دعا الاتحاد الأوروبي تونس إلى تشكيل لجنة خاصة تبحث «تقدم تنفيذ خطة العمل الثنائية وتحديد أهداف جديدة للشراكة ومراحل السير نحو وضع آلية جديدة تحل محل خطة العمل». وتمثل الدعوة رداً على طلب تونس الشهر الماضي الارتقاء بالتعاون إلى درجة «متقدم»، أسوة بما يجري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتعني هذه الصفة تعميق دمج الاقتصاد التونسي في الحيز الاقتصادي الأوروبي والمشاركة في مختلف آليات صنع القرار الأوروبي، لكن تقترن بشروط تعزيز الإصلاحات السياسية. وأشار عضو المفوضية مسؤول سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول، في نهاية اجتماع مجلس الشراكة الثلثاء في بروكسيل، أن اللجنة الخاصة «ستبدأ مباحثاتها في الشهر المقبل بأمل أن تتوصل إلى النتائج المرتقبة قبل نهاية العام». وتنفرد تونس ضمن دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط بتحرير مبادلات المنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي منذ مطلع 2008، أي قبل عامين عن الموعد الذي حدده اتفاق الشراكة. ويمثل الاتحاد الشريك الرئيس لتونس حيث يؤمن نسبة 80 في المئة من التجارة الخارجية للبلد، والمصدر الأول لعوائد السياحة (80 في المئة) في تونس وكذلك بالنسبة للاستثمارات المباشرة. وأفاد البيان الأوروبي بأن تونس «تمكنت من الحفاظ على زيادة النمو الاقتصادي وتأمين التوازنات المالية على رغم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية». وترهص الأزمة الاقتصادية في السوق الأوروبية اقتصادات دول الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي، خصوصاً بالنسبة الى تراجع عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين وتراجع الطلب على منتجات دول الجنوب. وقدرت الاستثمارات الأوروبية في تونس ب 600 مليون دينار تونسي (الدولار يساوي 1.3 دينار تقريباً). ويقدم الاتحاد معونات مالية لتونس بمقتضى اتفاق سياسة الجوار، تبلغ 300 مليون يورو من عام 2010 الى 2013. إلا ان الميزان التجاري يعاني عجزاً هيكلياً دائماً لصالح المُصدرين الأوروبيين. وبلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى تونس 8.9 بليون يورو في مقابل 7.9 بليون في 2009. وتتوزع الصادرات التونسية بنسبة 75.6 في المئة بالنسبة للمنتجات المصنعة (النسيج والآلات وعتاد النقل)، والطاقة 16.4 في المئة، والمنتجات الزراعية 5.4. وتتمثل الواردات من السوق الأوروبية في عتاد التجهيز في شكل أساسي.
