حين يهبط النفط ل 50 دولارًا للبرميل.. هل إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده؟

لفترة، هوى النفط إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل قبل بضعة أيام من هذه السنة، ومؤشر داو جونز للشركات الصناعية انخفض بحوالي 330 نقطة. يبدو من الأمور البسيطة وغير المعقدة أن يصبح انخفاض الأسعار مشكلة. فالناس مثلاً لا يزالون يتذكرون كيف ساهم تراجع أسعار النفط في عام 1998 في عجز روسيا عن سداد ديونها وهو الأمر الذي هز الأسواق المالية العالمية.
ليس ذلك صحيحاً تماماً، فالنفط الرخيص لا يزال يخلق المزيد من الرابحين الذين يزيد عددهم على الخاسرين. وهناك أعداد أكبر من الناس الذين يعيشون في بلدان مستوردة للنفط، مقارنة بالذين يعيشون في البلدان مصدرة له.
الولايات المتحدة هي واحدة من هذه البلدان، فهي تبقى مستوردا صافيا للنفط. والمعاناة التي جرى الترويج لها من بين منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة هي شيء صغير مقارنة بالمكاسب التي جناها المستهلكون والشركات الأمريكية، التي أصبحت تدفع ثمناً أقل للبنزين والديزل ووقود الطائرات والبتروكيميائيات وما شابه ذلك.
وقد أصبح الناس مع انخفاض أسعار الوقود يقودون سياراتهم مسافات أطول ويشترون المزيد من السيارات والشاحنات.
لنقم بالحسابات. تشكل النفقات الاستهلاكية حوالي سبعين بالمائة من الاقتصاد الأمريكي، وهذه تستفيد من النفط الخام الأرخص، وحوالي عشرة بالمائة فقط من هذا الاقتصاد هو نفقات رأسمالية، وهي التي يشكل منها قطاع النفط نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة.
ويقول ناريمان بيهرافيش كبير الاقتصاديين في مؤسسة آي إتش إس: إن ذلك يشكل نسبة تقارب 1 بالمائة من الناتج الأمريكي، وهو الذي يمكن أن يتراجع بنسبة 20 بالمائة في هذه السنة، الأمر الذي سيجعل من ذلك انخفاضاً قليلاً نسبياً في سلة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
يقول جوس فوشر وهو اقتصادي أول في مؤسسة بي إن سي للخدمات المالية: إذاً لماذا انخفضت أسعار الأسهم عندما انخفضت أسعار تسليم خام غرب تكساس المتوسط لشهر شباط (فبراير) بما يقارب 3 دولارات للبرميل الواحد يوم 5 كانون الثاني (يناير)، ليصل إلى 49.89 دولارًا؟ ويجيب على ذلك بأن السبب الأهم هو مخاوف الأسواق على النمو العالمي الذي يضغط بثقله على أسعار كل من الأسهم والنفط.
ويضيف فوشر، بكلمات أخرى، يمكن اعتبار الانخفاض الأخير في أسعار النفط على أنه عرض من الأعراض وليس سبباً في الضعف الاقتصادي. ويجادل تقرير أصدره ستيوارت هوفمان، مدير فوشر وكبير الاقتصاديين في المؤسسة، في 23 كانون الأول (ديسمبر) بأن " كل من يعتقد أن انخفاض أسعار النفط أو البنزين هو أمر سلبي صاف بالنسبة للولايات المتحدة (وللاقتصاد العالمي) يكون فاقدا لعقله من الناحية الاقتصادية.
لكن يمكن أن يكون هناك وضع يشبه سقوط الفأر في الزيت. وهذا هو خطر حدوث نوع من الأضرار المالية الشبيهة بما حدث في العجز الروسي عن سداد الديون في عام 1998.
يقول أندريس أسلاند، وهو زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: "المشكلة الكبيرة في عملية البيع الهائلة للنفط بهذا السعر الرخيص هي أنها فاجأت كل واحد منا ولم يكن هناك في الواقع من كان مستعدا للخطر الذي أصبحت تشكله." ويقول ديفيد روزينبيرج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إدارة الثروات، جلوسكين شيف آند أسوشيتس: إن الخطر الأكبر هو ليس في هذا السعر المنخفض، ولكنه في جوانب عدم اليقين التي يمكن أن تجمد الاستثمار والنفقات في هذا القطاع.
هذا قول صحيح ولكنه لا يكفي لتفسير كل شيء. الخوف من حدوث أزمة مالية هو على الأرجح مبالغ فيه. يجادل فرانسيسكو رودريجيز، الذي يتابع اقتصادات دول الأنديز (الاتحاد الجمركي المكون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو) لحساب بانك أوف أمريكا ميريل لينتش، إنه حتى فنزويلا، منتجة النفط التي يقال عنها عادة إنها معرضة لخطر العجز في سداد ديونها، يُرجح لها أن تستمر في دفع ديونها ما دامت أسعار النفط لم "تسقط دون 35 دولارا للبرميل لفترة طويلة من الزمن.".
ويقول رودريجيز، وحتى في أسعار اليوم المنخفضة، فإن أرباح فنزويلا السنوية من الصادرات النفطية هي أكثر بأربعة مرات من مبالغ الديون وفوائدها التي تدين بها في عام 2015. ويضيف رودريجيز أن الرئيس نيكولاس ماديورو يعرف أنه في حال عجز فنزويلا عن سداد ديونها، فسيحاول الدائنون وضع أيديهم على مصافي النفط الموجودة خارج البلاد والتي تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار.
ويقول أسلاند: إن روسيا على حافة السقوط في كارثة اقتصادية كاملة، ولكن يرجح أن تبقى مشاكلها في هذه السنة محصورة محلياً. ويقول جورج عابد، وهو مستشار أول ومدير قسم إفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية: إن لدى روسيا حتى أسباب أقل مما لدى فنزويلا من حيث التعرض إلى عجز في سداد ديونها؛ لأنها تجثم فوق احتياطات نقدية تزيد على 300 مليار دولار.
وإذا كانت هناك مخاوف حول تسرُّب أزمة مالية ناتجة عن أسعار النفط، فسيكون عليك أن تتوقع رؤيتها في أسعار أسهم البنوك التي يمكن أن تصبح معرضة لموجة من العجز في سداد ديون زبائنها. ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن. فقد ارتفعت أسعار أسهم بنوك منوعة في مؤشر ستاندرد أند بورز – والذي يشتمل على بنوك من أمثال جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب - بأكثر من أسهم جميع الشركات ال 500 المدرجة على المؤشر في النصف الأخير من السنة الماضية.
ولكن الشيء الحقيقي، هو أن أية زيادة في هبوط الأسعار، سوف تؤدي على الأرجح إلى مكاسب أقل مما حدث في الانهيار حتى الآن. يقول دوجلاس هاندلر، كبير الاقتصاديين عن المنطقة الأمريكية في مؤسسة آي إتش جلوبال إنسايت: إن الأثر السلبي على الاستثمار، سيبدأ بالارتفاع إذا بقي سعر النفط دون 50 دولارًا للبرميل الواحد. ويقول ستيفين كوبيتس، المحلل في شؤون النفط في مؤسسة الاستشارات برينستون إينيرجي أدفايزرز: إنه في الحقيقة ربما يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى خروج الكثير من المنتجين من السوق، وهذا سيؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار. ويقول ستيفن كوبيتس: إن المنافع التدريجية ستصبح أضعف، وهذا معقول، ولكن هذا بعيد عن القول إن الهبوط في أسعار النفط يجعلك تخشى أن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.