الرياض - «الحياة»، رويترز - توقعت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) ان يواصل التضخم في البلاد تراجعه خلال الربع الثاني من السنة، مدعوماً بمؤشرات انخفاض اسعار مواد البناء، كالحديد والإسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلكين، نتيجة لانخفاض أسعارها عالمياً وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية بين المورّدين والمنتجين وارتفاع الدولار الذي ساعد على خفض أكلاف الاستيراد في المملكة. وأشارت المؤسسة، وهي البنك المركزي في السعودية، في تقرير إلى ان التضخم في اقتصاد المملكة واصل اتجاهه النزولي خلال الربعين الماضيين، بعد ان بلغ ذروته في تموز (يوليو) الماضي عندما سجل 11.1 في المئة. وتراجع معدل التضخم السنوي من 10.7 في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، الى 9.9 في المئة في الربع الرابع منه، ثم إلى 6.9 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الحالي. وأعلنت «ساما» ان معدل التضخم تراجع إلى 5.2 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي، من ستة في المئة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 شهراً. وأضافت أنه «بدأ يظهر بوضوح خلال الأشهر القليلة الماضية الأثر الإيجابي الذي تركته الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية في مكافحة التضخم». ورجّحت ان يؤدي استثمار القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية والسكنية التي بدأ العمل بها خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى تخفيف الضغط على أسعار السكن، وبالتالي المساهمة في تراجع معدل التضخم في البلاد. وتوقعت استمرار تراجع التضخم في الغذاء، نتيجة لانخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق العالمية، ولنمو الإنتاج المحلي من السلع الغذائية. وأكدت انحسار نمو أسعار الإيجارات في البلاد ليصل إلى 18.8 في المئة في نيسان الماضي، في مقابل 20 في المئة في آذار. وذكّرت بأن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ أظهرت تراجع مؤشر أسعار السلع غير النفطية عالمياً بنسبة 31.6 في المئة على أساس سنوي في آذار الماضي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، وذلك بنسبة 24.6 في المئة، وأسعار الحبوب بنسبة 31.6 في المئة، وسعر القمح بنسبة 24.4 في المئة والزيوت النباتية بنسبة 36.2 في المئة.
