«كروروموتو» هو محل للآيس كريم في مدينة ميريدا في فنزويلا، وهو مشهور بنكهاته التي يبلغ عددها 900 نكهة للآيس كريم الذي يبيعه. أغلق المحل أبوابه في أكثر الفصول حركة في شهر نوفمبر؛ بسبب النقص في الحليب الناتج عن معدل التضخم في البلاد الذي وصل إلى 64 بالمائة، وهو الأسرع في العالم. هذه هي الورطة التي يعاني منها بلد منتج للنفط. ولكن هناك بلدانا مستهلكة مثل: الولاياتالمتحدة استفادت من هذا المأزق. فقد تفوقت مبيعات السيارات الكبيرة (الشاحنات) التي تحرق عادة كمية من البنزين أكثر من السيارات الصغيرة في شهر كانون الأول (ديسمبر) لأول مرة منذ عام 2005، وذلك حسب بيانات نشرتها مجموعة وارد للمركبات. يقول تقرير أصدره بنك بيرينبيرج: إن هذا أكبر انهيار في أسعار الطاقة يحدث منذ الكساد العالمي في عام 2008 وإنه أصبح يحول الثروات والقوة من الدول النفطية إلى الدول الصناعية المستهلكة، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل العالم أكثر أماناً. وقال روب هاوورث، المقيم في مدينة سياتل والمحلل الاستراتيجي الأول في شؤون الاستثمار في «بنك إدارة الثروات»، والذي يشرف على حوالي 120 مليار دولار: إن كلا من وفرة النفط الصخري الأمريكي وضعف الطلب الآسيوي والأوروبي على النفط، والدولار القوي، عملت جميعاً على دفع سعر النفط من عتبة سابقة إلى أخرى ولتجعله يشهد انخفاضاً لم يصله منذ خمس سنوات ونصف، ومع احتمال «غير مستبعد» في أن يصل السعر إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل الواحد. وقال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد: «ستكون أسعار النفط هي الرواية الكبيرة في عام 2015، وهي الصدمة التي تحدث مرة في الجيل الواحد وسيكون لها في هذه المرة تداعيات هائلة.» أسعار ضعيفة قال جاريث لويس دافيز، المحلل الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا في لندن: «نحن نرى أن الأسعار ستبقى ضعيفة في كامل النصف الأول من عام 2015.» وقال وولتر زيمرمان، كبير المحللين الاستراتيجيين للتكنولوجيا في مؤسسة أيكاب- المتحدة في مدينة جيرسي في ولاية نيو جيرسي، وهو الذي تنبأ بانهيار الأسعار في عام 2014، إنه إذا انهارت الأسعار عبر حاجز 39 دولاراً للبرميل، فيمكن أن نراها وصلت إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد. وقال زيمرمان: «ولأن قاع الأسعار سيكون معتمداً على قرارات عاطفية، فهو لن يخضع لمبادئ العرض والطلب، ولهذا سيكون من المؤكد أن يتجه نحو الأسفل بشكل مبالغ فيه.» وحسب تحليل صدر في شهر ديسمبر عن مؤسسة الاستشارات أكسفورد إيكونوميكس، خاص بالأوضاع في 45 اقتصاداً وطنيا في العالم، فإن الفليبين ستكون من بين أكثر الرابحين في هذه الدول وهي التي سيتسارع نموها الاقتصادي ليصل في المعدل إلى 7.6 بالمائة في السنتين القادمتين، في حال انخفاض سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً، بينما سيتقلص نمو روسيا في نفس الفترة بنسبة 2.5 بالمائة. آفاق التضخم وحسب مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، ستكون هونج كونج من بين أكثر الدول الرابحة. ويقول فريق من الاقتصاديين يرأسه بروس كازمان في بنك جيه بي مورجان سيكيوريتيز في نيويورك، إن أحد مصادر القلق التي تساور المسؤولين في البنوك المركزية هي تأثير انخفاض أسعار النفط على التضخم، وإنه إذا بقي سعر الخام أقل من 60 دولاراً للبرميل في الربع الأول من هذه السنة، فسيصل التضخم العالمي إلى مستويات لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الكساد العالمي الذي انتهى في عام 2009. تضخم سالب ستشهد منطقة عملة اليورو على الأرجح تضخماً سالباً، بينما سيبقى معدل ذلك في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة واليابان ضعيفاً بحدود 0.5 بالمائة. أما بالنسبة لما يسميه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استقرار الأسعار، فإن التضخم المستهدف هو 2 بالمائة. كما سيتلاشى التضخم في بلدان الأسواق الناشئة، على الرغم من إمكانية أن يحد من ذلك الانخفاض أسعار العملة المنخفضة والسياسات التي تهدف إلى إبطاء أثر ذلك على أسعار البيع بالتجزئة. أما بالنسبة للنمو، فيقدر هؤلاء أن سعراً يدوم لفترة طويلة عند 60 دولاراً للبرميل فسوف يضيف 0.5 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال محللون في بنك سيتي جروب في تقرير لهم أصدروه يوم 5 كانون الثاني (يناير)، إنه حتى لو عمل الوقود الأرخص على تحفيز الاقتصاد العالمي، إلا أنه من الممكن أن يفاقم ذلك من التوتر في بعض البلدان بسبب انكماش الإيرادات الحكومية والمنافع الاجتماعية في هذه البلدان. ومهما حدث، فإن الأحداث التي لم تخطر على بال أحد في السابق ستبدو الآن مرجحة. ومن الأمثلة على ذلك ما توقعه بايرون فاين، نائب رئيس مؤسسة بلاكستون جروب، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقيل من منصبه في عام 2015 وأن إيران سوف توافق على وقف برنامجها النووي. إيران تخسر تخسر إيران بالأصل عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات النفطية بسبب العقوبات التي تفرضها عليها الدول الغربية وسنوات من سوء الإدارة الاقتصادية تحت حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. والرئيس حسن روحاني الذي انتخب على أساس التعهد بتنفيذ الازدهار عن طريق إنهاء العزلة التي تعاني منها إيران من دول العالم، يواجه الآن أسواق أسهم هابطة وعملة ضعيفة. كذلك يحذر المسؤولون الإيرانيون من أنه سيتم تخفيض النفقات والاستثمارات في ميزانية العام القادم، وهي المعتمدة على سعر نفط يبلغ 72 دولارا للبرميل. قال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيرجينيا التقنية في بلاكسبيرج في فيرجينيا المتخصص في الاقتصاد الإيراني: «ستتعثر إيران نتيجة قلة النمو والتطور، ولن يكون سعر النفط المنخفض سبباً كافياً لقبول إيران تسوية مع مفاوضيها.» وقال البنك المركزي الروسي في شهر كانون الأول (ديسمبر): إن الاقتصاد الروسي ربما يتقلص في هذه السنة بنسبة 4.7 بالمائة إذا استمر معدل سعر برميل الخام عند 60 دولاراً تحت «السيناريو الضاغط» الحالي. وقد سرع السقوط في أسعار النفط في بيع الروبل بسعر منخفض، حيث سجلت العملة الروسية انخفاضاً قياسياً مقابل الدولار الشهر الماضي ومسجلاً انخفاضاً في سعره بنسبة 46 بالمائة عن السنة الماضية. وهذا أسوأ أداء لهذه العملة منذ عام 1998، وهي السنة التي عجزت فيها روسيا عن سداد ديونها المحلية. الإنتاج الروسي في الشهر الماضي رفع منتجو النفط الروس إنتاجهم إلى مستويات قياسية لم يبلغها بعد الحقبة السوفيتية، وهو ما يبين عدم تأثر النفط، الذي هو أكبر مصدر للإيرادات في روسيا، حتى الآن بالعقوبات الأمريكية والأوروبية أو انهيار أسعار النفط العالمية. رفعت روسيا من إنتاجها النفطي إلى 10.667 مليون برميل في اليوم، وذلك حسب بيانات مبدئية نشرتها وزارة الطاقة الروسية يوم 2 كانون الثاني (يناير)، ومقارنة ب 93.3 مليون برميل يستهلكها العالم في اليوم، وذلك اعتماداً على تقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2015. وذكر بنك جيفريز للاستثمارات العالمية أن فنزويلا التي تعتمد على النفط بنسبة 95 بالمائة من إيراداتها التصديرية أصبحت معرضة لخطر الإفلاس. وقالت مجموعة سيتي غروب إن كلفة التأمين على سداد سندات فنزويلا لأجل خمس سنوات تضاعفت ثلاث مرات منذ شهر تموز (يوليو) الماضي. كما يقوم الرئيس المكسيكي، نيكولاس ماديورو، حالياً بزيارة للصين لمناقشة مسائل تتعلق بالتمويل ومن المتوقع أن يسافر إلى دول أخرى من منظمة أوبك لرسم استراتيجية لأسعار النفط. وقد كشفت دراسة قامت بها مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن الولاياتالمتحدة ما تزال مستورداً صافياً للنفط، وسوف يتسارع نموها الاقتصادي ليصل إلى 3.4 بالمائة في العامين القادمين عند سعر 40 دولاراً، مقارنة ب 3 بالمئة عند سعر 84 دولاراً للبرميل. وتقول كيت مور، كبيرة المحللين الاستراتيجيين للاستثمار في جيه بي مورجان برايفيت بانك، إن القوة التي مُنحت للمستهلكين يمكن أن يوازنها تخفيض شركات النفط للاستثمارات. وقال فاضل غيث، المحلل الاقتصادي في شركة أوبنهايمر آند كومباني، إن شركات الإنتاج أصبحت تخفض نفقاتها بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 40 بالمائة. أصبحت هذه الصورة المتباينة تربك المستثمرين. فقد انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية بنسبة 1.9 بالمائة قبل أسبوع، وهو أكبر تراجع يشهده هذا المؤشر منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) من السنة الماضية، في الوقت الذي عمل فيه سعر النفط المنخفض على جرجرة أسعار أسهم شركات الطاقة إلى الأدنى وأثار المخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
