توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة نموًا بنسبة 6.5 في المائة عام 2011 الجاري، مقابل 4,1% عام 2010 مشيرًا إلى أن استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة ساهم في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير عرضته ندوة متخصصة في دبي أن «الربيع العربي» أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي للعام 2011 في الدول التي شملها. ويتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول نموًا في عام 2011 بنسبة تصل إلى 5% تقريبًا، ليعود ويتراجع إلى حوالى 4% في عام 2012. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت إنتاجها النفطي مؤقتًا لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فمن المتوقع أن يصل نموها إلى أكثر من 7%. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحسابات الجارية الخارجية المجمعة للدول المصدرة للنفط «باستثناء ليبيا» من 202 إلى 334 مليار دولار أمريكي، ومن 163 إلى 279 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون. وفي كثير من البلدان، تجري الاستفادة من الحيز المالي الإضافي في إجراء زيادة تدريجية في الإنفاق وتقديم دعم إضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% في فترة 2011-2012. وعلق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد: «ساهم تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي. ومن المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية. وفي النظر إلى المستقبل، نجد أن اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية سيجعل العديد من البلدان أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط، في حين تزداد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.» ومن جهته قال رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي: «أكدت التطورات الأخيرة في المنطقة على ضرورة حدوث نمو اقتصادي شامل ومتشعب. وبالتالي، يجب وضع خطة نمو شاملة على المدى المتوسط تضمن إنشاء مؤسسات قوية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتتيح مجالاً أكبر لاقتناص الفرص الاقتصادية ومعالجة أزمة ارتفاع البطالة، خصوصًا في فئة الشباب. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 4.33% في عام 2010 إلى أقل من 2% في عام 2011. ومن المتوقع أيضًا أن يزداد ضعف التعافي الاقتصادي في عام 2012 مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ يبلغ النمو المتوقع حاليًا أكثر بقليل من 3%.
