لجنة برلمانية توافق على إسقاط الفوائد عن الكويتيين المقترضين

ألف دينار لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم، على اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية (الأول من شهر يناير 2002، حتى الأول من شهر إبريل 2008).

وقالت مقررة اللجنة، النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: إن اللجنة "وافقت كذلك على منح مبلغ قدره ألف دينار كويتي لكل مواطن، لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة".

وأضافت أن: اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في بنك الكويت المركزي، لتلقي شكاوى المقترضين، وإعادة تسمية صندوق المتعثرين إلى صندوق الأسرة، مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه، ضمن شروط وضوابط الصندوق.

وذكرت صفاء الهاشم: أن اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد قروض المواطنين كافة، بعد استماعها في اجتماعات سابقة إلى رأي كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.

وأفادت بأن اللجنة: "لم تقتنع تماماً بالرأي الحكومي"؛ لذا وافقت بإجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة، ومنح مبلغ ألف دينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض، بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة مجلس الأمة (البرلمان)، ثم موافقة أمير الكويت، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويزيد عدد المواطنين الكويتيين عن 1.1 مليون نسمة، بينما يبلغ التعداد الكلي للسكان في الدولة النفطية، عضو منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الكويتية أن: الإيرادات النفطية المحصلة في ميزانية السنة المالية الحالية 2012 – 2013، بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 462ر20 مليار دينار كويتي (نوفمبر هو الشهر الثامن من الميزانية، التي تبدأ في الأول من إبريل من كل عام).

وقالت بيانات الوزارة التي نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم: إن هذه الإيرادات تزيد بمقدار 950ر11 ملياراً عن تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية للفترة نفسها، البالغة 512ر8 ملياراً، أي بنسبة زيادة تبلغ 4ر140 في المائة (قدرت الميزانية الحالية على أساس سعر 65 دولاراً أمريكياً للبرميل).

وأضافت أن: الإيرادات النفطية المحصلة في ثمانية أشهر، زادت بقيمة 694ر7 مليار دينار عن تقديرات الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية البالغة 768ر12 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تبلغ 3ر60 في المائة (بلغ سعر النفط الخام الكويتي 08ر109 دولار أمريكي، حسب سعر تداولات يوم الجمعة الماضي، المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية).

وذكرت وفقاً للبيانات: أن الإيرادات النفطية بلغت في شهر نوفمبر الماضي وحده 474ر2 مليار دينار، أي بزيادة نسبتها 4ر75 في المائة عن المتوسط المقدر للشهر نفسه، البالغ نحو 410ر1 مليار دينار.

وبينت أن هذه الإيرادات النفطية المحققة، شكلت في ثمانية أشهر نسبة 7ر94 في المائة من إجمالي الإيرادات المالية الفعلية المحققة حتى نهاية الفترة المذكورة، البالغة 606ر21 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية الفعلية المحصلة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات فقد بلغت 143ر1 مليار دينار بانخفاض قدره 21 مليون دينار عن تقديرات الميزانية الإجمالية للإيرادات غير النفطية في 2012 - 2013 البالغة 164ر1 مليار دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت 8ر1 في المائة.

وقالت: إن تلك الإيرادات غير النفطية المحققة، فاقت تقديرات الإيرادات غير النفطية للفترة حتى نهاية نوفمبر الماضي البالغة 776 مليون دينار، وبزيادة تبلغ 367 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 3ر47 في المائة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية فائضاً فعلياً يبلغ 285ر9 مليار دينار، في ميزانية السنة المالية الحالية 2012 - 2013 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت أن الفائض للفترة آنفة الذكر تحقق، من خلال إيرادات محصلة بلغت قيمتها 606ر21 مليار دينار، ومصروفات فعلية تبلغ 919ر6 مليار دينار، والتزامات فعلية قيمتها 401ر5 مليار دينار، (بلغ فائض الميزانية الفعلي قبل خصم نسبة الاستقطاع - 25 في المائة - لمصلحة صندوق الأجيال المقبلة نحو 686ر14 مليار دينار).

أما البيانات المالية المقدرة لمجمل السنة المالية 2012 - 2013 فأشارت إلى تحقيق عجز تقديري، يبلغ 790ر10 مليار دينار، من خلال إيرادات مقدرة تبلغ 932ر13 مليار دينار، ومصروفات معتمدة بعد التعديل بلغت 240ر21 مليار دينار، والتزامات مقدرة قيمتها 483ر3 مليار دينار.

وكانت البيانات المالية المقدرة للفترة حتى نهاية نوفمبر الماضي، تشير إلى تحقيق عجز تقديري يبلغ نحو 193ر7 مليار دينار، من خلال إيرادات مقدرة تبلغ 288ر9 مليار دينار، ومصروفات معتمدة بلغت 160ر14 مليار دينار، والتزامات مقدرة قيمتها نحو 322ر2 مليار دينار.