أكد تقرير اقتصادي أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2013 تتسم بالإيجابية حيث يبقى إنتاج المملكة من النفط قرب أعلى مستوياته القياسية، فيما يستمر الإنفاق الحكومي في الاتساع. ولفت تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إلى أن المملكة توقعت في ميزانيتها لسنة 2013، زيادة بنسبة 18% في الإيرادات لتبلغ 221 مليار دولار، بنسبة 19% في الإنفاق ليبلغ 218 مليار دولار، وفائضا حجمه 2,4 مليار دولار في مؤشر على استمرار موقفها المالي الطموح الذي تتبناه منذ بضعة أعوام. وأضاف التقرير أنه على الرغم من تقلب أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن الفوائض المالية المتراكمة الضخمة تتيح للحكومة الاستمرار بخطى واثقة في الإنفاق سنوات عديدة، كما يستطيع المستثمرون في المملكة الاحتفاظ بموقف دفاعي ومن ثم الاستمرار في تفضيل القطاعات التي تركز على الاقتصاد المحلي مثل البنوك والتجزئة والاتصالات والإسمنت مع البقاء بعيدا عن قطاع البتروكيماويات المدعوم بالصادرات، في ظل سياسة تفادي المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية. ونوه التقرير إلى أن النتائج ربع السنوية للقطاع المصرفي لا تزال متوافقة إلى حدِّ كبير مع التوقعات وسط نمو إيجابي في المحصلة النهائية، ومن المتوقع أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع الاتصالات في ظل التحسن في المحصلة النهائية ورفع نسب توزيعات الأرباح، ويمكن لقطاعي العقار والتشييد أن يتغلبا في الأمد المتوسط على أوجه القصور التي تحيط بعملية تنفيذ قانون الرهن العقاري، ونقص وتكلفة الأراضي. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون والدول المصدرة للبترول عموما تسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا إزاء احتمالات انخفاض أسعار البترول بفعل انخفاض معدلات الزيادة في وتيرة الطلب العالمي نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي متزامنا مع تزايد المعروض من خارج دول الأوبك لا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية وارتفاع الانتاج من داخل دول الأوبك خصوصا من العراق حيث بلغ العام الماضي 3.4 ملايين برميل يوميا مع سعيها لزيادته إلى 3.8 ملايين برميل هذا العام صعودا إلى مستوى إنتاج قدره 6 ملايين برميل يومياً إلى جانب زيادة إنتاج ليبيا إلى 1.7 مليون برميل يوميا. وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية في دول المجلس، هناك اكتشافات لحقول جديدة تم الإعلان عن بعضها مؤخرا في منطقة تبوك. من ناحية أخرى فان تسارع وتيرة إنتاج بعض الدول المصدرة للغاز الصخري مثل الولاياتالمتحدة قد أدى إلى انحسار وارداتها من الوقود المسال إلى 45% من احتياجاتها الإجمالية في عام 2011 بالمقارنة مع 60% في عام 2005. وسيزداد الطلب على النفط الخام إلى 89.6 مليون برميل يوميا عام 2013 في مقابل 88.8 مليون برميل يوميا في المتوسط لعام 2012. ورغم أن المتوسط العام لأسعار البترول بلغ حوالي 111 دولارا لسلة أوبك في عام 2012، إلا أن التقرير توقع أن يتراوح السعر بين 102 و106 دولارات للبرميل خلال العام الحالي، لكن التسابق على زيادة الإنتاج والتصدير في فترة تراخي الطلب قد يكون لها نتائج غير حميدة على مستوى الأسعار التي يخشى أن تنزلق إلى مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل خلال العام الحالي مما يؤثر سلبا على إيرادات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ويقلص من فوائضها وقد يدفع موازناتها في اتجاه العجز إذا ما انخفضت الأسعار لمستويات دون ذلك لفترة طويلة من العام.
