8% نسبة نمو صادرات غرفة صناعة عمان مع نهاية نوفمبر بلغ حجم الصادرات الوطنيَّة الحاصلة على شهادات منشأ من غرفة صناعة عمان 679ر3 مليار دينار مقابل 398ر3 مليار دينار من عام 2011 مسجلة بنسبة نموٍّ قدرها 8 في المئة. وفي هذا الشأن حافظت الصادرات الوطنيَّة على حصتها في أسواق التصدير رغم ارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب الدراسة التي أصدرتها غرفة صناعة عمان في الآونة الأخيرة، جاءت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الأعلى بقيمة تصديرية تبلغ 959 مليونًا، والصناعات التعدينية بقيمة 643 مليونًا، في حين سجَّلت الصناعات الهندسية والكهربائية قيمة تبلغ 502 مليون، بينما توزع القيمة التصديرية على باقي القطاعات الصناعيَّة الأخرى. كما أكَّدت الدراسة على اعتلاء المنطقة العربيَّة في صدارة الدول وبلغت نحو 166ر2 مليار دينار * * * 40 مليار دينار ميزانية البنوك في الأردن شهدت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في الأردن نموًا بنحو 6.1 في المئة ما مقداره 2.2 مليار دينار، بنهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. مسجلة 39.7 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2012 مقارنة مع 37.4 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2011م. في حين جاء حجم الموجودات 32.5 مليار دينار ما يشكِّل ما نسبته 82 في المئة من إجمالي الموجودات في البنوك، وسجَّلت ديون القطاع العام نحو 8.7 مليار دينار، منها ديون على الحكومة بلغت 8.2 مليار دينار. و 15.8 مليار دينار ديون البنوك على القطاع الخاص. بينما قدِّرت الموجودات الأجنبية في البنوك المحليَّة 7.2 مليون دينار، وشكلت أرصدة البنوك في الخارج 5.3 مليون دينار، ورصد حجم محفظة الأوراق الماليَّة بنحو 493 مليون دينار، والتسهيلات الائتمانيَّة للقطاع الخاص نحو 947 مليون دينار، وموجودات أجنبية أخرى قدّرت 260.0 مليون دينار ونقد في الصندوق 199.2 مليون دينار.بينما سجَّلت الودائع تحت الطَّلب مبلغ 6.6 مليار دينار بنهاية الشهر العاشر من العام الحالي، أما ودائع التوفير والأجل جاءت بحجم 15.5 مليار دينار. وبلغ رأس المال والاحتياطات والمخصصات 5.73 مليار دينار، وسجل الاقتراض من البنك المركزي 679 مليون دينار. * * * 3853 مليون دينار إجمالي الإيرادات بلغ العجز في الموازنة العام للدولة في نهاية شهر تشرين الأول الماضي 1172.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 156.54 في المئة. وفي حين بلغ العجز قبل المنح 1269.1 مليون دينار، وسجَّلت الإيرادات العامَّة والمنح الخارجيَّة نحو 3853 مليون دينار، بتراجع نسبته 17.8 في المئة. حيث بلغ إجمالي الإيرادات الحكوميَّة والمنح الخارجيَّة خلال شهر تشرين أول الماضي 369.7 مليون دينار وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 2635 مليون دينار، و1102.1 مليون إيرادات أخرى، وقيمت المنح الخارجيَّة بنحو 96.7 مليون دينار، و19.2 مليون من اقتطاعات تقاعدية. أما النفقات فبلغت 5025.4 مليون دينار. * * * أهم المؤشرات الاقتصاديَّة حتَّى الربع الثالث من عام 2012 1 - ارتفاع العجز المالي للموازنة الذي من المتوقع له أن يتجاوز (7ر1) مليار دينار مع نهاية العام الحالي مضافًا إليه ملحق الموازنة لتتجاوز نسبته 6ر7 في المئة من الناتج المحلي مقابل 4ر4 في المئة من الناتج المحلي بداية العام مرتفعًا بما يزيد عن 3 في المئة. 2 - بلغ عجز الموازنة العامَّة بعد المنح والمساعدات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 نحو (1055) مليون دينار مقابل حوالي (140) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وسجل العجز المالي للموازنة ارتفاعًا بمقدار نحو (915) مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي مرتفعًا بحوالي ستة أضعاف حجم العجز بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما أظهرت البيانات الرسمية ذاتها أن العجز المالي للموازنة العامَّة (قبل المنح والمساعدات) بلغ بنهاية الفترة ذاتها ما يقارب نحو (1080) مليون دينار مقابل عجز مسجل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي (قبل المساعدات) بلغ نحو(1186) مليون دينار. 3 - ارتفع صافي المديونية العامَّة بشّقيه (الداخلي والخارجي) حتَّى نهاية شهر أيلول من العام الجاري إلى نحو (16040) مليون دينار مقابل نحو (13402) مليون دينار صافي الرصيد القائم لحجم المديونية العامَّة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي 2011 مسجلاً بذلك ارتفاعًا بلغت نسبته نحو (7ر19 في المئة) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وزاد عن مستواه المسجل للعام ذاته بحوالي (2638) مليون دينار وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسة في ظلِّ ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي (8915 مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي (11273) مليون دينار بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012 مسجلاً ارتفاعًا بواقع (2358) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو (5ر26 في المئة) فيما بلغ الدين العام الخارجي حتَّى نهاية الفترة ذاتها نحو (8ر4) مليار دينار وبما يعادل نحو (8ر6) مليار دولار مقابل نحو (4487) مليون دينار مسجلاً ارتفاعًا بواقع (280) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وشكَّل صافي المديونية العامَّة المترتبة على المملكة بنهاية شهر أيلول من العام الجاري 2012 ما نسبته حوالي (9ر71 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر لهذا العام وفق أسعار السُّوق الجارية. 4 - على صعيد الإنفاق العام الحكومي خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام إجمالي الإنفاق العام ارتفع من 3891 مليون دينار بنهاية آب من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 4037 مليون دينار بنهاية آب 2012 مسجلاً ارتفاعًا بواقع (7ر5) في المئة عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وزادت بمقدار نحو 146 مليون دينار. وجاء الارتفاع بالإنفاق العام الحكومي بصورة رئيسة في الإنفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 3457 مليون دينار بنهاية آب 2011 إلى نحو 3676 مليون دينار، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 8ر360 مقابل نحو 434 مليون دينار متراجعًا بمقدار نحو (73) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011م. 5 - وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012، لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار (1.9 مليار دينار) لتسجل بذلك ارتفاعًا نسبته 5.6 في المئة عن مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 6 - ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 17.5 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى(2.7 مليار دولار أو 1.9 مليار دينار) مقارنة مع 2.3 مليار دولار (1.6 مليار دينار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. 7 - تراجعت الصادرات الوطنيَّة للمملكة خلال ثمانية أشهر العام الحالي 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011 بمقدار 48.5 مليون دينار أو بنسبة 15 في المئة، حيث هبطت إلى 3.145 مليار دينار. وارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 11 في المئة وبمقدار 970 مليون دينار لتصل إلى 9.7 مليار دينار. وبهذا، فإنَّ العجز في الميزان التجاري قد بلغ 6.54 مليار دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال ثمانية أشهر من عام 2012 بنسبة مقدارها 18.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011م.
