توقعت الموازنة العامة في 2011م أن تصل إيراداتها العامة (النفطية وغير النفطية) إلى 540 مليار ريال بناء على متوسط سعر 60 دولارا لبرميل النفط ومن المتوقع أن تمثل إيرادات النفط 89% منها. هذه التوقعات تتبع سيناريو الأقل مخاطرة من أجل تفادي أي تقلبات في الأسعار أو مفاجآت غير متوقعة حتى يستمر الإنفاق الحكومي وتواصل عمليات التنمية مشوارها ولا تضطر الدولة إلى السحب من احتياطها النقدي. وتشير عقود نايمكس الآجلة ان الأسعار سوف تكون بين 88 و 93 دولارا في 2011م، حيث ان أسعار النفط العربي الخفيف أقل من ذلك ببعض الدولارات وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن تكون إيرادات السعودية النفطية 718.7 مليار ريال على أساس ان متوسط الأسعار 84 دولارا، أي أن إجمالي الإيرادات العامة سوف تبلغ 806.7 مليار ريال في 2011م. وهذا يعني أن العجز المتوقع عند 40 مليار ريال سوف يتحول إلى جزء من الفائض الذي سوف يبلغ 186.6 مليار ريال عند الإنفاق التقديري (580) مليار ريال، وإذا ما كان هناك زيادة في الإنفاق بقدر العجز المتوقع فإن الفائض سوف يتقلص إلى 146.7 مليارا أي أعلى من الفائض في ميزانية 2010م بمقدار 38 مليار ريال. وكما لاحظنا في الأسبوع الماضي ان سعر نايمكس تجاوز 91 دولارا لعقود يناير وسط مؤشرات إيجابية بتحسن الاقتصاد في الولاياتالمتحدة وتناقص المخزون التجاري بمقدار 5.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر وبدعم من الدولار. كما ارتفع نفط برنت إلى فوق 93 دولارا، وهذه الأسعار الأعلى منذ أكتوبر 2008م. فإن ارتفاع الأسعار إلى مستويات فوق 90 دولارا سوف يضعف التزام أعضاء الأوبك بسقف إنتاجها وقد نرى نسبة الالتزام ما دون 40%، أي أن الفائض سوف يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا فوق السقف المقرر عند 24.845 مليون برميل يوميا، بعد أن أكد وزير النفط السعودي الجمعة الماضية في اجتماع القاهرة ان الأوبك لا تحتاج للاجتماع مرة أخرى حتى يونيو المقبل. وهذا يعني ان الأوبك لن ترفع سقف إنتاجها حتى ولو وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار، كما هو متوقع لها في الربع الأول من 2011، فما زال هناك فائض في المعروض عن الطلب. ورغم أن الأوبك رفعت من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في بداية النصف الثاني من هذا العام مع تحسن العوامل الأساسية، إلا ان سوق النفط لا تزال تواجه درجة من عدم اليقين من خلال التباين الواسع في توقعات الطلب العالمي على النفط والمعروض من خارج أوبك حاليا، حيث ان بعض التوقعات تشير إلى نمو في الطلب العالمي في عام 2011 ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. كما ان إنتاج الأوبك سوف يتجاوز 30.4 مليون برميل يوميا مع احتمالية ارتفاع إنتاج العراق بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا وهذا أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، بينما غير الأوبك سترتفع إمداداتها 0.4 مليون إلى 53.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل. علما ان تقديرات الأوبك للطلب العالمي هو الأقل عند 87.1 مليون برميل يوميا في 2011م، بينا متوسط التقييمات الأخرى عند 88.6 مليون برميل يوميا. ولن يضعف تراجع نمو الاقتصاد العالمي الطفيف في عام 2011م من 4% إلى 3.8% الطلب العالمي على النفط، رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي شهد معدل نمو 2.6% في الربع الثالث وأقل من المتوقع، حيث ان قرار الصين رفع أسعار المنتجات النفطية 4% والإجراءات التي اتخذتها لرفع احتياجاتها من استيراد النفط التي نمت من 53٪ في 2009 إلى 55٪ في 2010، ومن المتوقع لها أن تستمر في العام القادم. كما ان استمرارية انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى سوف يسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأسعار، حيث ان معدل التضخم في الولاياتالأمريكية ما زال منخفضا ما يدعم سياستها النقدية التوسعية الحالية، إلا إذا ما انخفضت قيمة اليورو مع اتساع نطاق أزمة الديون السيادية. *عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
