كشف صندوق النقد الدولي أن القروض الأجنبية الموجهة إلى دول الخليج نمت بقوة لتعود وتتخطى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية. وذكر أن البنوك العالمية بدأت تخفض قروضها طويلة الأجل الموجهة إلى دول الخليج، فقد تراجع حجم التمويل المقدم لأجل أكثر من سنة بشكل لافت منذ عام 2010، عكس التوجه في جميع مناطق العالم. وبرغم تنامي القروض الأجنبية الموجهة إلى دول الخليج لاحظ الصندوق نفور البنوك العالمية من تمويل مشاريع جديدة في دول التعاون، على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومات في البنية التحتية والصناعات النفطية. وهذا النفور دفع الشركات الخليجية للتوجه إلى أسواق السندات المحلية والعالمية. وقد أظهر النمو القوي للصكوك منذ عام 2011 أن الانتقال إلى سوق الإصدارات للاستدانة أمر ممكن في منطقة يسيطر عليها الإقراض المصرفي بشكل ملحوظ. وأوضح صندوق النقد أن الارتفاع الكبير في إصدار السندات قد حد من تأثير تخفيض البنوك العالمية لقروضها الموجهة إلى المشاريع الحكومية في المنطقة. إلى ذلك، أشار الصندوق إلى أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ نحو 3 % مقارنة مع 2.5 % في قطر و4 % في البحرين و10 % في السعودية. وعدد الصندوق سلسلة اجراءات تتبعها دول الخليج حاليا لزيادة الوظائف في القطاع الخاص، أبرزها الحفاظ على النمو السريع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي عن طريق مواصلة تنويع الاقتصاد. بالإضافة إلى تخفيض مستوى الأجور التي يقبلها المواطنون للعمل في القطاع الخاص عبر تخفيض نسبة المواطنين الذين يعملون في القطاع العام والحد من زيادات الأجور في الجهات الحكومية ومعالجة مشكلة عدم اتساق المهارات مع متطلبات سوق العمل.وتشجيع الشركات على تعيين المواطنين من دون فرض تكاليف مفرطة على أنشطة الأعمال. وقال بهذا السياق ان دول الخليج حققت فوائض مالية ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مضيفا ان اجمالي الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تتضاعف تقريباً خلال الخمس سنوات المقبلة لتتجاوز 3 تريليونات دولار بحلول 2017. وتوقع ان تبلغ الاصول الاجنبية المجمعة لدول الخليج 1.9 تريليون دولار في نهاية 2012 وحوالي 2.13 تريليون دولار في نهاية 2013 وقد تصل الى 2.2 تريليون دولار في نهاية 2017 وفقاً للسيناريو الخاص بالتوقعات المختصة مرجحاً زيادة الاصول الاجنبية لدول الخليج الى ارتفاع اسعار النفط. وأوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بأعلى فائض للحساب الجاري بنحو 327 مليار دولار في 2011 بعد ان ارتفعت اسعار النفط لتصل الى متوسط قياسي هو 107 دولارات للبرميل. ووفقا لتوقعات الصندوق فان فائض الحساب الجاري سيسجل رقما قياسيا وهو 358 مليار دولار في 2012 قبل ان يتراجع ليصل الى 262 مليار دولار في 2013.
