صنعاء - «الحياة» - توقعت الحكومة اليمنية أن يحقق الناتج الإجمالي الحقيقي معدل نمو يبلغ 6,3 في المئة هذه السنة، مدفوعاً بمعدل نمو مرتفع يصل إلى 8 في المئة و6,2 في المئة في القطاعات غير النفطية. وأوضحت أن مشروع الموازنة الذي قدمته إلى مجلس النواب يرتكز على سعي اليمن إلى وقف التدهور الكبير الذي تعرض له اقتصاده بسبب أحداث العام الماضي، ووضعه على المسار الصحيح الذي يسمح بمواصلة النمو بنحو 7,6 و5,5 في المئة خلال عامي 2013 و2014 على التوالي. وتوقعت الحكومة أن يساعد بدء الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في زيادة عرض السلع والخدمات، في ظل معدل نمو للعرض النقدي، على نحو يساهم في تراجع معدل التضخم لأسعار التجزئة من نحو 20 في المئة العام الماضي، إلى ما يتراوح ما بين صفر و5 في المئة هذه السنة و4 إلى 6 في المئة خلال عامي 2013 و2014. وتعهدت الحكومة اليمنية الحفاظ على مستوى المديونية العامة، الداخلية والخارجية، خلال العام الحالي عند الحدود الآمنة، أي 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والسعي نحو خفضها إلى 40 في المئة بحلول نهاية عام 2014. وأشارت إلى احتمال تراجع معدلات نمو الواردات من السلع والخدمات وعدم تجاوزها في المتوسط نسبة 5 في المئة بين عامي 2012 و2014، في ظل التحسّن المتوقع في حجم المساعدات الخارجية، من تحويلات مغتربين ومساعدات رأس مالية وقروض وتدفق الاستثمار المباشر إلى البلاد، ما يساهم في تراجع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5 في المئة العام الماضي إلى 2 في المئة، ثم إلى 1,5 في المئة في عامي 2013 و2014. وتوقعت استمرار التراجع في حجم الاحتياط الخارجي بين العام الحالي وعام 2014، لكن بوتيرة أقل. وأظهرت مؤشرات حكومية ارتفاع معدل البطالة من 19 في المئة قبل احتجاجات العام الماضي إلى ما بين 36 و40 في المئة نهاية العام الماضي، لكنها تسعى إلى خفضها إلى 30 في المئة العام المقبل، عبر تعزيز التوظيف في الجهاز الحكومي وإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الحكومية والعامة.
