دول الخليج تتمتع بتصنيفات سيادية عالية ومستقرة

تحل التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي من ضمن أفضل الدرجات الاستثمارية وقريبة من تصنيفات معظم الاقتصادات المتقدمة في العالم. ووفق تقرير أصدره «بنك قطر الوطني» أمس، تساهم التوقعات باستمرار مخزون النفط والغاز في دول الخليج عقوداً طويلة، في استقرار الأسس الاقتصادية في المنطقة. وتوقع التقرير استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة هذه السنة والعام المقبل لتصل إلى متوسط 108 دولارات للبرميل، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأصول الخارجية لدول المنطقة واستقرار تصنيفاتها السيادية في المديين القصير والمتوسط.
وشدّد على أن «من بين العوامل الأخرى التي تدعم التصنيفات السيادية لدول الخليج هو ارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار، ما يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف نسبياً، إلى جانب الدعم المتمثل في وصول التضخم إلى معدلات معتدلة والنمو في القطاع غير النفطي، ما يقلص من تداعيات التذبذب في أسعار النفط». وبيّن التقرير أن «المنطقة تبقى عرضة لانخفاض أسعار النفط والغاز، إذ أن تراجع النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل قد يفرض قيوداً مالية على بعض الدول ويدفعها إلى تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سحب بعض الأرصدة من صناديق الثروة السيادية للمحافظة على مستويات الإنفاق بحسب الخطط الموضوعة».
معهد التمويل الدولي
وتُظهر تقديرات معهد التمويل الدولي أن التعادل بين العائدات والنفقات في كل من السعودية والإمارات كان يستدعي سعراً أعلى بقليل من 80 دولاراً للبرميل عام 2011. وتوقع المعهد استمرار أسعار النفط عند مستوى أعلى بكثير من 80 دولاراً للبرميل، واستبعد أن تفرض الأسعار صعوبات مالية في المستقبل القريب.
ورأى أن التصنيفات السيادية لدول الخليج ستواصل الاقتراب من مستوى تصنيفات الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب المشكلات التي تواجهها تصنيفات هذه الدول.
وعزا التقرير التصنيفات السيادية المتميّزة في المنطقة إلى الأسس القوية للاقتصاد الكلي، لافتاً إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط أخيراً أمّن للحكومات فوائض نقدية كبيرة بلغت 9.2 في المئة من الناتج المحلي بين عامي 2007 و2011، فضلاً عن انخفاض مستويات الدين العام، كما أن الفائض في الحساب الجاري بلغ 16.8 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها نتيجة ارتفاع عائدات التصدير.