أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة بإجراء إقتطاعات في الموازنة عقب إنهيار أسعار النفط العالمية نتيجة قرار "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) عدم خفض سقف الإنتاج. وأضاف مادورو خلال اجتماع مع موظفين أنه أصدر أوامر أيضاً ب"إعادة النظر في تقديمات ورواتب جميع موظفي الوزارات والمؤسسات العامة بدءاً من الرئيس"، مشيراً إلى أنه ينتظر "اقتراحاً بخفض كبير لتقديمات ورواتب كبار الموظفين والوزراء والوزراء المنتدبين ورؤساء المؤسسات الحكومية ونوابهم". وفنزويلا التي تملك أكبر إحتياطي من الذهب الأسود في العالم وتعتمد اعتماداً كبيراً على صادراتها النفطية التي تدر 96 في المائة من مواردها من العملات الأجنبية، فشلت الخميس في إقناع بقية أعضاء "أوبك" ال11 بخفض سقف الإنتاج، إذ أن المنظمة التي اجتمعت في فيينا، قررت الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ حزيران (يونيو). وعلى الرغم من أن مادورو أكد أن بلاده "قادرة على الصمود إزاء تراجع أسعار النفط"، أعلن عن تشكيل لجنة مهمتها النظر في كيفية خفض النفقات العامة. وأكد مادورو في السابق أن أسعار النفط لن تؤثر في بلاده حتى لو انخفض سعر البرميل إلى 40 دولاراً، لكنه عاد وطالب الخميس بأن يكون سعر برميل النفط مائة دولار. وأدى قرار "أوبك" إلى إنخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات (أقل من 70 دولاراً لخام "برنت" وحوالي 66 دولاراً لخام غرب تكساس) وأثار عاصفة في الأسواق المالية مع تراجع سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفطية. من جهة ثانية، أعلن مادورو أن وزير الإقتصاد الفنزويلي رودولفو ماركو توري سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل "لتعميق الإتفاقات الإقتصادية والمالية" مع بكين، الأمر الذي من شأنه إعانة كراكاس على مواجهة تراجع موارد الذهب الأسود. وسبق لبكين أن أقرضت كراكاس ما مجموعه 40 بليون دولار، علماً بأن نسبة العجز في الموازنة الفنزويلية بلغت في العام الماضي 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتُعتبر أسعار النفط بالغة الأهمية لفنزويلا التي تواجه مديونية متزايدة وعجزاً في توفير المواد الأساسية ومعدلات تضخم مرتفعة. ووعد مادورو بأن لا تشمل الإقتطاعات برامج الإسكان الشعبي ودعم المواد الغذائية التي أطلقها سلفه هوغو تشافيز الذي توفي بالسرطان العام الماضي. وتراجعت شعبية مادورو بنسبة 30 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم 63.4 في المائة. يُذكر أن النفط الفنزويلي خسر ثلث قيمته في النصف الثاني من العام الجاري.
