null

توقع صندوق النقد الدولي أمس تسارع النمو الاقتصادي لمعظم مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن كان البعض قد يشهد تباطؤا حادا بسبب اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الاقليمي إن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمنطقة سينمو 4.9 في المائة هذا العام انخفاضا من خمسة في المائة في توقعات الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) لكنه سيظل أعلى بكثير من مستوى 2010 البالغ 3.5 في المائة.
وأضاف «من المرجح أن يكون النمو متفاوتا في 2011 لكن مجلس التعاون الخليجي ككل يتصدر السباق. من المرجح أن تتأثر البحرين وايران وليبيا والسودان واليمن سلبا لكن من المتوقع أن تنمو البقية فوق الاتجاه العام بكثير».
لكن توقعات المنطقة، التي يوجد فيها ست من أكبر عشر دول مصدرة للنفط في العالم، غير متوافقة بالكامل مع الأرقام السابقة نظرا لان الصندوق استبعد ليبيا الممزقة وسط قتال بين معارضة مسلحة وقوات موالية للزعيم معمر القذافي.
وقال الصندوق إن أسعار الخام القوية، القريبة من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2008 عند حوالي 112 دولارا للبرميل، وارتفاع الإنفاق الحكومي الهادف إلى تخفيف التوترات الاجتماعية هما من العوامل الاساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
ومن المتوقع انحدار النمو في اليمن الذي تهزه ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس علي عبد الله صالح إلى 3.4 في المائة هذا العام من ثمانية في المائة في 2010.
وقال الصندوق إن الناتج الاقتصادي للبحرين سينمو 3.1 في المائة انخفاضا من 4.5 في المائة العام الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن توقعات اقتصاد المنطقة للأجل القصير تأثرت بأوجه عدم تيقن أكبر من المعتاد جراء الاضطرابات ما أوجد مخاطر نزولية.
وتابع أن نمو ايرادات النفط سيحقق فوائض مالية كبيرة في البلدان المصدرة للخام في 2011 رغم زيادة الانفاق الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يبلغ فائض ميزان المعاملات الجارية لمصدري النفط عدا ليبيا نحو 378 مليار دولار في 2011 تستأثر دول الخليج على نحو 304 مليارات دولار منها.