مشروع الموازنة اللبنانية 2011 يشدد على الاستمرار في الإنفاق الاستثماري

أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن، مشروع موازنة عام 2011، وأوضحت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن الحكومة «تستكمل في هذا المشروع الرؤية والتوجه ذاتهما اللذين بنت عليهما مشروع الموازنة العامة لهذه السنة، لجهة حفز النمو، مع الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتطويرها وزيادتها، إضافة الى تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة، والحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية كبيرة، وعلى زيادة الإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم».
وأشارت إلى أن مجموع الاعتمادات الملحوظة لعام 2011، بلغ 19773 بليون ليرة (الدولار يساوي نحو 1500 ليرة)، مقارنة ب 19538 بليون هذه السنة، أي بزيادة 235 بليون ليرة، نسبتها 1,2 في المئة، ومجموع الإيرادات المتوقع جبايتها، 14361 بليوناً مقارنة بما كان مرتقباً هذه السنة والمقدّر ب 12880 بليوناً، بزيادة 1481 بليوناً نسبتها 11,50 في المئة».
وتوقعت أن «يصل عجز الموازنة الكلي إلى 5411 بليون ليرة مقارنة ب 6658 بليوناً في موازنة هذه السنة، بتراجع 1247 بليوناً نسبتها 18,73 في المئة». ولفتت إلى أن مجموع النفقات الجارية بلغ 10674 بليون ليرة، بزيادة 454 بليوناً، والنفقات الاستثمارية تصل إلى 3323 بليون ليرة، بزيادة 104 بلايين عن اعتمادات هذه السنة ونسبتها 3,24 في المئة، و5,17 في المئة إلى الناتج المحلي مقارنة ب 5,44 في المئة هذه السنة. وإذا أضيف مبلغ 407 بلايين من موازنة الاتصالات، يصبح مجموع ما هو مرصود للإنفاق الاستثماري 3730 بليوناً ما نسبته 5.8 في المئة من الناتج المحلي».
وتوقعت بحسب الإطار المتوسط الأمد، أن تنخفض نسبة العجز الى الناتج المحلي من 8,4 عام 2011 الى 4,8 عام 2013، ورجحت خفض الإنفاق الإجمالي من نسبة 32,3 في المئة من الناتج المحلي عام 2011، إلى 29.8 في المئة عام 2013، عبر تقليصها من خارج خدمة الدين من 23.4 في المئة من الناتج المحلي عام 2011 إلى 20.6 في المئة عام 2013، ومن انخفاض في حجم خدمة الدين العام من 8,76 في المئة إلى 6,99 في المئة».
وأشارت الى أن «وزارة المال تقدّر الإيرادات العامة خلال الأعوام 2011 2013، بنحو 23 في المئة من الناتج المحلي قياساً الى مستوى الجباية عام 2009».
وأعلنت ما لحظه المشروع قطاعياً من نفقات، وأبرز أهدافها يتمثل ب «الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وزيادتها، وتعزيز الأمن، وتطوير البنية التحتية، وفي هذا المجال لحظ اعتماد مبلغ 861 بليون ليرة لقانون برنامج أشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات، في مقابل 414 بليوناً هذه السنة، و30 بليوناً لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي، و3 بلايين ليرة للدروس والاستشارات للسدود، زيادة عما هو ملحوظ هذه السنة».
وأوضحت الحسن أن اعتمادات خدمة الدين «شهدت للمرة الأولى انخفاضاً، إذ يُتوقع أن تبلغ كلفتها 5776 بليون ليرة مقارنة ب 6100 بليون في مشروع هذه السنة، بتراجع 324 بليون ليرة».
وأشارت وزيرة المال إلى أن توقعات إيرادات الموازنة «بُنيت على نمو اسمي مرتقب بحدود 5 في المئة ونسبة تضخم توازي 3,5 في المئة، كما وُضعت توقعات إيرادات الموازنة على إجراءات ضريبية، أبرزها استحداث ضريبة واحد في المئة من قيمة البيع على الأرباح الرأسمالية، إلغاء المادة 59 (حق الحسم للقطاعات المعفاة) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رسم 5 في المئة على الفروقات الإيجابية الناتجة من عملية إعادة تقويم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات والموجودات لدى الشركات، رسم 5 في المئة على الفروقات الإيجابية الناتجة من عملية إعادة تقويم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات والموجودات عبر تحويل شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية إلى شركات مساهمة، تعديل بعض الضرائب والرسوم على شركات الهولدنغ والأوف شور، وتحصيل 2 في المئة على عقود البيع واتفاقات البيع على أن تحسم عند التسجيل النهائي». واستندت توقعات الإيرادات أيضاً على تعديلات وإعفاءات ضريبية.
بناء على ما تقدم، يُتوقع أن تبلغ إيرادات موازنة العام المقبل، 15123 بليون ليرة (موازنة وخزينة) بزيادة 1441 بليوناً عن هذه السنة نسبتها 10.53 في المئة.
وأدرجت وزارة المال التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة في فذلكة الموازنة، وأورد الجدول أن الدين الإجمالي المتوقع لهذه السنة 77548 بليون ليرة نسبته إلى الناتج البالغ 59126 بليوناً، 131.16 في المئة وهو بذلك سيسجل تراجعاً عن التوقعات السابقة. أما حجم الدين للعام المقبل فيبلغ 83045 بليون ليرة، نسبته إلى الناتج البالغ 64255 بليون ليرة، 129.24 في المئة، وفي عام 2012 سيبلغ 88246 بليون ليرة نسبته إلى الناتج البالغ 68296 بليون، 129.21 في المئة، ويُتوقع أن يسجل 91706 بليون ليرة عام 2013، نسبته إلى الناتج المرجح ب 72590 بليوناً، 126.33 في المئة».
واعتبرت الحسن، رداً على سؤال عن المماطلة في إقرار موازنة هذه السنة، أن «جزءاً من التأخير نتحمله نحن كحكومة، وثمة فائدة في إقرارها بأسرع وقت لتنفيذ التعهدات التي أعطيناها للمواطنين وإذا لم تكن لدينا الاعتمادات اللازمة المقرة من المجلس النيابي لا يمكننا أن نحقق شيئاً». ولفتت الى «بحث كبير في التفاصيل يجب عدم الدخول فيه».