أعلنت وزارة المال الأردنية، «ارتفاع الدين بنسبة 17.3 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من السنة، ليسجل 15.7 بليون دينار أردني (22.1 بليون دولار)، في مقابل 13.4 بليون (18.8 بليون دولار) نهاية العام الماضي». وعزت الوزارة في بيان، السبب الرئيس لهذه الزيادة إلى ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي الصافي، من نحو 8.9 بليون دينار نهاية عام 2011 إلى 10.9 بليون دينار نهاية آب (أغسطس) الماضي، بزيادة 22.8 في المئة». ولفتت الوزارة إلى أن الدين العام الخارجي «بلغ نحو 4.8 بليون دينار حتى نهاية آب الماضي، في مقابل نحو 4.4 بليون مرتفعاً بنسبة 6.3 في المئة، مقارنة بمستوياته المسجلة نهاية العام الماضي». وأفادت بأن الدين العام الصافي (داخلي وخارجي) المترتب على الأردن «شكّل 70.5 في المئة من الناتج المحلي المقدر لهذه السنة حتى نهاية آب». وأشارت إلى أن الإيرادات في الشهور الثمانية الأولى «بلغت نحو 3.17 بليون دينار منها نحو 3.14 بليون حصيلة الإيرادات المحلية بشقيّها الضريبي وغير الضريبي. فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة 25.2 مليون دينار، في مقابل نحو 1046 مليوناً نهاية الفترة المماثلة من عام 2011». ولفتت إلى «ارتفاع حصيلة الإيرادات المحلية بنسبة 7.7 في المئة، بقيمة نحو 226 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 3.14 بليون دينار. وارتفع حجم الإنفاق العام الحكومي 5.7 في المئة ليصل إلى 4.03 بليون دينار مقارنة ب 3.8 بليون دولار». وعزت سبب الارتفاع في الإنفاق العام إلى «الزيادة في الإنفاق الجاري من 3.4 بليون دينار نهاية آب عام 2011 إلى نحو 3.6 بليون نهاية الشهر ذاته من العام الحالي. في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 360.8 مليون دينار».
