الناتج المحلي لدول الخليج يرتفع إلى 1.6 تريليون دولار في 2012

كشف خبير اقتصادي أن العام الماضي كان قياسياً على الكثير من الأصعدة، حيث كان العام الثاني على التوالي الذي يبلغ فيه متوسط سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل إذ وصل متوسط سعر خام دبي 109.1 دولار للبرميل.
وقال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني في مقدمة ورقة بعنوان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2013» إن الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي كان قياسياً حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي لدول الخليج نحو 17 مليون برميل يومياً. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدول الخليج بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.56 تريليون دولار مقارنة ب1.44 تريليون دولار في عام 2011. وبشكل إجمالي، ارتفع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرتبة ال12 عالمياً بعد كندا التي تحتل المرتبة ال11.
وتشكّل المملكة العربية السعودية 47 بالمائة من إجمالي اقتصاد دول الخليج، ودولة الإمارات العربية المتحدة 23 بالمائة، وقطر 12 بالمائة، والكويت 11 بالمائة، وسلطنة عُمان 5 بالمائة، والبحرين 2 بالمائة من إجمالي اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً من نحو 7.4 بالمائة في عام 2011 إلى 5.3 بالمائة في عام 2012، وأسهمت المملكة العربية السعودية ب48 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون فيما مثلت الإمارات نحو 25 بالمائة منه.
ولأول مرة، بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تريليون دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 932 مليار دولار في عام 2011، وهو ما يعادل ضعف صادرات هذه الدول تقريباً في عام 2009 والتي بلغت 526 مليار دولار. وتسهم دولة الإمارات العربية المتحدة بُثلث صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع إجمالي الصادرات النفطية والصادرات الأخرى في قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي لمستوى قياسي حيث بلغت 692 مليار دولار بنهاية عام 2012 ارتفاعاً من 644 مليار دولار في عام 2011.
ويبلغ الفائض التجاري المتوقع لدول الخليج في عام 2012 نحو 558 مليار دولار مقارنة ب529 مليار دولار في عام 2011، وهو مستوى قياسي أيضاً. وظل حساب الخدمات في خانة العجز بينما ارتفعت تحويلات العاملين في دول الخليج إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار في عام 2012، وبلغ فائض الحساب الجاري 346 مليار دولار، وهو ما يمثل 52 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وتشكل المملكة العربية السعودية 52 بالمائة من فائض الحساب الجاري لدول الخليج حيث يبلغ فائض حسابها الجاري 178.5 مليار دولار. ويقدر فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في عام 2012 ب32 مليار دولار أو نحو 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت نفقات ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة ب467 مليار دولار في عام 2011. ورغم ذلك، فقد بلغ الفائض في الميزانيات 222 مليار دولار، وهو ما يعادل 14.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع الطاقة. ويتوقع أن يكون فائض الميزانية في دولة الإمارات يمثل نحو 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل معدل منذ عام 2008.
ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الحقيقي) في الاقتصاديات الخليجية في عام 2013 ليصل إلى أدنى مستويات النمو منذ عام 2009 ليصل إلى نحو 3.8 بالمائة، ويتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات نحو 3.2 بالمائة في العام الجاري (2013) في ظل التوقعات باستقرار معدل نمو قطاع الطاقة عند مستوياته خلال العام الماضي. وارتفع انتاج دول مجلس التعاون الأعضاء في أوبك إلى 16.3 مليون برميل يومياً في أغسطس 2012 لكنه تراجع إلى 15.2 مليون برميل في يناير 2013، وأسهمت السعودية ب73 بالمائة من تراجع الإنتاج ضمن دول مجلس التعاون الأعضاء في أوبك.
ورغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة، فإن القفزات السعرية الكبيرة توقفت منذ عام 2009، ولم تشهد الأسعار في يناير وفبراير 2013 تحولاً كبيراً عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2012. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع سعر خام برنت ل105 دولارات للبرميل في 2013 و99 دولاراً للبرميل في عام 2014. ويتوقع أن تسهم زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة أمريكا الشمالية في تراجع الأسعار.
ويتوقع أن يبلغ معدل سعر النفط 103 دولارات للبرميل في 2013 وأن يرتفع قليلاً في عام 2014 بافتراض أن دول أوبك ستحد من الإنتاج للحفاظ على معدلات مناسبة في الأسواق.
يتوقع أن يبلغ الفائض التجاري لدول الخليج نحو 492 مليار دولار في عام 2013 فيما يتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 270 مليار دولار (16.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض النقدي إلى 171 مليار دولار (10.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).