إدارة الطاقة تتوقع ارتفاعا بإيرادات أوبك هذا العام

المملكة تتأثر بالنصيب الأكبر

توقعت الحكومة الأمريكية ان يصل صافي إيرادات صادرات أوبك النفطية إلى حوالي 345 مليار دولار هذا العام بارتفاع طفيف عن العام الماضي وزيادة قدرها 42 في المائة عن 2003، مشيرة إلى إن المملكة ستستأثر بأكبر نصيب من الإيرادات بصفتها أكبر منتجي النفط في العالم، إذ من المتوقع ان يبلغ صافي إيراداتها النفطية 113.8 مليار دولار بانخفاض ضئيل عن العام الماضي، تليها ايران (32.3 مليار دولار) ثم دولة الامارات العربية (31.3 مليار دولار) ثم نيجيريا (30.6 مليار دولار) وفنزويلا (30.3 مليار دولار).
وقالت التوقعات الجديدة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: ان النمو في إيرادات أوبك النفطية منذ عام 2003 يرجع إلى زيادات كبيرة في أسعار الخام والشحنات إلى الأسواق الأجنبية.وأضافت الإدارة قائلة في تقرير خاص عن إيرادات أوبك: أسعار النفط الأكثر ارتفاعا تأتي في وقت تقترب فيه طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم من مستويات تاريخية منخفضة ومع استمرار نمو قوي للطلب العالمي على النفط. ومع وضع التضخم في الاعتبار فان صافي إيرادات صادرات أوبك النفطية سجلت ذروة بلغت 556.2 مليار دولار في عام 1980. فيما توقعت ان تقفز إيرادات صادرات النفط العراقية بمقدار 1.3 مليار دولار هذا العام إلى 21.3 مليار دولار.
انخفاض في الإنتاج
ومن جانب آخر قالت مؤسسة (بترولوجيستكس) الاستشارية المتخصصة في رصد حركة ناقلات النفط مؤخراً ان منتجي النفط في أوبك ينتجون 29.6 مليون برميل يوميا في يناير الجاري بانخفاض 800 ألف برميل يوميا عن مستويات الإنتاج في ديسمبر الماضي.
وبحسب تقديرات المؤسسة الأولية للشهر الحالي تراجع إنتاج المملكة بواقع 500 ألف برميل يوميا ليصل الى 9.3 مليون برميل يوميا.
ومن جانبه قال محلل بارز في سوق الشحن البحري للنفط ان كميات النفط التي ستشحنها منظمة أوبك في الأسابيع الأربعة التي تنتهي في 12 فبراير استقرت بصفة عامة مقارنة مع مستوياتها في منتصف يناير رغم أن الكميات المخزونة بحرا استمرت في التراجع. وقال المحلل روي ميسون من مؤسسة (أويل موفمنتس) الاستشارية ان إجمالي حجم الشحنات التي حجزت ناقلات لتصديرها بحرا من جميع أعضاء أوبك بما في ذلك العراق انخفضت 30 ألف برميل يوميا فقط إلى 23.710 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 23.740 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 15 يناير. وأضاف ان هذا الاستقرار كان متوقعا. وشهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة تراجعا مستمرا في إجمالي الشحنات أو صادرات دول أوبك الإحدى عشرة.
تراجع في الأسعار
وفي إطار التوقعات بين معهد البحوث الاقتصادية النمساوي حدوث تراجع بأسعار النفط وقيمة اليورو أمام الدولار اعتبارا من عام 2006، مشيرا بتوقعاته إلى ان الاقتصاد العالمي سينتعش ولغاية عام 2009 بنسبة 2ر3 بالمائة أي أكثر من النسبة التي تحققت خلال الفترة الممتدة بين 1999 إلى 2004 والبالغة 8ر2 بالمائة.
وأوضح المعهد في دراسة حديثة ان هذه التوقعات الايجابية بشأن النمو الاقتصادي لها علاقة مباشرة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط بدءا من 2006. مشيرا إلى ان مستوى أسعار النفط هذا العام سيكون بحدود 42 دولارا للبرميل أي أكثر بثلاثة دولارات عن مستوى العام الماضي الا ان شركة النفط الوطنية النمساوية توقعت انخفاض أسعار الخام الى 30 دولارا. وقال المعهد النمساوي في دراسته ان النمو الاقتصادي في الصين والهند سيستمر بمستوياته المرتفعة خلال السنوات القادمة وبما يفوق اقتصاديات دول العالم الأخرى. إلا أن معدل الانتعاش الاقتصادي في دول الاتحاد الاوروبى لن يتجاوز سنويا2ر2 بالمائة وفي ألمانيا 4ر1 بالمائة فقط.
أما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد الأمريكي فقد انتهت الدراسة النمساوية الى القول: إنه سينخفض بمقدار 3 بالمائة عن المستويات العالمية لكنه سيظل أقوى من الاقتصاد الأوروبي رغم الانتعاش الكبير المتوقع في اقتصاديات دول شرقي أوروبا.