أبدت مؤسسة النقد العربي مخاوفها من انعكاس الارتفاع في اسعار السلع الغذائية العالمية على السوق السعودية من خلال زيادة الضغوط التضخمية في العام الحالي. واشارت في تقرير اصدرته امس حول التضخم الى التوقعات بأن تشهد أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل عام ارتفاعًا خلال عام 2011 م، وذلك بناءً على تقريري آفاق المحاصيل الزراعية والوضع الغذائي (ديسمبر 2010 م) وتقرير آفاق الغذاء(نوفمبر 2010 م) الصادرين عن منظمة الأممالمتحدة للغذاء والزراعة (الفاو )،حيث بلغت أسعار السكر واللحوم أعلى مستويات لها منذ تسعينيات القرن الماضي بينما بلغت أسعار القمح والذرة أعلى مستويات لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 م. وقالت مؤسسة النقد انه من المتوقع أن يلقي هذا الارتفاع في الأسعار بظلاله على السوق المحلي مما قد يعزز المخاوف بزيادة الضغوط التضخمية الناتجة من تأثير مجموعة الأطعمة والمشروبات على الرقم القياسي العام للأسعار. وقالت المؤسسة ان معدل التضخم سجل في الربع الرابع من عام 2010 م ارتفاعًا بلغت نسبته 5,7 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم خلال عام 2010 م 5,3 في المئة مقارنة بنسبة 5,1 في المئة في عام 2009 م و 9,9 بالمئة في عام 2008 م. ومن الملاحظ انخفاض مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من عام 2010 م، حيث انخفض معدل التضخم الربعي من 2,0 في المئة في الربع الثالث من عام 2010 م إلى 1,2 في المئة في الربع الرابع من العام نفسه. ويعزى معظم هذا الانخفاض إلى انخفاض حدة الضغوط التضخمية في مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة السكن وتوابعه، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى. وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي للرقم القياسي للأسعار العالمية في شهر يناير 2011 م إلى ارتفاع أسعار السلع غير النفطية بنسبة 27,9 في المئة في شهر ديسمبر 2010 م على أساس سنوي وبنسبة 26,8 في المئة عند مقارنة الربع الرابع من عام 2010 م م ع الربع المقابل من العام السابق. وبمقارنة الربع الرابع من عام 2010 م بالربع السابق له فقد شهدت أسعار السلع غير النفطية ارتفاعًا مقداره 11,2 في المئة. وارتفعت الأسعار العالمية للغذاء بنسبة 26,8 في المئة على أساس سنوي، وضمن هذه المجموعة شهدت أسعار القمح ارتفاعًا سنويًا بلغ 48,8 في المئة، بينما كان ارتفاع الشعير اقل حده من الربع السابق حيث بلغ 25,8 في المئة. فيما حققت المواد الزراعية الخام ارتفاعًا بنسبة 34,5 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المعادن بنسبة 29,6 في المئة على أساس سنوي. وطبقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2011 م فمن المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2011 م لتصل إلى 6,0 في المئة مقارنة بمعدل 6,3 في المئة في عام 2010 م، بينما ستبقى متواضعة بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة حيث يتوقع أن تصل معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 1,6 في المئة في عام 2011 م مقارنة بمعدل 1,5 في المئة في عام 2010 م. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون معدل التضخم في المملكة 5,3 في المئة خلال عام 2011 م.
