اقتطاعات في موازنة فنزويلا بعد هبوط الخام

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإجراء اقتطاعات في الموازنة عقب انهيار أسعار النفط العالمية بسبب قرار «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) عدم خفض سقف الإنتاج.
وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع مع موظفين: «لقد أمرت بإجراء عدد من الاقتطاعات في موازنة البلاد، وبإعادة النظر في تقديمات ورواتب جميع موظفي الوزارات والمؤسسات العامة بدءاً من الرئيس»، مشيراً إلى انه ينتظر «اقتراحاً بخفض كبير لتقديمات ورواتب كبار الموظفين والوزراء والوزراء المنتدبين ورؤساء المؤسسات الحكومية ونوابهم».
وفشلت فنزويلا، التي تملك أكبر احتياط نفطي في العالم وتعتمد على صادراتها النفطية التي تدر 96 في المئة مواردها من العملات الأجنبية، في إقناع أعضاء «أوبك» ال11 بخفض سقف الإنتاج، إذ أن المنظمة التي اجتمعت في فيينا قررت الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وعلى رغم تأكيد مادورو أن بلاده «قادرة على الصمود في وجه تراجع أسعار النفط»، إلا انه أعلن تشكيل لجنة مهمتها النظر في سُبل خفض النفقات العامة.
وكان مادورو أكد أن أسعار النفط لن تؤثر على بلاده حتى لو انخفض سعر البرميل إلى 40 دولاراً، ولكنه عاد وطالب بأن يكون سعر البرميل مئة دولار.
وأدى قرار «أوبك» إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، عند أقل من 70 دولاراً لخام برنت ونحو 66 دولاراً لخام غرب تكساس، وأثار عاصفة في أسواق المال مع تراجع سعر صرف عملات الدول المنتجة للخام الأسود وأسهم شركات النفط.
وفي سياق متصل أعلن مادورو أن وزير الاقتصاد الفنزويلي رودولفو ماركو توري سيتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل «لتعميق الاتفاقات الاقتصادية والمالية» مع بكين، ما من شأنه إعانة كراكاس على مواجهة تراجع موارد النفط.
وكانت بكين أقرضت كراكاس 40 بليون دولار، علماً أن نسبة العجز في الموازنة الفنزويلية بلغت العام الماضي 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتعتبر أسعار النفط مهمة جداً لفنزويلا التي تواجه مديونية متزايدة وعجزاً في تأمين المواد الأساس ومعدلات تضخم مرتفعة.
ووعد مادورو بأن لا تشمل الاقتطاعات برامج الإسكان الشعبي ودعم المواد الغذائية التي أطلقها سلفه هوغو تشافيز الذي توفي العام الماضي.