تغيراتٌ غير مسبوقة تُبشِّر بمستقبل أكثر ازدهاراً بالمنطقة ونمو يصل إلى 5 %

صندوق النقد الدولي ينشر تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

استضاف مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة الناشئة وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين الأمريكيتين، اليوم الأربعاء، ندوةً بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي تقريره الاقتصادي الخاص بالمنطقة والمعنون: "تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان".
وأخذ التقرير بعين الاعتبار الحالة الفريدة من عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والضغوط الاقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء، بما في ذلك استمرار تفاقم أوضاع الاقتصاد العالمي.
ووفقاً للتقرير، ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
ويتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول نمواً في عام 2011 بنسبةٍ تصل إلى 5 في المئة تقريباً، ليعود ويتراجع إلى حوالي 4 في المائة في عام 2012.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت إنتاجها النفطي مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فمن المتوقع أن يصل نموها إلى أكثر من 7 في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحسابات الجارية الخارجية المجمعة للدول المصدرة للنفط (باستثناء ليبيا) من 202 إلى 334 مليار دولار أمريكي، ومن 163 إلى 279 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون.
وفي كثير من البلدان، تجري الاستفادة من الحيز المالي الإضافي في إجراء زيادة تدريجية في الإنفاق، وتقديم دعم إضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5 في المائة في فترة 2011-2012.
وعلّق مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "وفي النظر إلى المستقبل، نجد أن اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية سيجعل عديداً من البلدان أكثر عُرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط، في حين تزداد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي".
من جهته، قال رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي: "هنا تبرز الحاجة الملحة لإدخال إصلاحاتٍ هيكلية وخلق سياساتٍ تنموية تعمل على تعزيز عملية التطوير والتنمية، وذلك من خلال إعادة البناء المؤسسي باستخدام قنوات جديدة لتمويل البلدان التي تمر بمرحلةٍ انتقالية.
ومن الممكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء بنك مخصّص لإعادة الإعمار والتنمية، بحيث يشكل وسيلة بناءة لتوجيه الموارد المالية لدول المنطقة التي تمرُّ بمرحلةٍ انتقالية، وحافزاً لجذب الاستثمارات الخارجية. وهذا بدوره يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
ومن المتوقع أيضاً أن يزداد ضعف التعافي الاقتصادي في عام 2012 مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ يبلغ النمو المتوقع حالياً أكثر بقليل من 3 في المائة.