توقع تقرير مصرفي أن تواصل الاقتصادات الخليجية نموها القوي خلال العامين المقبلين، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة والمراكز المالية القوية للحكومات الخليجية واستمرار الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ورجح بنك الكويت الوطني أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة من 5.1% في العام 2012 إلى 3.5% في العام 2013، وذلك ناجم بشكل رئيس إلى سياسة خفض الإنتاج النفطي لدى دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك. وفي المقابل، سيبقى النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مؤشر قياس أفضل للأداء الاقتصادي الحقيقي، قريباً من 5%، متجاوزا بشكل طفيف متوسطه للسنوات الثلاث الماضية. وقد يكون الاقتصاد العُماني الأسرع نمواً في المنطقة في العام 2013، بعدما احتفظ الاقتصاد القطري بهذا اللقب خلال السنوات الثماني الماضية. المخزون النفطي ورغم التراجع الحاد في أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي، توقع الوطني أن يبقى إنتاج المنطقة من النفط الخام هذا العام قريباً من المستوى المرتفع الذي سجله مؤخراً والذي بلغ 17.2 مليون برميل يومياً، مع سعي كل من المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى المصدرة للنفط إلى زيادة مستويات المخزون النفطي لمواجهة أي خطر لانقطاع الإمدادات من خارج دول الخليج. ومن المفترض أن يسجل متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل هذا العام، على أن ينخفض إلى 100 دولار للبرميل في العام 2013، مدفوعا بارتفاع مستويات المخزون النفطي وضعف الاقتصاد العالمي. وتجاوباً مع هذا الوضع، من المتوقّع أن يتراجع إنتاج النفط الخليجي خلال العام المقبل. ورأى التقرير أن المخاطر التي تواجه آفاق النمو عموماً قد أصبحت أكثر وضوحاً. فإذا استمرت فترة الركود طويلا أو حصل تفكك في منطقة اليورو، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط حاد في أسعار النفط، مما قد يُضعف مالية حكومات منطقة الخليج ويقلل من الثقة ويخلق تحديات في تمويل مشاريع البنى التحتية. كما انه سينعكس سلبا على آفاق الشركات الكبرى التي تخضع لعمليات إعادة هيكلة لديونها. وحتى ولو تمكّنت منطقة اليورو من عبور أزمتها إلى برّ الأمان، إلا أن إمكانية حدوث انكماش مالي كبير ومفاجئ في الولايات المتّحدة في العام 2013 يمثّل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي برمته. وفي ظل هذه الظروف، رأى الوطني أن نمو القطاعات غير النفطية في منطقة الخليج سيتباطأ، ولكنه سيتفادى الركود. نمو المعروض وأشار التقرير إلى إنه على الرغم من النشاط الاقتصادي الصحي وتسارع نمو المعروض النقدي والائتمان، فقد بقيت معدلات التضخم منخفضة بشكل عام، حتى إنها قد تباطأت في بعض الدول. وقد بلغ متوسط معدل التضخم الخليجي الموزون 3% في شهر مايو. وقد ساعد في ذلك انخفاض أسعار الغذاء العالمية في النصف الثاني من 2011 وهدوء سوق السكن في كل من الإمارات العربية المتّحدة وقطر، إلا أن معدل التضخم الأساس مازال أيضا تحت السيطرة. كما ان استقرار أسعار الأغذية، ومعدلات التضخم المنخفضة في الخارج، وتأثير تعافي الدولار الأمريكي على أسعار الواردات، إضافة إلى سياسة التشدد المتواصلة لضبط التكاليف لدى الشركات الإقليمية، كلها عوامل ستساعد على تخفيف الضغوطات التضخمية. وتوقع الوطني أن يبلغ متوسط التضخم الخليجي ما يقارب 3% لهذا العام والعام المقبل. وارتفعت المصروفات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22% في العام الماضي. ورغم ذلك، فقد ارتفع فائض الميزانية الخليجية المجمعة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بواقع 49%. وفي حين أن المركز المالي الخليجي المجمع يبقى متينا، فقد زادت التزامات الإنفاق المتنامية من مخاطر انخفاض أسعار النفط. وتتراوح أسعار النفط الافتراضية المطلوبة لتعادل الميزانيات الخليجية بين 72 و115 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 30 دولارا ً للبرميل في العام 2005. وإذا ما تواصل انخفاض أسعار النفط لفترة من الزمن، فقد تتعزز الحاجة إلى إصلاحات مالية في المنطقة عموما.
