صندوق النقد يتوقع للخليج 1021 بليون دولار ناتجاً محلياً

دبي - أ ف ب – أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس أن التوتر في النظام المالي وصعوبة الائتمان سيؤديان إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع أن يبلغ الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 1021 بليون دولار هذه السنة.
وذكر الصندوق في تقرير حول «النظرة المستقبلية لاقتصاد المنطقة» أن أسعار النفط الخام التي ارتفعت نسبياً، إضافةً إلى عودة تدفق رؤوس الأموال، عززت التوقعات بتحسن الاقتصاد في شكل كبير بخاصةٍ في الدول المصدرة للنفط والغاز.
وبحسب الصندوق، يكتسب النمو الاقتصادي في المنطقة زخماً خلال السنة الحالية، إلا انه يظل دون مستويات ما قبل الأزمة المالية.
وأضاف تقرير الصندوق، أن تأثير أزمتي ديون دبي واليونان في منطقة اليورو «لا يزال محدوداً»، إلا أنهما يمكن أن تؤثرا على الائتمان السيادي، ما «يضيف رؤيةً غير واضحة المعالم إلى المستقبل».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن حزم الحفز الاقتصادية التي تبنتها دول نفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروفة بمنطقة «مينا»، ساهمت في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية وجعلت اقتصادها غير النفطي ينمو بمعدل 3.6 في المئة في 2009.
والدول النفطية في المنطقة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان, إضافة إلى إيران والعراق وليبيا والجزائر واليمن والسودان.
وانخفاض أسعار الخام خلال 2009 جعل الفوائض المجمعة للدول النفطية تنخفض من 362 بليون دولار في 2008 إلى 53 بليوناً في المئة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول النفطية بمعدل 1.5 في المئة العام الماضي، إلا أنه سينمو بمعدل 4.3 في المئة في 2010 و4.5 في المئة في 2011 بحسب الصندوق.
وتستند توقعات صندوق النقد الدولي إلى تقديرات لأسعار برميل النفط عند 80 دولاراً في 2010 و83 في 2011.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 0.8 في المئة في 2009، ويتوقع أن ينمو بمعدل 4.9 في المئة في 2010 و5.2 في 2011، بخاصةٍ بفضل نمو ضخم متوقع لقطر بمعدل 18.5 في المئة هذه السنة و14.3 السنة المقبلة. وانكمش الاقتصاد الكويتي 2.7 في المئة العام الماضي وفي الإمارات 0.7 في المئة.
وبلغ إجمال الناتج المحلي الاسمي في دول مجلس التعاون الخليجي 868.4 بليون دولار في 2009 في مقابل 1076 بليون في 2008. وتوقع الصندوق أن يعود إلى مستوى 1021 بليون دولار هذه السنة و 1118 بليوناً في 2011.
وذكر صندوق النقد الدولي أن دول منطقة «مينا» غير النفطية تتعافى من تداعيات الأزمة إلا أن مستويات النمو فيها تبقى دون المطلوب للتخفيف من مستويات البطالة.
كما تأثرت دول مثل الأردن ومصر ولبنان وسورية والمغرب في شكل محدود بالأزمة نظراً إلى علاقاتها المالية والتجارية المحدودة بالخارج.
ونما اقتصاد الدول غير النفطية 3.8 في المئة في 2009 مقارنة ب 5 في 2008. ويتوقع أن يبلغ 4.1 في المئة هذه السنة و4.8 السنة المقبلة.