التضخم في اليمن يسجل مستويات قياسية

أفاد مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صنعاء، بأن «معدل التضخم العام ارتفع إلى نحو 23.17 في المئة نهاية العام الماضي في مقابل 13 في المئة عام 2010، ووصل إلى 24.09 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي».
وأوضح المركز في تقرير، أن معدل التضخم السنوي للغذاء نهاية العام الماضي، سجل 20.64 في المئة، والملابس والأحذية 14.5 في المئة، والسكن 13.15 في المئة، والأثاث 20.15 في المئة، والصحة 18.58 في المئة، والنقل 52.6 في المئة، والاتصالات 3 في المئة، والتعليم 11.58 في المئة، والمطاعم 5.7 في المئة، والثقافة والترفيه 10 في المئة». وأكد أن التضخم «ضاعف أعداد الفقراء وتسبّب في تفاقم البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات. كما أثر على ميزاني المدفوعات والتجارة».
وعزا التقرير أسباب التضخم إلى «تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات والاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الريال في مقابل الدولار وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف الرقابة الرسمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج». ولاحظ تسجيل زيادة حادة في أسعار المشتقات النفطية إلى نحو 400 في المئة، وتجاوزها على بعض السلع الغذائية نسبة 80 في المئة. كما ارتفعت أسعار الحبوب ومشتقاتها في شكل ملحوظ عامي 2010 – 2011، بل وصلت إلى الذروة منتصف العام الماضي بنسبة 50 في المئة على القمح، لكنها تراجعت بنسبة 30 في المئة في آذار (مارس) الماضي».
واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي»، أن «انخفاض قيمة العملة ونقص السلع الأولية بخلاف الغذاء، كانا السبب المباشر للتضخّم الذي ارتفع في اليمن إلى 20 في المئة تقريباً».
وتوقّع أن «يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي «سالب 0.9 في المئة» هذه السنة، و2.9 في المئة عام 2013، في مقابل «سالب 10.5 في المئة» عام 2011. وأشار إلى أن المتوسّط السنوي لتضخّم الأسعار «سيسجل 17.1 في المئة هذه السنة، و14.1 في المئة عام 2013 في مقابل 17.6 في المئة عام 2011».
ولم يستبعد التقرير، أن «يصل رصيد المالية العامة لدى الحكومة المركزية إلى سالب نصف في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، وسالب 5.6 في المئة عام 2013، في مقابل «سالب 4.4 في المئة» العام الماضي».
وقدّر تقرير الصندوق، رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي ب «واحد في المئة سالب هذه السنة، وسالب 3.9 في المئة عام 2013 في مقابل 3.5 في المئة سالب عام 2011».