«النقد»: 1.2 تريليون فوائض للميزانيات الخليجية

زف صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أمس، البشرى لمواطني وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بأن نهاية العام الجاري ستشهد تحقيق فائض يبلغ 304 مليارات دولار بما يوازى 1.2 تريليون ريال تقريبا، لكن التقرير حمل بين دفتيه خبرا سيئا للأشقاء العرب في مصر وتونس بانخفاض معدلات نمو اقتصاد البلدين لأقل من 4 %، كما تنبأ بانخفاض معدلات النمو في البحرين واليمن وليبيا.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الدول المصدرة للنفط العام الجاري إلى 4.9% باستثناء ليبيا التي تشهد اضطرابات سياسية ومعارك ضارية، وقال إن زيادة أسعار النفط من 79 دولارا إلى 107 دولارات «120 دولار حاليا» ستؤدي لتحقيق نمو أعلى في 2011، وتضمنت التوقعات أن يظل النمو غير النفطي عند مستوى 3.5 %، العام الجاري، أما النمو المتوقع في دول الخليج فسيكون عند 7.8 %، للتوسع في إنتاج النفط لضمان استقرار العرض العالمي في مواجهة انقطاع إنتاج النفط في بلدان أخرى.
وذكر أن النمو النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مهيأ لزيادة سريعة تتجاوز نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 5.3 %، في 2011، بينما من المقدر أن يرتفع فائض الحسابات الجارية المجمعة من 172 مليار دولار إلى 378 مليار دولار للبلدان المصدرة للنفط باستثناء ليبيا، ومن 136 مليار دولار، إلى 304 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال «من المرجح أن يكون النمو متفاوتا في 2011 لكن مجلس التعاون الخليجي ككل يتصدر السباق. من المرجح أن تتأثر البحرين وإيران وليبيا والسودان واليمن سلبا لكن من المتوقع أن تنمو البقية فوق الاتجاه العام بكثير»، وأضاف أن نمو إيرادات النفط سيحقق فوائض مالية كبيرة في البلدان المصدرة للخام في 2011 رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقال «بعض الحكومات خاصة في مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تراقب بعناية أثر زيادة الإنفاق المالي على الطلب الإجمالي للحيلولة دون تجدد الضغوط التضخمية».
وأوضح الصندوق أن أسعار الخام القوية، القريبة من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 عند نحو 112 دولارا للبرميل، وارتفاع الإنفاق الحكومي الهادف إلى تخفيف التوترات الاجتماعية، من العوامل الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة. متوقعا انحدار النمو في اليمن الذي تهزه ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس علي عبدالله صالح إلى 3.4 % مقابل 8 % في 2010.
وأشار الصندوق إلى أن الناتج الاقتصادي للبحرين سينخفض 3.1 % مقابل 4.5 العام الماضي، وأضاف «من شأن اضطرابات طويلة الأمد أن تؤثر سلبا على ثقة المستثمر وتنال من نشاط القطاع الخاص (في البحرين وليبيا وسلطنة عمان واليمن) وأن تؤثر على تكلفة وتوافر التمويل للمنطقة ككل».
وفيما يتعلق بالاقتصادين المصري والتونسي، توقع التقرير انخفاض النمو هذا العام بما يتراوح بين 2.5 و 4 % عما كان عليه في 2010، انعكاسا لفترات توقف النشاط الاقتصادي أثناء الاحتجاجات، وتراجع النشاط السياحي وانخفاض الاستثمارات، ويرى التقرير أن عدم اليقين السياسي في لبنان يفرض عبئا على النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاضطرابات السياسية التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال الصندوق إنه بالرغم من أن الانتفاضات الشعبية التي تجتاح المنطقة جذورها سياسية في الأصل إلا أن القضايا الاقتصادية جزء لا يتجزأ منها.
وفى سياق متصل قال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد إن مصر أشارت إلى حاجتها إلى ما بين عشرة مليارات و 12 مليار دولار لسد فجوة تمويلية، لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض من الصندوق، وهو ما أكده وزير المالية المصري بأن حكومة بلاده تجري محادثات مع الصندوق بشأن قرض يصل إلى أربعة مليارات دولار .