الناتج المحلي المتوقع لدول الخليج 1.34 تريليون دولار

توقع «بنك أبو ظبي الوطني» نمو الاقتصاد الخليجي 4 في المئة هذه السنة، وارتفاع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة 24.6 في المئة، ليصل إلى 1.34 تريليون دولار». فيما رجّح «ارتفاع الناتج المحلي للإمارات إلى 344 بليون دولار». وأشار في دراسة عرضت توقعات عن الاقتصاد الخليجي هذه السنة، إلى «تباطؤ النمو العالمي نتيجة التقشف المالي في الاقتصادات المتقدمة والشكوك حول مستقبل منطقة اليورو، فيما تستمر السياسات المالية أداة مناسبة للتعامل مع تداعيات الأوضاع».
وأظهرت الدراسة أن النمو السنوي للناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي «ارتفع من 4.8 في المئة عام 2010 إلى 7.4 في المئة عام 2011، وكانت السعودية وقطر والإمارات المحرك الرئيس لهذا النمو، إذ تستفيد هذه الدول فضلاً عن الكويت، من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا». ولفتت إلى بلوغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولار العام الماضي، أي بزيادة 35.2 في المئة عليه في 2010». ولم تستبعد «ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج الاسمي لدول المجلس من 17.7 في المئة عام 2010 إلى 24.6 في المئة العام الماضي».
ولفتت الدراسة إلى احتمال «تباطؤ الناتج المحلي الاسمي في كل الاقتصادات الخليجية هذه السنة، نظراً إلى انخفاض إنتاج النفط مع افتراض ارتفاع متوسط أسعاره نتيجة تراجع إمدادات ليبيا». وتوقع أن «ينخفض معدل نمو الناتج المحلي لدول المجلس إلى 4 في المئة هذه السنة، إذ لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي».
ولم يستبعد «بلوغ الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس 1.36 تريليون دولار هذه السنة، وارتفاع الناتج الاسمي الإماراتي إلى 344 بليون دولار (1.26 تريليون درهم)، مع توقع استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في المستويات ذاتها المسجلة العام الماضي»، مستنداً إلى «افتراض إدارة معلومات الطاقة الأميركية وصول سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار في حال عدم تباطؤ الاقتصاد العالمي في شكل ملحوظ».
وأكد المصرف في دراسته، أن التوقعات «لا تزال إيجابية في شأن أرصدة الحساب المالية والجارية في أنحاء المنطقة، إذ حافظت الموازنة على مستوياتها القياسية نظراً إلى تنويع دول المنطقة اقتصاداتها».
ولفت في هذا السياق، إلى إعلان السعودية في الربع الأول من عام 2011، خطط إنفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي. فيما أعلنت الكويت عن نفقات إضافية تتجاوز 3 في المئة من الناتج، وكذلك قطر بإقرار زيادة الرواتب البالغة 3 في المئة من الناتج المحلي».
ولاحظ المصرف «انخفاضاً لافتاً في معدلات التضخم بسبب تراجع الضغوط ودور الرقابة في ضبط الأسعار». ورأى أن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول المجلس، «ربما يؤدي إلى زيادة في الطلب والإنفاق ونمو القروض، إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة».
وخلص إلى أن هذه التوقعات بُنيت على معدلات سعر النفط المتوقعة، معتبراً أن «أي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، تشكل تهديداً للنمو العالمي».