توقع نمو الاقتصاد القطري 5 في المئة

توقع «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر خمسة في المئة بالأسعار الثابتة هذه السنة، و4.9 في المئة عام 2014. وأن يرتفع الناتج المحلي غير النفطي في شكل أسرع بما نسبته ثمانية و7.6 في المئة على التوالي، ومعدل التضخم في أسعار التجزئة إلى 3.4 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.
وأشار في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن قطر استفادت مع حلول نهاية عام 2012 من أول سنة كاملة من الإنتاج الأقصى من سوائل الغاز الطبيعي بمقدار 77 مليون طن، ما توج عقداً مميزاً من الاستثمار والتوسع في قطاع الغاز الذي سجل معدل نمو سنوي ثنائي الرقم وشهد احتلال قطر المركز الأول عالمياً في تصدير سوائل الغاز الطبيعي في العالم، وأيضاً لجهة أعلى دخل للفرد.
واعتبر البنك أنه نظراً إلى انتهاء توسع قطاع سوائل الغاز الطبيعي وتأجيل المزيد من عمليات الاستكشاف في الحقل الشمالي حتى عام 2014 على الأقل، يُتوقع أن يتراجع النمو في شكل كبير، وبالتالي سيتباطأ الناتج المحلي الحقيقي خمسة في المئة خلال عام 2013 - 2014. ولفت إلى أن عدم تنفيذ مزيد من أعمال التطوير في حقول النفط القديمة، والذي كان مقرّراً على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيُبقي إنتاج النفط دون الطاقة الإنتاجية.
وشدّد البنك على أن التطورات في القطاعات خارج قطاع الهيدروكربون، خصوصاً التصنيع والإنشاءات والخدمات، ستكون سبباً للتوسع الاقتصادي في شكل كبير، وسيستفيد الإنتاج التصنيعي من بلوغ منشأة اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، طاقتها القصوى البالغة 140 ألف برميل يومياً خلال عام 2013 - 2014، ومن زيادة أكبر في إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.
ومع عمل الحكومة على تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ستكتسب مشاريع رئيسة قيد التحضير في البنية التحتية زخماً، منها مشروع «لوسيل» البالغة قيمته 45 بليون دولار، ومطار الدوحة الدولي الجديد وقيمته 17.5 بليون دولار، وعدد من الطرقات والسكك الحديد والمشاريع المتعلقة بالإنشاءات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم والمقرر إجراؤها في الدوحة عام 2022، إلى جانب جهود الحكومة لجعل قطر مركزاً للخدمات المالية والسياحة.
وفيما قدر «بنك الكويت الوطني» أن يكون معدل التضخم بلغ 1.9 في المئة عام 2012، توقع أن يرتفع في عامي 2013 و2014 إلى 3.4 وأربعة في المئة على التوالي، نتيجة تراجع الإيجارات في مؤشر سعر التجزئة والذي كان منذ منتصف العام الماضي سجل ارتفاعات لأشهر متتالية.
ويبدو أخيراً أن الطلب في هذا القطاع سيرتفع بسبب ازدياد القوى العاملة، ليلحق بالعرض الفائق الذي اتصفت به السوق منذ الأزمة المالية. وعلى رغم تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية نسبياً وارتفاع قيمة الدولار، وهي عوامل تخفض معدل التضخم الآن، فإن الضغوطات المحلية الناجمة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وتوسع السياستين المالية والنقدية، ستنعكس على الأرجح على أداء معدل التضخم في المدى المتوسط.
إلى ذلك توقع البنك انخفاض فائض الموازنة من 14 في المئة من الناتج المحلي إلى سبعة في المئة هذه السنة، وارتفاع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر بهدف تمويل تطوير البنية التحتية، إضافة إلى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة. ويُتوقع أن تنخفض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج، وأظهرت تقديرات البنك أن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الموازنة بلغ 75 دولاراً للبرميل العام الماضي وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولاراً هذه السنة.
وبعدما سجلت موازنة قطر فائضاً مالياً قياسياً عام 2011 - 2012، رجح البنك أن يتقلص الفائض عامي 2013 و2014 إلى 8.2 وسبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وأن تتجاوز الارتفاعات في الإنفاق الحالي والرأسمالي نمو الإيرادات.
وتوقع أيضاً انخفاض فائض الحساب الجاري خلال العامين المقبلين من 29 في المئة من الناتج المحلي عام 2012 إلى 22 في المئة عام 2014، ما يعكس ارتفاع الصادرات وتراجع أسعار الوقود.