توقع صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أعلن في دبي أمس، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي زاد إنتاجها النفطي مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، نموا يتجاوز 7 في المائة في 2011م. وتوقع أن يرتفع فائض الحسابات الجارية الخارجية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي من 163 إلى 279 مليار دولار أمريكي. وفي كثير من البلدان، تجري الاستفادة من الحيز المالي الإضافي في إجراء زيادة تدريجية في الإنفاق وتقديم دعم إضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5 في المائة في عامي 2011 2012. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، «ساهم تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي. ومن المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية». ودعا رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي إلى وضع خطة نمو شاملة على المدى المتوسط تضمن إنشاء مؤسسات قوية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتتيح مجالا أكبر لاقتناص الفرص الاقتصادية ومعالجة أزمة ارتفاع البطالة، إدخال إصلاحات هيكلية وخلق سياسات تنموية تعمل على تعزيز عملية التطوير والتنمية وذلك من خلال إعادة البناء المؤسسي باستخدام قنوات جديدة لتمويل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء بنك مخصص لإعادة الإعمار والتنمية». وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 4.33 في المائة في عام 2010 إلى أقل من 2 في المائة في عام 2011. وإلى جانب تدهور الأوضاع الخارجية والمالية، يسلط التقرير الضوء على الانخفاضات الكبيرة التي تعرض لها النشاط السياحي والتدفقات الرأسمالية، باعتبارها سبباً لتقلص الاحتياطيات الخارجية لمستوردي النفط، متوقعا ارتفاع العجز المالي بنحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2011 2012.
