أسعار النفط استعادت عافيتها في شهر يوليو

تقرير بنكي:

اظهر تقرير اقتصادي متخصص ان اسعار النفط استعادت عافيتها في شهر يوليو الماضي لتتعدى معدلاتها القياسية بعد تراجع قليل خلال شهر يونيو. وذكر الموجز الاقتصادي عن (اسواق النفط وتطورات الميزانية العامة) الذي اصدره بنك الكويت الوطني ان متوسط سعر خام برنت خلال الشهر الماضي بلغ 4ر38 دولار للبرميل مقارنة مع 2ر35 دولار في شهر يونيو.
وبين ان في ال 30 من شهر يوليو الماضي سجل خام برنت سعرا قياسيا بلغ 6ر41 دولار كاسرا بذلك السعر الاعلى الاسبق الذي كان قد سجله في 28 من شهر سبتمبر 1990 اي 2ر41 دولار للبرميل.
واوضح التقريرانه في غضون ذلك ارتفع سعر النفط الخام الكويتي نحو مستوياته لشهر مايو اذ سجل معدل 07ر34 دولار خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر مرتفعا بنحو دولار واحد عما كان عليه في يونيو. واشار تقرير الوطني الى ان الطلب المتصاعد ما زال -لاسيما من قبل الولايات المتحدة والصين- هو المحرك الرئيسي وراء الارتفاعات الاخيرة في اسعار النفط وقد تم رفع التقديرات حول نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2004 وذلك للشهر التاسع على التوالي.
وقال التقرير ان المخاوف في الولايات المتحدة بدأت تتركز حول المخزونات من زيت التدفئة لموسم الشتاء المقبل متحولة بذلك عن مخزونات الوقود لموسم الاجازات الصيفية وقيادة السيارات في حين تشكو الصين من نقص امدادات الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.
وكانت اكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم قد استنفذتا طاقتهما التكريرية الاحتياطية الى ما يقارب معدلات انخفاض تاريخية مما يدفعهما الى الاعتماد بثقل اكبر على النفط المستورد.
وذكر التقرير ان هناك عوامل عدة ساهمت في رفع علاوة المخاطر التي تتضمنها اسعار النفط على رأسها اضطراب الامدادات النفطية في العراق واضراب عمال النفط في نيجيريا والمشاكل السياسية في فنزويلا والمصاعب المالية لدى احدى شركات النفط الروسية الكبرى.
وافاد بان هذا الاتجاه عزز اثر الحيرة حول مدى التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك بتعهدها زيادة سقف الانتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا خلال شهراغسطس بعد تنفيذها زيادة المليوني برميل يوميا في الاول من يوليو.
وكانت اوبك اكدت في وقت لاحق في شهر يوليو الماضي على الزيادة المخطط لها في الحصص الانتاجية والغت اجتماعها غير العادي الذي كان مقررا في 21 من يوليو في فيينا.
وبين التقرير ان زيادة حصص اوبك للانتاج لهو دليل على اعترافها بان ارتفاع الاسعار مؤخرا قد نتج عن ضغط في السوق حيث رفعت اوبك مرارا تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال عام 2004.
وعلى الرغم من ان معظم اعضاء اوبك ينتجون ما يقارب طاقتهم القصوى -اي فوق الحصص الرسمية بكثير- فيوجد استمرار القلق للاسواق العالمية حيال مثابرة المنظمة على مستويات اعلى من الانتاج علما باحتياطها الحالي وذلك في وجه الاضطرابات المتكررة للامدادات النفطية.
وفيما يخص انتاج النفط العراقي قال التقرير ان الانتاج انخفض بما يزيد على مليون برميل يوميا منذ مارس الماضي وسجل تراجعه الاكبر في يونيو الماضي حيث ارتفع انتاج دول الاوبك باستثناء العراق بنسبة 8ر4 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهرالاسبق.
ونوه تقرير البنك الوطني ان هذه الزيادة هي الثانية الاكبر منذ فبراير 2003 حيث هرعت الدول العشر لزيادة انتاجها عند مستهل الحرب على العراق. واضاف التقرير في هذا الشأن ان المملكة - وهي الدولة المنتجة الوحيدة التي تمتلك حاليا الاحتياطي الاكبر- ساهمت بمفردها بحوالي نصف الزيادة في يونيو اي 600 الف برميل من النفط الخام يوميا لتعوض بذلك النقص في امدادات النفط العراقي الى جانب كل من ايران وليبيا ونيجيريا سجلوا زيادات هامة في الانتاج.
واشار التقرير الى انتاج الدول العشر في اوبك نسبة فوق الحصص المقررة بأكثر من 16 في المائة حيث تصاعد انتاجها للشهر الرابع على التوالي.
وفيما يخص انتاج الكويت من النفط الخام اوضح التقرير ان انتاجها بلغ 33ر2 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي اي بارتفاع نسبته 3ر1 في المائة عما كان عليه في مايو.
ونوه التقرير الى انه تماشيا مع قرار اوبك في الثالث من يونيو الماضي فانه تم تعديل سقف انتاج الكويت من 886ر1 مليون برميل يوميا كسقف نهائي في مطلع اغسطس حيث ستعقد اوبك اجتماعها المقبل في فيينا في 15 من سبتمبر المقبل.
واشار التقرير الى انه اذا ما حافظ منتجو اوبك على مستويات الانتاج الحالية خلال عام 2004 فان مركز دراسات الطاقة الدولي يرى ان التناقص المتواصل في المخزونات النفطية سيحول دون اي تراجع في الاسعار. وفي هذا الخصوص وضع تقرير الوطني تقديراته لسعر النفط الخام الكويتي بموجب هذا السيناريو الاساسي الى حوالي 5ر35 دولار للربعين الثالث والاخير من العام الحالي وبذلك يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي لعام 2004 بكامله 1ر33 دولار.
ولفت النظر الى ان الاسعار قد تتعرض للمزيد من الضغوط اذا ما استمر الطلب على النفط في التزايد بما يفوق التوقعات نتيجة موسم شتاء قارس مما يستنزف ما امكن بناؤه من مخزونات نفطية خلال موسم الصيف. وتوقع التقرير في هذا الشأن ان يصل سعر النفط الخام الكويتي الى 38 دولارا بحلول الربع الاخير من العام الحالي وان يتعدى ال 40 دولارا خلال النصف الاول من عام 2005 مبينا انه في هذه الحال من المرجح ان يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي لعام 2004 بأكمله 34 دولارا للبرميل.
من ناحية اخرى يرى التقرير انه من المحتمل ان تؤدي جهود الحكومة الصينية الرامية الى ابطاء النمو الاقتصادي بهدف الحد من تضخم الاسعار الى تهدئة الطلب على النفط مما يسنح الفرصة لبناء المخزونات وتخفيض الاسعار.
وحول هذا الموضوع يتوقع تقرير الوطني ان يتراجع سعر النفط الخام الكويتي بعض الشيء عن معدلاته الحالية بحلول الربع الاخير من العام الجاري ومع ذلك ان يفوق السعر المستهدف من قبل اوبك على الاقل خلال موسم الشتاء المقبل بحيث يبلغ المعدل لعام 2004 بأكمله 3ر31 دولار. وافاد التقرير انه وفقا لظروف السوق السائدة تتزايد الاحتمالات امام الكويت لمزيد من الثروات عن طريق صادراتها النفطية والتي ينتظر ان تولد فائضا في الميزانية يبلغ على الاقل ضعف ما كان عليه في السنة المالية الماضية.
وفي هذا السياق توقع تقرير الوطني ان يتراوح معدل سعر النفط الخام الكويتي خلال السنة المالية 2004/2005 ما بين 1ر31 دولار و 37 دولارا للبرميل ليبلغ 35 دولارا وبالتالي من المتوقع ايضا ان تتراوح جملة الايرادات الحكومية ما بين 74ر7 و 22ر9 مليار دينار.
وبين انه اذا ما تم صرف الاعتمادات المقررة من الميزانية والبالغة 30ر6 مليار دينار بالكامل فيتوقع التقرير ان يتراوح فائض الميزانية ما بين 44ر1 مليار دينار و 92ر2 مليار دينار.
وخلص التقرير الى انه ما دامت المخصصات في الميزانية تزيد عن المصروفات الفعلية بنسبة ثمانية الى عشرة في المائة فانه من المرجح ان يكون الفائض اكبر ما بين 07ر2 مليار دينار و 43ر3 مليار دينار ليبلغ هذا الفائض ثلاثة مليار دينار.