توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو إجمالي قدره 5.8 بالمئة خلال العام الجاري 2012، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية. وأوضح تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 8.7 بالمئة وفي السعودية والكويت 6 بالمئة في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5 بالمئة وفي عمان 4.2 بالمئة ونحو 3.1 بالمئة في البحرين. وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد على 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10 و15 بالمئة في معظم دول المجلس الأخرى، في إشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم. حراك اقتصادي وعن التطورات الاقتصادية الخليجية، قال التقرير إنه على الرغم من التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكاً اقتصادياً حقيقياً يتأسس على ثلاث ركائز صلبة. ولفت إلى أن أولى هذه الركائز تتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل نحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص حققت إنجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس . وأوضح أن كل هذا يدل على زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47 بالمئة، كما يدل عليها استمرار تصدر دول مجلس التعاون في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار. وهذه الاستثمارات تمثل ربع الاستثمار العالمي لاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية، في إشارة إلى أن السعودية وقطر تأتيان في صدارة دول المجلس في هذه المشاريع الاستثمارية العملاقة. وأفاد بأن الركيزة الثانية تتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يتراوح حول 104 دولارات للبرميل للعام 2012 بشكل عام، آخذاً بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري . وتوقع ثباته عند حدود 95 إلى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط قد أدت إلى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. منظومة الإصلاح وذكر التقرير أن الركيزة الثالثة تتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والاستفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجي المشترك. وقال إن الاقتصاد العالمي مازال أسيراً للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء والتي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2.5 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، لافتاً إلى أن في مقدمة العوامل المسؤولة عن تراجع معدلات النمو الدولية إشكالية الديون السيادية والبنوك الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديداً. وأضاف أن من عوامل التراجع تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأمريكيين، فضلاً عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين. المديونيات السيادية وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن إشكالية المديونيات السيادية هي بمنزلة عامل مشترك بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي لجهة تأثيرها في تواضع معدلات الاقتصاد ومخاطر الأسواق المالية إلا أن ثمة فوارق مهمة تميز إشكالية النمو الأمريكية عن نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه احتمالية انتهاء التخفيضات الضريبية على الأشخاص والمؤسسات اعتباراً من نهاية هذا العام واضطرار الحكومة الاتحادية بالتالي إلى التدرج في تخفيض نفقاتها المالية حال وصول سقف الدين العام إلى حدوده القصوى إذا ما فشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام في مطلع العام المقبل 2013. وذكر أن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخذ بعين الاعتبار التأثير في سمعته لدى التكتلات السياسية، إذ إن انتهاج سياسات بنكية توسعية في الانتخابات الرئاسية قد يفسر على أنه لمصلحة الإدارة الحالية لما يستتبعه من تنشيط الاقتصاد ومن ثم زيادة فرص انتخاب الرئيس الحالي على حساب المرشح الجمهوري.
