توقع «بنك الكويت الوطني» أن تواصل الإقتصادات الخليجية نموها القوي خلال السنتين المقبلتين، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والمراكز المالية القوية للحكومات واستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ورجح في نشرته أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة من 5.1 في المئة هذه السنة إلى 3.5 في المئة العام المقبل، بسبب خفض الإنتاج النفطي لدى الدول الخليجية الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك). في المقابل، سيبقى النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مؤشر قياس أفضل للأداء الإقتصادي الحقيقي، قريباً من خمسة في المئة، متجاوزاً متوسطه للسنوات الثلاث الماضية بشكل طفيف. ولفت المصرف إلى أن الإقتصاد العُماني ربما سيكون الأسرع نمواً في المنطقة عام 2013، بعدما احتفظ الإقتصاد القطري بهذا اللقب خلال السنوات الثماني الماضية. وعلى رغم تراجع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي، توقع «بنك الكويت الوطني» أن يبقى إنتاج المنطقة من النفط الخام هذا العام قريباً من المستوى المرتفع الذي سجله أخيراً عند 17.2 مليون برميل يومياً، مع سعي السعودية والدول الخليجية الأخرى المصدّرة للنفط إلى زيادة مستويات المخزون النفطي لمواجهة أي خطر لانقطاع الإمدادات من خارج دول الخليج. ويفترض أن يسجل متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل هذا العام، على أن ينخفض إلى مئة دولار العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع مستويات المخزون النفطي وضعف الإقتصاد العالمي. لذلك يتوقّع أن يتراجع إنتاج النفط الخليجي خلال عام 2013. ورأى المصرف أن الأخطار التي تواجه آفاق النمو عموماً أصبحت أكثر وضوحاً، فإذا استمرت فترة الركود طويلاً أو حصل تفكك في منطقة اليورو، قد يؤدي ذلك إلى هبوط حاد في أسعار النفط، ما قد يُضعف مالية حكومات دول الخليج ويقلل من الثقة ويوجد تحديات في تمويل مشاريع البنى التحتية. كما سينعكس سلباً على آفاق الشركات الكبرى التي تخضع لعمليات إعادة هيكلة لديونها. احتمال ركود اميركي وجاء في نشرة المصرف «حتى لو تمكّنت منطقة اليورو من عبور أزمتها إلى برّ الأمان، إلا أن إمكان حدوث إنكماش مالي كبير ومفاجئ في الولايات المتّحدة في 2013 يمثّل خطراً كبيراً على الإقتصاد العالمي». وفي ظل هذه الظروف، رأى «بنك الكويت الوطني» أن نمو القطاعات غير النفطية في منطقة الخليج سيتباطأ لكنه سيتفادى الركود. وأشارت النشرة إلى أن معدلات التضخم بقيت منخفضة عموماً على رغم النشاط الإقتصادي الصحي وتسارع نمو المعروض النقدي والإئتمان، حتى أنها تباطأت في بعض الدول. وبلغ متوسط معدل التضخم الخليجي ثلاثة في المئة في أيار (مايو). وساعد في ذلك إنخفاض أسعار الغذاء العالمية في النصف الثاني من العام الماضي وهدوء سوق السكن في الإمارات وقطر. إلا أن معدل التضخم الأساس ما زال أيضاً تحت السيطرة. كما ان استقرار أسعار الأغذية، ومعدلات التضخم المنخفضة في الخارج، وتأثير تعافي الدولار على أسعار الواردات، إضافة إلى سياسة التشدد المتواصلة لضبط التكاليف لدى الشركات الإقليمية، عوامل ستساعد على تخفيف الضغوط التضخمية. وتوقع المصرف أن يبلغ متوسط التضخم الخليجي ما يقارب ثلاثة في المئة هذا العام والعام المقبل. وارتفعت النفقات الحكومية في دول مجلس التعاون 22 في المئة العام الماضي. وعلى رغم ذلك، زاد فائض الموازنة الخليجية المجمّعة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية 49 في المئة. وعلى رغم بقاء المركز المالي الخليجي المجمع متيناً، إلا أن إلتزامات الإنفاق المتنامية زادت من أخطار إنخفاض أسعار النفط. وتراوح أسعار النفط الافتراضية المطلوبة لتعادل الموازنات الخليجية بين 72 دولاراً و115 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 30 دولارا ً للبرميل في العام 2005. وإذا تواصل إنخفاضها لفترة من الزمن، فقد تتعزز الحاجة إلى إصلاحات مالية في المنطقة عموماً.
