أكدت دراسة حديثة صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان (تأثير أسعار سلع الطاقة على ثروة دول مجلس التعاون الخليجي)، أن القيمة الحالية لاحتياطات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر ب18.3 تريليون دولار، بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا لعام 2008، وذلك على افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولارا للبرميل، وتسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. كما أشارت الدراسة إلى أنه إذا ما بلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل و15 دولارا للغاز فإن القيمة الحالية لاحتياطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة سوق الأوراق المالية العالمية بنهاية عام 2008. يذكر أن دول مجلس التعاون لا تزال تمثل أكبر مجموعة دول منتجة للنفط في العالم؛ حيث تبلغ مساهمتها في الاحتياطي النفطي العالمي 40 في المئة، إضافة إلى نسبة 23 في المئة من حجم احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تستحوذ دول مجلس التعاون الست على نسبة 25 في المئة من إجمالي صادرات البترول العالمية. واستندت الدراسة في نتائجها إلى عدة فرضيات تعتمد ثلاثة أسعار متفاوتة للطاقة على أساس 25 و50 و100 دولار لبرميل النفط، وأربعة وتسعة و15 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، فضلا عن ثلاثة مستويات لمعدل الخصم عند 1 و3 و5 في المئة. وأكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية أسفر عن زيادة ضخمة في الميزانية وفوائض الحساب الجاري، فضلا عن ارتفاع هائل في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع انعكاسات واضحة على المستوى العالمي. مضيفا أن الموارد الحالية تبدو ضئيلة مقارنة بالقيمة الضخمة للثروة الهيدروكربونية غير المستخرجة؛ إذ تدل المؤشرات على إمكانيات هائلة. وعلى صعيد متصل توقع تقرير صادر عن معهد التمويل العالمي في واشنطن تسارع وتيرة معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل، واتجاه عوائدها النفطية إلى الارتفاع لتبلغ 421 مليار دولار، في ظل تكهنات بصعود أسعار البترول نحو مستوى يتراوح بين 65 و80 دولارا للبرميل خلال عام 2010. وتوقع المعهد في تقريره أن يؤدي نمو الاقتصاد العالمي خلال 2010 إلى زيادة الطلب على النفط الذي قد تتراوح أسعاره بين مستوى ال65 و80 دولارا للبرميل خلال العام نفسه، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع عائدات صادرات النفط لتبلغ 421 مليار دولار في 2010 ارتفاعا من 327 مليار دولار عام 2008.
