توقعت الحكومة اليمنية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يصل عام 2013 إلى نحو 6.7 في المئة مقارنة ب3.5 في المئة عام 2012. وأوضح وزير المال اليمني صخر الوجيه، أن تحسن النمو يعود إلى الزيادة الكبيرة المرتقبة في إنتاج النفط الخام عام 2013 بنسبة 15.3 في المئة، مقارنة بمعدل سالب هذه السنة بلغ 4.1 في المئة، وأيضاً في ظل نمو جيد للقطاعات غير النفطية تصل نسبته إلى 5.8 في المئة مقارنة ب 4.5 في المئة. وأشار خلال تلاوة البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية 2013 أمام البرلمان، أن التوقعات الاقتصادية تظهر تراجع معدل التضخم لأسعار التجزئة من 19.3 في المئة عام 2011 إلى نحو سبعة في المئة عام 2012، ثم ارتفاعه عام 2013 إلى نحو تسعة في المئة متأثراً بحركة الانتعاش خلال السنة. وتوقع تراجع نسبة الدين الداخلي إلى الناتج بنهاية السنة إلى 110 في المئة مقارنة ب 113 في المئة نهاية عام 2011، وارتفاع حجم الدين خلال عام 2013. الديون الخارجية وقال: «نتوقع تراجع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 19.3 في المئة عام 2011 إلى 18.2 في المئة عام 2013، أما خلال عامي 2014 و2015، فتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 105 في المئة ومئة في المئة على التوالي، في حين تظل نسبة الدين الخارجي خلالهما عند المستوى ذاته دون 20 في المئة من الناتج». وأعلن «البنك المركزي» اليمني تحوّل ميزان المدفوعات من عجز بنسبة 4.5 في المئة من الناتج المحلي الاسمي عام 2011، إلى فائض نسبته 1.28 في المئة هذه السنة نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في السحب من القروض والمنح الخارجية التي تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف ضعف مستواها عام 2011. وأظهر البيان المالي أن ميزان المدفوعات سيتحول مرة أخرى إلى عجز محدود عام 2013 لا تتعدى نسبته 1.2 في المئة من الناتج، ما يسمح ببقاء رصيد الاحتياط الخارجي عند مستوياته الحالية. وقال وزير المال «نتوقع ارتفاع رصيد صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني من 6.45 بليون دولار نهاية 2011 إلى نحو 6.9 بليون نهاية العام الحالي، ثم يتراجع إلى نحو 6.5 بليون دولار عام 2013، ما يسمح ببقاء قدرة المصرف المركزي على تمويل الواردات ما بين ستة أشهر بين عامي 2013 و2015، بما يفوق المستوى الآمن والمرغوب فيه اقتصادياً، ويساهم في المحافظة على استقرار نسبي في أسعار الصرف ومعدلات التضخم».
