قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط إن خطة التنمية التاسعة للمملكة رصدت حالياً نحو 1444,6 بليون ريال للقطاعات التنموية، بزيادة قدرها 67 في المئة عما تم رصده خلال خطة التنمية الثامنة، إذ استأثر فيها قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر (50,6 في المئة) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو 19 في المئة من إجمالي المخصصات. فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15,7 و7,7 و7 في المئة على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وحول تمويل برامج ومشاريع الخطة، أوضحت الوزارة في بيان لها بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) وتنشره «الحياة»، أنه في ضوء توقعات الإيرادات النفطية وغير النفطية واتجاهاتها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء على المعلومات الواردة من وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، فإن المتطلبات المالية لخطة التنمية التاسعة قدّرت بنحو 1444,6 بليون ريال لقطاعات التنمية، وهو ما يزيد بنحو 67 في المئة عمّا رصد خلال خطة التنمية الثامنة. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالحصة الكبرى، إذ خصص له ما يشكّل 50,6 في المئة من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية، إذ حظي بنحو 19 في المئة من إجمالي المخصصات، فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، والخدمات البلدية والإسكان نحو 15,7 و7,7 و7 في المئة على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وتتبنى الخطة تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي قدره 5,2 في المئة، ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6,3 في المئة، وللقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6,6 في المئة، وتحقيق معدل نمو حقيقي للاستثمار قدره 10,4 في المئة في المتوسط سنوياً خلال مدة الخطة، ما سيؤدي إلى رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30,3 في المئة في عام 30/1431ه إلى 38,5 في المئة بنهاية الخطة عام 35/1436ه، وتحقيق فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات يقتصر على نحو 1,03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية الخطة، وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية من جانب، وزيادة الاستيراد من السلع الرأسمالية والوسيطة اللازمة لتلبية متطلبات التنمية من جانب آخر، وزيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 47,9 في المئة عام 30/1431ه 2009 إلى نحو 53,6 في المئة في عام 35/1436ه 2014، وانخفاض في معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9,6 في المئة عام 30/1431ه 2009 إلى نحو 5,5 في المئة بنهاية الخطة.
