أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية بان المملكة لا تزال اكبر مزود نفط للصين على الرغم من تراجع شحناتها بنسبة 27.9 في المئة لتصل الى 1.04 مليون برميل يوميا تلتها انغولا التي بلغت شحناتها 692 ألف برميل يوميا متراجعة بنسبة 14.9 في المئة. واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة حيث زادت شحناتها للصين بنسبة 66.5 في المئة لتصل إلى 589 ألف برميل يوميا. وأضافت أن "صادرات النفط الخام لثاني اكبر مستهلك طاقة في العالم انخفضت بنسبة 57.3 في المئة في شهر فبراير الماضي لتصل الى 108 آلاف برميل يوميا". وتراجع اجمالي واردات الصين من النفط الخام في شهر فبراير الماضي بنسبة 12.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 5.44 ملايين برميل يوميا. وقال تقرير المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الإستراتيجية انه على الرغم من التوقعات بانخفاض معدل إنتاج النفط عالميا الا أن أكبر شركة نفط في الصين توقعت ارتفاع الطلب الصيني على النفط خلال عام 2013 بنحو 8ر4 في المئة ليصل الى 514 مليون طن أو 28ر10 مليون برميل يوميا. وأشار الى ما أفاد به معهد البحوث التابع لمؤسسة سي.إن.بي.سي العالمية من ان الصين ستكرر 489 مليون طن من النفط الخام في 2013 بزيادة 4ر5 في المئة وأن يصل صافي واردات النفط في الصين الى 289 مليون طن أو نحو 78ر5 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 3ر7 في المئة في موازاة نمو الطلب على الغاز الطبيعي هناك بمعدل 9 ر11 في المئة الى 165 مليار متر مكعب. ولفت التقرير إلى أن حجم الطاقة المتجددة عالميا سيبلغ العام 2020 نحو 2ر2 تريليون دولار مشيرا إلى تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة صن. تك الصينية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بأن يبلغ حجم قطاع الطاقة المتجددة نحو 2ر2 تريليون دولار بحلول عام 2020. وتشير البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الواردات النفطية خلال العام 2012 بنسبة 6.8% وتبعا لذلك يمكن ملاحظة العلاقة الطردية المكونة بشكل أكثر وضوحا بين مستوى الضغوط الاقتصادية وبين ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما تعاني منه كافة الدول الصناعية في العالم سواء كانت تعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي أم حالة من الانكماش والتقشف. وأشار تقرير شركة نفط الهلال أن مؤشرات صناعة الطاقة تشير إلى أن دول الاستهلاك والإنتاج تدخل في كثير من الأوقات كلاعب أساس في إدارة أسواق الطاقة والتأثير في مسارات العرض والطلب والأسعار السائدة بشكل منفرد، تبعا لمؤشرات الطلب الإنتاجي لديها، في حين يتم إهمال عامل الطلب الاستهلاكي لدى الدول ذات الحيز الأكبر من الاستهلاك على المستوى العالمي. وقال التقرير أما على مستوى المخاطر الكامنة والمتمثلة في الفجوة بين تأثير التحسن للاقتصاد العالمي وارتباطه بتحسن أسعار النفط وارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى مستوى الاستهلاك العالمي من النفط في نهاية العام 2012، والذي وصل إلى ما يزيد على 90 مليون برميل يوميا على سبيل المثال، يلاحظ انه يزيد عن مستوياته ما قبل الأزمة المالية، والتي سجلت تلك الفترة أعلى مستوى انتعاش وتشغيل لكافة قوى السوق.
