توقعات بتسارع النمو الاقتصادي لمصدري النفط بالشرق الأوسط

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس الأربعاء تسارع النمو الاقتصادي لمعظم مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن كان البعض قد يشهد تباطوءا حادا بسبب الاضطرابات ، وقال الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الإقليمي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة سينمو 9ر4 بالمائة هذا العام انخفاضا من 5 بالمائة في توقعات الصندوق في أكتوبر تشرين الأول لكنه سيظل أعلى بكثير من مستوى 2010 البالغ 5ر3 بالمائة،
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 4.9 بالمائة .(رويترز)
وأضاف من المرجح أن يكون النمو متفاوتا في 2011 لكن مجلس التعاون الخليجي ككل يتصدر السباق،و من المرجح أن تتأثر البحرين وإيران وليبيا والسودان واليمن سلبا لكن من المتوقع أن تنمو البقية فوق الاتجاه العام بكثير. لكن توقعات المنطقة - التي يوجد بها ست من أكبر عشر دول مصدرة للنفط في العالم - غير متوافقة بالكامل مع الأرقام السابقة نظرا لان الصندوق استبعد ليبيا الممزقة وسط قتال بين معارضة مسلحة وقوات موالية لمعمر القذافي. وقال الصندوق :إن أسعار الخام القوية القريبة من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2008 عند حوالي 112 دولارا للبرميل ، وارتفاع الإنفاق الحكومي من العوامل الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع انحدار النمو في اليمن الذي تهزه ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح الى 4ر3 بالمائة هذا العام من 8 بالمائة في 2010. وقال الصندوق إن الناتج الاقتصادي للبحرين سينمو 1ر3 بالمائة انخفاضا من 5ر4 بالمائة العام الماضي.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بنمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 من 5.2بالمائة إلى 7.8 بالمائة مقابل 5 بالمائة المسجل في العام 2010، نظراً لزيادة إنتاجها النفطي من أجل ضمان استقرار مستويات العرض العالمي في مواجهة تناقص العرض من مناطق أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في العام 2011 ليصل إلى 5.3 بالمائة
وكانت بعض التوقعات قد جرى تحديثها بالفعل في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر، وقال الصندوق :إن توقعات اقتصاد المنطقة للأجل القصير تأثرت بأوجه عدم تيقن أكبر من المعتاد جراء الاضطرابات مما أوجد مخاطر نزولية، وأضاف من شأن اضطرابات طويلة الأمد أن تؤثر سلبا على ثقة المستثمر وتنال من نشاط القطاع الخاص في البحرين وليبيا وسلطنة عمان واليمن وأن تؤثر على تكلفة وتوافر التمويل للمنطقة ككل. وأضاف إن نمو إيرادات النفط سيحقق فوائض مالية كبيرة في البلدان المصدرة للخام في 2011 رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لمصدري النفط عدا ليبيا نحو 378 مليار دولار في 2011 تستأثر دول الخليج على نحو 304 مليارات دولار منها. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع ارتفاع التضخم في كل دول المنطقة تقريبا هذا العام ليصل الى 11 بالمائة في المتوسط مع تنامي المخاوف بشأن الأمن الغذائي، وقال بعض الحكومات ولاسيما في مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تراقب بعناية أثر زيادة الإنفاق المالي على الطلب الإجمالي للحيلولة دون تجدد الضغوط التضخمية. من ناحية أخرى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بنمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2011 من 5.2بالمائة إلى 7.8 بالمائة مقابل 5 بالمائة المسجل في العام 2010، نظراً لزيادة إنتاجها النفطي من أجل ضمان استقرار مستويات العرض العالمي في مواجهة تناقص العرض من مناطق أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في العام 2011 ليصل إلى 5.3 بالمائة. وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي : «إن التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخية، ومن شأنها مع مرور الوقت أن تعطي دفعة قوية لاقتصادات المنطقة عن طريق وضع خطة تنموية أكثر شمولية وتحسين مستويات الحوكمة وتوفير عدد أكبر من الفرص لسكانها الشباب مع ضمان المساواة فيها ، وأضاف لكن من المتوقع أن يشوب الوضع تحديات عديدة على المدى القريب، ولذلك يجب أن تكون الأولوية الفورية، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط، هي الحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة ضغوط مختلفة.» وبحسب التقرير، فإن موجة الاضطرابات الأخيرة، بعيداً عن التحديات المباشرة، ستتيح فرصة كبيرة لوضع ركيزة جدول أعمال للنمو في الشرق الأوسط يقوم على الدمج الاجتماعي. ويحث صندوق النقد الدولي كلا من دول المنطقة على تحديد مسارها الخاص لإحداث تغيير يلبي الاحتياجات الداخلية وبالتالي يحصل دعم وتأييد الأغلبية. ويشدد الصندوق على أن هناك بعض الأهداف المشتركة التي يجب على جميع الدول تلبيتها لتحقق المنطقة إمكانياتها طويلة الأجل، والتي تشمل توفير بيئة اقتصادية كلية مستقرة.

جدول يوضح توقعات صندوق النقد الدولي لدول الخليج.(رويترز)