الذهب يغلق الأسبوع مرتفعاً 1 % مع قوة الطلب والرسوم الجمركية الجديدة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % في إغلاق تداولات الأسبوع المنصرم، مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة، بينما وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عامًا.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1 % ليصل إلى 3,356.93 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 24 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 1.4 % عند 3,371.20 دولارًا.
فيما أغلقت الأسهم على انخفاض مع تدهور المعنويات بسبب الرسوم الجمركية، وتراجعت الأسهم العالمية بعد أن صعّد ترمب هجومه على الرسوم الجمركية على كندا، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 % على الواردات الشهر المقبل، وتخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 % أو 20 % على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
وأعلن ترمب الأسبوع أيضًا عن رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس الأميركية، ونفس الرسوم على السلع القادمة من البرازيل.
وقال أكاش دوشي، الرئيس العالمي لاستراتيجية الذهب في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "نشهد حاليًا عودةً لحالة عدم اليقين في السوق، ويشهد الذهب إقبالًا على الملاذ الآمن". وأضاف: "أعتقد أن نطاق السعر في الربع الثالث يتراوح على الأرجح بين 3100 و3500 دولار أميركي. لقد كان النصف الأول من العام قويًا للغاية، وأعتقد أننا الآن في مرحلة اندماج".
يميل الذهب غير المُدرّ للعائد إلى تحقيق أداء جيد خلال فترة عدم اليقين الاقتصادي وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأكد كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.9 % ليصل إلى 38.46 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.
وارتفاع علاوة العقود الآجلة الأميركية للفضة والبلاتين والبلاديوم مقابل مؤشرات لندن بعد إعلان ترمب عن تعريفات النحاس هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات.
وقال أحد تجار المعادن النفيسة قائلاً: "قام المتداولون بتصفية مراكزهم المفتوحة في بورصتي نايمكس/كومكس، واضطروا إلى الاقتراض"، مضيفًا أن هذا النشاط في ما يسمى بالمعادن البيضاء لم يؤثر على الذهب.
وصعد البلاتين بنسبة 2.8 % ليصل إلى 1,399.13 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 6.5 % ليصل إلى 1,216.12 دولارًا للأونصة.
وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل، بأن ارتفاع سعر البلاديوم يُعزى على الأرجح إلى تكهنات بأن بيان ترمب "الرئيس" المرتقب بشأن روسيا، والمتوقع صدوره يوم الاثنين، قد يتضمن عقوبات تؤثر على المعدن. وقال "في الأساس، البلاديوم ليس في أفضل حالاته، ولكن في حال انقطاع الإمدادات الروسية، فقد يستمر هذا الانخفاض لفترة."
وبال سامر حسن، محلل أسواق أول لدى إكس اس دوت كوم، واصل الذهب انتعاشه الأسبوع الفائت مقارباً مستوى 3340 دولاراً للأونصة حيث يأتي انتعاش الذهب بالتزامن مع تجدد التصعيد التجاري، وهذه المرة مع تهديد الولايات المتحدة بفرض تعريفات ضخمة على كندا والمكسيك، وهو ما قد أضعف المعنويات حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات تنهي الحرب التجارية مع العالم.
ولم تتوقف تهديدات ترمب بفرض تعريفات ضخمة تقريباً، وقد لا تلقى استجابة مطولة في السوق نظراً لتراجعه عن تهديداته على نحو متكرر، إلا أنه تسود المخاوف حول عدم إمكانية توصل إلى اتفاق ما بين كندا والولايات المتحدة يقضي بإزالة كافة التعريفات وبأنه من الآمن افتراض أن دونالد ترمب قد يتراجع عن تهديده، وفق لتحذيرات من خبراء.
أما بما يخص البرازيل، فإن الأمور تبدو أكثر تعقيداً، حيث قد يميل البلد العضو في منظمة بريكس إلى عدم الانصياع لتهديدات ترمب كما أن الرئيس لولا دا سيلفا قد يختار مسار المواجهة. كما أن البرازيل قادرة على تحمل التعريفات التي ستصل إلى 50 % نظراً لمحدودية الاعتماد على الاقتصاد الأميركي في التصدير، وفق ما تحدث به مساعدون لدا سيلفا للواشنطن بوست.
هذه الأنباء قد تعزز من فرضية الفرض الفعلي للتعرفات في الأول من أغسطس القادم وهذا ما قد يعيد إلى الواجهة مجدداً المخاوف حول تبعات التعرفات على سلامة الاقتصاد الأميركي -هذا كله ناهيك عن الحديث عن المفاوضات مع الصين.
وتلك التبعات تعود لتشجيع الفيدرالي على التمسك بمعدلات الفائدة عن مستوياتها المرتفعة نسبياً. فلو تم التوصل إلى اتفاقات لكان الفيدرالي مقتنعاً بأن التضخم سيسير بالفعل إلى مستهدفته وبالتالي سيستأنف خفضه للمعدلات. إلا أن عدم اليقين لدى الفيدرالي فيما إذا كان للتعريفات أثر مؤقت أو مطول في التضخم يشجعه على التمسك بموقفه. كما أن انعكاس أثر التعريفات في التضخم قد يستغرق أشهراً للتبلور في البيانات، وهذا ما يقلل من فرص تخفيض لسعر الفائدة هذا العام.
حتى إن قرر الفيدرالي بأنه قد حان الوقت للخفض، فإنه يرى بأن المعدلات الحالية لا تبعد كثير عن النطاق المحايد، وفق ما ظهر في محضر اجتماع يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذه الآفاق المتشدد للسياسة النقدية من شأنه أن يضغط على النمو الاقتصادي ويسهم في منعه في استعادة نموه، وهذا بدوره ما قد يبقي على جاذبية المعدن الأصفر.
وكان لفرضية بقاء المعدلات مرتفعة مطولاً أن يكون ضاراً بالذهب وذلك عبر ارتفاع عوائد السندات. إلا أننا نجد أن العلاقة الخطية ما بين سعر الذهب وعوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام تحولت إلى النطاق الإيجابي مجدداً منذ يونيو الفائت. بمعنى آخر، يمكن القول إن الموجات البيعية على سندات الخزانة قد تسهم وإن على نحو ليس بضخم في تغذية الطلب على الذهب – حيث يقع معامل الارتباط بالقرب من 50 %.
أما في الشرق الأوسط، فإن التوتر قد يتجه إلى التصاعد مجدداً بما قد يوقظ المخاوف مجدداً على سلامة إمدادات الطاقة العالمية بما قد يعطي بعضاً من الدفع، وإن كان مؤقتاً، للملاذ الآمن. حيث باتت إسرائيل على علم بأن جزء من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد نجا من الضربات الأميركية والإسرائيلية، وفق نيويورك تايمز.
هذا من شأنه أن يعزز من المخاوف حول إحتمالية عودة الحرب -والتي أعتقد أنها ستعود بالفعل. كما يتزامن هذا مع تصاعد استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن. لكن في كل الأحوال، قد يبقى هذا التصعيد محدوداً في تأثيره في السوق طالما بقية منشآت التصدير الإيرانية سليمة ومضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة ناقلات النفط- هذا ما حدث في الجولة السابقة وانعكس سلباً في سعر الذهب والنفط في النهاية.
في بورصات الأسهم، اجتذبت الأسهم الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مدعومة بمراهنة المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وانخفاض قيمة الدولار الأميركي، إلا أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الوشيكة حدّت من المكاسب.
بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم في تايوان وكوريا الجنوبية والهند وتايلند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين 6.02 مليارات دولار أميركي في يونيو، بانخفاض عن 10.65 مليارات دولار أميركي في الشهر السابق، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وارتفع مؤشر أم اس سي آي الآسيوي باستثناء اليابان بنسبة 5.33 % الشهر الماضي، مسجلاً أقوى مكاسبه الشهرية منذ سبتمبر 2024، متفوقًا على تفس المؤشر العالمي الذي ارتفع بنسبة 4.36 %.
أدى الطلب المتزايد على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي عززته الأرقام القياسية التي سجلتها أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا وبرودكوم الشهر الماضي، إلى تدفقات أجنبية قوية إلى قطاع التكنولوجيا في آسيا، حيث اجتذبت تايوان وكوريا الجنوبية -وهما أكبر مصدري التكنولوجيا في المنطقة- صافي مشتريات بلغ 3.22 مليارات دولار و2.01 مليار دولار على التوالي. كما أضاف المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة 1.69 مليار دولار من الأسهم الهندية للشهر الثالث على التوالي من صافي المشتريات.
في الوقت نفسه، شهدت الأسهم الإندونيسية والتايلندية والفيتنامية والفلبينية صافي تدفقات خارجة بلغت 515 مليون دولار و243 مليون دولار و73 مليون دولار و72 مليون دولار على التوالي خلال الشهر الماضي.
مع ذلك، ظلّ المحللون حذرين بشأن التوقعات الإقليمية، التي تعتمد بشكل كبير على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سياسة التعريفات الجمركية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرجأ ترمب الموعد النهائي لتطبيق التعريفات الجمركية إلى الأول من أغسطس بدلاً من التاسع من يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات، لكنه في الوقت نفسه صعّد التوترات التجارية بإعلانه عن رسوم جمركية جديدة على عدة دول، بما في ذلك شريكان تجاريان رئيسان، اليابان وكوريا الجنوبية، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على النحاس.
في حين أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تمتد الآن إلى أغسطس، فقد يكون تأثير النمو أقل حدة مما كان متوقعًا، وفقًا لغولدمان ساكس يوم الجمعة، وأن الإعلانات النهائية قد تكون بمثابة "مقاصة" إيجابية للمخاطر على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية عن المتوقع.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، مع تأثير سهم ميتا بلاتفورمز على السوق. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن كثّف الرئيس دونالد ترمب هجومه على الرسوم الجمركية ضد كندا، مما فاقم حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.
صعّد ترمب، مساء الخميس، هجومه على الرسوم الجمركية على كندا، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 % على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 % أو 20 % على معظم شركائها التجاريين الآخرين.
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أعلى مستوى قياسي له في اليوم السابق، مع هيمنة الحذر بعد أن فرض ترمب يوم الخميس رسومًا جمركية بنسبة 50 % على البرازيل، واستعداد الاتحاد الأوروبي لرسالة محتملة من ترمب تتضمن تفاصيل حول رسوم جمركية جديدة.
وقال مايكل جيمس، متداول مبيعات الأسهم في روزنبلات للأوراق المالية: "إنّ الخطاب المتزايد حول الرسوم الجمركية، وما شهدناه هذا الأسبوع بشأن البرازيل وكندا، يرفع مستوى القلق بلا شك". وأضاف: "لقد أصبح الناس أكثر اعتيادًا على غياب عناوين الأخبار السلبية المتعلقة بالرسوم الجمركية، وقد تذكّرنا نوعًا ما أن صورة الرسوم الجمركية لا تزال قائمة".
وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 0.5 % لتصل إلى مستوى قياسي، رافعةً قيمتها السوقية إلى 4.02 تريليون دولار. وقفزت أسهم شركة صناعة الطائرات بدون طيار، وشركة كراتوس للدفاع وحلول الامن، بنحو 11 % بعد أن أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بزيادة إنتاج ونشر الطائرات بدون طيار.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33 % ليغلق الجلسة عند 6,259.75 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.22 % ليصل إلى 20,585.53 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.63 % ليصل إلى 44,371.51 نقطة. وكان حجم التداول في البورصات الأميركية خفيفًا نسبيًا، حيث تم تداول 15.4 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط 18.3 مليار سهم خلال الجلسات العشرين السابقة.
خلال الأسبوع، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 %، وخسر مؤشر داو جونز نحو 1 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1 %. بينما يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنحو 6 % حتى الآن في عام 2025.
وسيُركز المستثمرون قريبًا على موسم تقارير الربع الثاني، مع التركيز على كيفية تأثير رسوم ترمب الجمركية المتقطعة على الشركات الأميركية الكبرى. من بين الشركات الكبرى التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع، جي بي مورغان، ونتفليكس، وجونسون آند جونسون.
ويتوقع المحللون في المتوسط أن تزيد شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أرباحها في الربع الثاني بنسبة 5.7 % على أساس سنوي، مع مكاسب كبيرة من شركات التكنولوجيا وتراجع أرباح الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية والسلع الاستهلاكية التقديرية.
وقال مايكل لاندسبيرج، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لاندسبيرج بينيت لإدارة الثروات الخاصة: "نعتقد أن التوقعات لأرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضة بعض الشيء. واتسم الربع الثاني بمشكلات تتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة، وربما يكون ذلك قد تسبب في بعض التقلبات في الأرباح".
قفزت أسهم شركة ليفي شتراوس وشركاه بنسبة 11 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها السنوية لإيرادات وأرباح الملابس، متجاوزةً التقديرات الفصلية. وأغلقت أسهم ميتا بلاتفورمز منخفضة بنسبة 1.3 % بعد أن أفادت تقارير بأنه من غير المرجح أن تُجري الشركة المزيد من التغييرات على نموذج الدفع أو الموافقة، مما يزيد من خطر تعرضها لتهم احتكار جديدة من الاتحاد الأوروبي وغرامات يومية باهظة.
وأغلقت أسهم كرافت هاينز مرتفعة بنسبة 2.5 % بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تستعد لتفكيك نفسها، حيث تُكافح شركة صناعة الأغذية المُعبأة ضعفًا مستمرًا في الطلب على علاماتها التجارية الأعلى سعرًا.
في سوق الأسهم الأميركية، تفوق عدد الأسهم المتراجعة على الأسهم الصاعدة بنسبة 2.8 إلى واحد. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 12 ارتفاعًا جديدًا و4 انخفاضات جديدة؛ بينما سجل مؤشر ناسداك 58 ارتفاعًا جديدًا و43 انخفاضًا جديدًا.