إصلاحات هيكلية إضافية. ولفت التقرير إلى أن إنتاج النفط الخام بلغ 9.9 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) الماضي، وهو الأعلى في الفترة الماضية، مرتفعاً سبعة في المئة عن متوسطه العام الماضي. وفي حال لم يحدث انخفاض حاد في أسعار النفط، فيرجّح أن تحافظ السعودية على مستويات الإنتاج المرتفعة، إذ تسعى إلى سد النقص في المخزون العالمي ودعم الاقتصاد. وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي النفطي نمواً قوياً أيضاً بمقدار خمسة في المئة هذه السنة، وأن يستقر العام المقبل، بينما يبلغ الفائض المتبقي من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في السعودية حالياً ما بين اثنين و2.5 مليون برميل يومياً، أي عند المستوى الذي ترغب فيه السلطات، ما من شأنه أن يحد من نطاق حدوث زيادات كبرى إضافية في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. الناتج غير النفطي وفي المقابل، رفع البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خمسة إلى ستة في المئة في ظل الزخم الواضح الذي يتمتع به الاقتصاد. وأظهرت بيانات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع استمرار ازدهار القطاع الاستهلاكي بعد زيادة مستويات الدخل عام 2011 وتحسن ظروف الائتمان المصرفي. وفي الوقت ذاته، فإن الحكومة نفذت حتى الآن نصف برنامجها الاستثماري الضخم البالغة قيمته 386 بليون دولار، والذي يشمل الفترة بين عامي 2010 و2014، كما بلغت نسبة الاستثمار الثابت غير النفطي 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام الماضي، ما يفوق المتوسط التاريخي. ويُتوقع أن تصمد هذه العوامل الداخلية في وجه الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتوقع البنك استقرار معدل التضخم عند نحو خمسة في المئة هذه السنة والعام المقبل، إلا إنه سيختلف بين قطاع وآخر، إذ يرجّح أن يستقر في أسعار المواد الغذائية أو أن ينخفض، كما يتوقع أن يبدأ برنامج الحكومة لبناء المساكن في تخفيف الضغوط التضخمية في سوق الإيجارات، إلا أن التضخم قد يرتفع في القطاعات الحيوية الأخرى مثل الملابس والأثاث والنقل. رغم احتمالات ارتفاع التضخم الناجمة عن الأداء القوي للاقتصاد، رأى البنك أن السلطات السعودية تضع في أولوياتها سياسات تعزيز النمو بدلاً من سياسات مكافحة التضخم خلال العامين المقبلين. الإنفاق الحكومي وأشار المصرف إلى احتمال أن يشهد نمو الإنفاق الحكومي تباطؤاً حاداً هذه السنة والعام المقبل ليصل إلى خمسة في المئة في المتوسط سنوياً بعدما قفز بنحو 23 في المئة العام الماضي، إلا أن السياسة المالية ستستمر في دعم الاقتصاد. وسيبقى فائض الموازنة متيناً بين ثمانية و15 في المئة من الناتج المحلي إذا بقيت أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل، بينما ساعد ارتفاع مستوى الإنتاج في خفض سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة من 75 دولاراً عام 2011 إلى 72 دولاراً هذه السنة. وفي الإطار ذاته، اعتبر البنك أن إيرادات النفط المرتفعة ستساعد على تحقيق فوائض في الحساب الجاري بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة والعام المقبل، ما سيساعد المملكة في تعزيز احتياطاتها الضخمة من الأصول والتي بلغت 541 بليون دولار نهاية عام 2011.
