«إرنست ويونغ»: 1.5 مليون شاب يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر

أشار التقرير الربعي الثاني لشركة إرنست ويونغ حول توقعات أداء الأسواق سريعة النمو، إلى أن أكثر من 1.5 مليون شاب سوف يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل. يذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بتركيبة سكانية شابة وعمالة سريعة النمو، وهو ما يجعل من استحداث فرص العمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة بسام حاج: «من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمالة في دول المنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 2 في المئة سنوياً. وفي الوقت الذي يعزز فيه نمو حجم العمالة آفاق النمو في المنطقة، إلا أن استحداث فرص العمل لهذا الجيل الجديد من العمالة سوف يشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة».
ويقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص العمل، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وكان تقرير حديث لصندوق النقد الدولي قد أشار إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية في توفير فرص العمل في المنطقة، وتوقع استحداث نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير، في مقابل كل بليون دولار أميركي يتم إنفاقها على تلك المشاريع. وأضاف أنه على هذا الأساس، سيوفر إنفاق مصر على سبيل المثال لنحو 1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.
توقع التقرير تراجع الدعم الذي سوف يوفره ارتفاع أسعار النفط لاقتصاد دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، وهي قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، لكنه توقع بلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4 في المئة سنوياً. وأوضح التقرير أنه من بين هذه الدول الأربع سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف تحافظ قطر التي تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً. وأشار إلى أن دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية من خلال طرح برامج تحفيز مالية.
وأوضح التقرير أنه في الإنفاق الحكومي الكبير ظل مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المعنية بصورة عامة، وبصفة خاصة قطر والسعودية. ففي قطر أسهمت الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، في تعزيز نمو الاقتصاد القطري.
وفي السعودية، يُعزى جانب كبير من أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بمعدل 6.1 في المئة عام 2011، إلى الدعم الذي حصل عليه من زيادة الإنفاق الحكومي عموماً وعلى مشاريع البنية التحتية بصفة خاصة.
وفي الإمارات، دعمت عائدات النفط والسياحة وخدمات الأعمال والإنفاق الحكومي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقد قامت علاقات الإمارات الوثيقة مع الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو بحماية اقتصادها من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو.
وضغطت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بقوة على معدلات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تأثيرها كان أقل قوة في الدول المصدرة للنفط، بسبب تخصيص حكومات تلك الدول للمزيد من الموارد المالية لتعزيز إنفاقها وبسبب قوة علاقاتها مع الدول الآسيوية سريعة النمو، بشكل يفوق قوة علاقاتها مع دول منطقة اليورو. لكن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تأثرت أيضاً بتدهور الأسواق المالية العالمية وانسحاب البنوك الأوروبية من الأسواق الخارجية. ونتيجة لذلك، بات تمويل المديونية العالمية أكثر صعوبة وأعلى كلفة، وأصبح إبرام عقود تمويل المشاريع يستغرق وقتاً أطول.