توقع تقرير قطري أن يصل إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.5 تريليون دولار خلال العام المقبل، مدعوماً بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات بوصول متوسط سعر برميل النفط الخام الى نحو 108 دولارات للبرميل خلال عامي 2012-2013. وتوقع "بنك قطر الوطني" وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، قنا، في تقريره أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول المجلس التعاون إلى 4.6 في المائة خلال عامي 2012-2013، ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.6 في المائة، لافتاً إلى أن معدل النمو القوي يأتي نتيجة لتزامن الارتفاع في أسعار النفط والغاز مع معدل النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وأوضح التقرير بأن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس الست، وهي قطر والسعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بلغ 1.4 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يشكل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعزا التزايد في وزن وحجم اقتصادات دول الخليج في الاقتصاد العالمي لارتفاع أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة الذي سار بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 4.7 في المائة خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2011، مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 2.8 في المائة وهو الأمر الذي جعله أحد اسرع المناطق في تزايد معدلات النمو على مستوى العالم. واستندت توقعات "بنك قطر الوطني" على الإنفاق الحكومي القوي لدول المجلس الذي شجع على التنويع الاقتصادي والذي أدى إلى توسيع القطاعات غير البترولية، وهو الأمر الذي سيلعب دوراً حيوياً في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون. وتوقع أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 4.3 في المائة، متفوقاً بذلك على معدل نمو إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ 0.4 في المائة بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز، طبقاً ل"قنا."
