الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على مقاومة الضغوط المالية الخارجية

صندوق النقد الدولي يدعو دول التعاون لخفض الإنفاق

قال صندوق النقد الدولي أمس الإثنين، إنه ينبغي لأغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها، اذ إن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في نحو 2017، مضيفا أن الأنظمة المصرفية الخليجية باتت الآن في وضع أقوى من ذي قبل لمقاومة الضغوط المالية الخارجية.
وقال الصندوق في تقرير له «في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية؛ نظرا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص، لذلك ينبغي لأغلب دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لتقليص معدل نمو الإنفاق الحكومي في الفترة القادمة».
وأضاف الصندوق، أنه في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 في المئة بأسعار مقومة بالدولار.
وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الإجمالي لدول المجلس بلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل عند نفس المستوى تقريبا في العام الحالي.
وقال الصندوق إن ايرادات الخام أكثر من 80 في المئة من الايرادات الحكومية في المنطقة.
وقال الصندوق «علاوة على الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي من المتوقع في ظل السياسات الحالية أن تنخفض الفوائض المالية والخارجية في 2013 وما بعده وأن يتحول الفائض المالي المجمع الى عجز في حوالي 2017».
وأشار التقرير إلى أن التوقعات لأسعار الخام تتسم بغموض شديد.
وقال الصندوق: أي تدهور سريع للاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتعثر تدفقات رأس المال.
ويفترض الصندوق في سيناريو متشائم انخفاض أسعار إلى 30 دولارا في بداية 2013 واستمراره حتى الأجل المتوسط.
وقال «في السيناريو المتشائم ستدخل اقتصادات دول المنطقة إجمالا في عجز بحلول 2014 وستواجه جميع الاقتصادات عجزا ماليا بحلول 2017».
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن البحرين وعمان ستتصدران القائمة بعجز في الميزانية نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن أغلب دول الخليج العربية استثمرت العائدات النفطية الاستثنائية لتعزيز أصولها الخارجية وهو ما سيسمح لها بمواصلة الإنفاق حتى في حالة وجود عجز بالميزانية.
وقال الصندوق، إن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي تملك مدخرات كافية لحمايتها من أي تراجع، إلا أن انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا لها.
واضاف أنه بموجب السيناريو المتحفظ يتوقع أن تتجاوز الاصول الخارجية العامة المجمعة لدول المجلس ثلاثة تريليونات دولار بحلول 2017. وفي ظل السيناريو المتشائم ستبلغ 2.2 تريليون دولار لكنها ستظل أعلى من المتوقع بنهاية 2012 البالغ 1.9 تريليون دولار.
وأظهر التقرير أن تلك الأصول التي تشمل حيازات صناديق الثروة السيادية واحتياطيات البنوك المركزية قدرت في 2011 بنحو 1.6 تريليون دولار أو أكثر من 110 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الصندوق إن زيادة اعتماد البنوك الأوروبية المتضررة من أزمة الديون السيادية في أوروبا على تقليص الميديونية وخفض النفقات يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الصندوق ان تقلص أنشطة البنوك الاوروبية في دول المجلس «سيؤثر على الأرجح على القروض المجمعة ذات الآجال الطويلة؛ نظرا لاحتياجها الى مصادر تمويل طويلة الاجل وأعلى تكلفة».
وذكر الصنديق أن مطالبات البنوك الأوروبية من دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت في الربع الأول من 2012 حوالي اثنين في المئة عنها قبل عام غير أن الإمارات وقطر شهدتا انخفاضا بنسبة 23 في المئة و19 في المئة على التوالي في الإقراض من جانب بنوك منطقة اليورو.
وقال إن مطالبات البنوك الأوروبية من دول المجلس بلغت 220 مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي من بين 328 مليار دولار لكل البنوك الخارجية وكان للبنوك البريطانية وجود كبير في الامارات وقطر في حين برزت بنوك فرنسية في المملكة.
وأضاف أن التمويل من بنوك منطقة اليورو ضئيل في انحاء دول المجلس عند اقل من عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء البحرين. وذكر أن التعرض لبنوك اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلدان مجلس التعاون الخلجي.