تراجع طفيف في اسعار الخام الكويتي

قال تقرير اقتصادي متخصص حول أسواق النفط وتطورات الميزانية ان متوسط سعر النفط الخام الكويتي تراجع بشكل طفيف خلال شهر يونيو بعد أن وصل الى اعلى مستوياته خلال مايو الماضي عندما سجل 5ر24 دولار للبرميل .
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط كانت قد بدأت بالانخفاض منذ منتصف شهر مايو ليبلغ متوسط سعر النفط الكويتي خلال شهر يونيو 8ر23 دولار.
وارجع التقرير تحسن أسعار النفط عموما خلال النصف الاول من عام 2001 الى زيادة التوترات السياسية في المنطقة خاصة أن الطلب على النفط الخام من قبل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم يكن على المستوى المطلوب .
ومضى قائلا: ان المرحلة التالية التى شهدت هدوءا نسبيا للتوترات شهدت كذلك تراجعا للاسعارعن مستوياتها المرتفعة الأخيرة الا أن المخاطرة تظل قائمة ما دام الوضع بالنسبة للعراق لم يجد بعد طريقا للحل .
واشار التقرير الى الشكوك التى لا تزال تحوم حول تعافي الطلب العالمي للنفط الخام خاصة ما يتعلق بتشاؤم مركز دراسات الطاقة العالمي المتزايد حول تعافي نمو الطلب خلال العام الحالي في الوقت الذي لم تغير فيه وكالة الطاقة العالمية توقعاتها بتعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي .
ونوه تقرير البنك الى قرار الاوبك الاخير بعدم تغيير سقف الانتاج الحالي مع ضرورة مراجعة هذا القرار خلال اجتماعها الذي سيعقد في 18 سبتمبر المقبل مشيرا الى اصرار الاوبك على أن أسواق النفط الخام بها مخزون كاف لتجنب أي ضغوط بالسوق في وقت لاحق من العام مع توقع عودة الانتعاش على الطلب .
وقدر التقرير متوسط سعر النفط الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2002 بحوالي 1ر24 دولار للبرميل مرتفعا عن متوسطه البالغ 8ر19 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي . ومضى قائلا ان أسعار البترول ستعتمد في الربعين القادمين على قوة الطلب العالمي بالاضافة الى التوقيت الذي سترفع فيه أوبك سقف الانتاج اذ انه في حالة زيادة الطلب وقيام أوبك برفع سقف الانتاج كما هو متوقع في بداية أكتوبر بمقدار مليون برميل في اليوم فمن المحتمل أن يرتفع متوسط سعر النفط الخام الكويتي بمقدار طفيف في الربعين الثالث والرابع
لعام 2002 ليبلغ متوسطه 4ر23 دولار لعام 2002 .
أما اذا قررت اوبك تأجيل رفع سقف الانتاج الى بداية عام 2003 فقد ترتفع الاسعار لاكثر من 26 دولار ويصل متوسط سعر النفط الكويتي الى 5ر25 دولارا فى نهاية العام.
وقال التقرير انه اذا قررت أوبك في هذه الحالة رفع انتاجها بمقدار مليون برميل باليوم في أكتوبر القادم فقد ينخفض متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى دون 22 دولارا خلال الربع الاخير من العام الحالي ليصل متوسط سعره لعام 2002 حوالي 7ر21 دولار أما اذا استبقت أوبك هذه الصورة للطلب بتأخير رفعها لسقف الانتاج فقد يأتي سعر النفط أقوى بقليل.
وحول اثر ذلك على الميزانية الكويتية قال التقرير انه مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي ما بين 8ر21 دولار و 5ر25 دولار خلال السنة المالية الحالية فان البنك الوطني يتوقع ان تشهد الميزانية عجزا يتراوح ما بين 116 مليون دينار الى 874 مليون دينار وهو أقل من التقديرات الرسمية البالغة 91ر1 مليار دينار .
ويقدر مشروع الميزانية الذي قام مجلس الأمة مؤخرا بالموافقة عليه أن يبلغ اجمالي الانفاق الحكومي 43ر5 مليار دينار كويتي الا أنه مع تراجع الانفاق الحكومي الفعلي في الماضي عن تقديرات الميزانية بنحو 8 في المائة الى 10 في المائة .وتوقع التقرير للبنك أن يصل الانفاق الى ما يقارب 5 مليارات دينار وبحد أدنى 8ر4 مليار دينار مشيرا الى انه ووفق هذا السيناريو فقد تشهد الميزانية فائضا بمقدار 184 الى 318 مليون دينار في حالة تحسن نمو الطلب الا أن عجزا بمقدار 223 مليون دينار قد يكون محتملا في حالة عدم تعافي أسواق النفط .