نتائج إيجابية على الاقتصاد الاردني

افاد التقرير الشهري للبنك المركزي الاردني ان الاقتصاد الوطني أظهر نتائج إيجابية على صعيد القطاع الخارجي وعدد من مؤشرات القطاع النقدي ، بما في ذلك تراجع عجز الحساب الجاري وتنامي الاحتياطات الاجنبية.
وأشار التقرير الى ان رصيد الاحتياطات الاجنبية في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 ارتفع بمقدار 2332,9مليون دولار وما يعادل 30,1 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 ليبلغ 10077,0 مليون دولار.
كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 بمقدار 1159,6 مليون دينار وبما يعادل 6,3 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2008 لتبلغ 19463,8 مليون دينار ، وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 بمقدار 16,6 مليون دينار وما يعادل 0,1 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية 2008 ليبلغ 13060,9 مليون دينار.
ونمت نسبة ارتفاع رصيد أجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة من عام 2009 بمقدار 1507,9 مليون دينار وما يعادل 8,3 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2008 ليبلغ 19610,5 مليون دينار.
وأنخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 27,4 في المائة ليبلغ 3001,2 مليون دينار ، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام السابق..كما أظهر صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2007 صافي التزام نحو الخارج مقداره 15059,0 مليون دينار مقارنة مع 10957,8 مليون دينار في نهاية عام ,2006م.
وسجلت الاحتياطات الاجنبية لدى البنك ارتفاعا قدره 2332,9 مليون دولار 30,1 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 لتبلغ 10077,0 مليون دولار.
كما بلغت الاحتياطات بتاريخ 1 اكتوبر 2009 ما مقداره10158,3 مليون دولار بأرتفاع قدره 2414,2 مليون دولار وما يعادل 31,2 في المائة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 وهذا المستوى من الاحتياطات يكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لنحو سبعة شهور .
// انتهى //