الأمم المتحدة متفائلة باقتصادات شمال أفريقيا

توقعت الأمم المتحدة أن تشهد اقتصادات دول شمال إفريقيا تحسّناً ملحوظاً في العامين الحالي والمقبل، بعد التراجع المسجل العام الماضي، نتيجة تداعيات «الربيع العربي» الذي انطلق من تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي.
وجاء في تقرير أعده «برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة» الذي صدر من نيويورك وجنيف بعنوان «وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه عام 2012» أن معدل النمو الدولي المتوقع سيبلغ 2,6 في المئة هذه السنة و3,2 في المئة العام المقبل، لكن مشكلة الديون السيادية ستظل تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، في حال عدم مواجهة أزمة البطالة والتغلّب على مشكلة الديون وهشاشة النظام المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح ان نمو الاقتصاد الليبي سينتقل من -22 في المئة الى 2.13 في المئة، بينما يرتفع نمو الاقتصاد المصري الى 3.8 في المئة والتونسي الى 3.2 في المئة، وتوقع أن يتراجع النمو في المغرب والجزائر الى نحو أربعة في المئة، بخسارة نصف نقطة مئوية، قبل أن يرتفع الى 4,5 في المئة العام المقبل.
وفي حين تأثرت اقتصادات مصر وليبيا وتونس بتداعيات الثورات العربية، وتراجع عدد من القطاعات، على رأسها السياحة والصادرات، عانى المغرب الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، بخاصة من ناحية الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغتربين والسياحة.
وتراهن الحكومة الجديدة في الرباط على تحقيق نمو بنسبة 5,5 في المئة هذه السنة، لكن أطرافاً معارضة في البرلمان (مجلس النواب) تشكك في إمكان تحقيق تلك الأرقام، وتعتبرها صعبة المنال، في ظل ظروف عربية وأوروبية غير مساعدة. وتميل توقعات «مرصد الظرف الاقتصادي» (كونجنكتير) المغربي الى خفض معدل النمو الى 3,6 في المئة خلال العام الجاري، بسبب عوامل خارجية وأخرى داخلية أهمها تراجع كمية الأمطار، ما قد يؤثر في إنتاج المحصول الزراعي الذي يعتمد عليه الاقتصاد بنسبة 16 في المئة.
ولفتت «كنوسيد» إلى ان الاقتصادات الناشئة في آسيا والدول النامية ستحقق نمواً بمعدل 5,4 في المئة خلال العامين المقبلين، والى ان النمو سيتراجع الى 1,5 في المئة في الولايات المتحدة و0,7 في المئة في دول الاتحاد الاوروبي التي تعتمد عليها دول شمال افريقيا في الاستثمارات والسياحة والصادرات.