الذهب يسجل أعلى مستوى قياسي مع تفاقم الرسوم الجمركية.. والأسهم العالمية تنخفض

سجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا، أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يحقق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ أكثر من 38 عامًا، حيث عززت المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، والتي ستوسع نطاق الحرب التجارية العالمية وتؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، جاذبية الذهب.
قفز سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 % ليصل إلى 3,116.82 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,128.06 دولارًا في وقت سابق. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.1 % لتصل إلى 3,148.00 دولارًا. ارتفع سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه تحوّط من تقلبات السوق السياسية والاقتصادية، بأكثر من 18 % حتى الآن خلال هذا الربع، محققًا أكبر مكاسبه الفصلية منذ سبتمبر 1986. ومن العوامل الأخرى التي دعمت هذا الارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، والطلب على صناديق الاستثمار المتداولة. وقد دفع هذا الارتفاع السريع في الأسعار العديد من البنوك إلى رفع توقعاتها لأسعار عام 2025.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أقل تكلفةً للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "تتزايد مستويات القلق في الأسواق قبل إعلانات التعريفات الجمركية الأميركية المتبادلة، مما يُبقي الطلب على الذهب مرتفعًا كملاذ آمن".
وأضاف: "إذا لم تكن إعلانات التعريفات هذا الأسبوع بالخطورة التي كان يُخشى منها، فقد يبدأ سعر الذهب في التراجع مع احتمال جني الأرباح من أعلى مستوياته".
ومن المتوقع أن يعلن ترمب عن رسوم جمركية متبادلة في 2 أبريل، بينما ستدخل رسوم السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل. وصرّح ترمب بأنه "غاضب" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25 % و50 % على مشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
في غضون ذلك، صرّحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأن بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة تؤكد تراجع ثقتها في توقعاتها الأساسية بأن خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام هو توقع "معقول".
كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، واستقرت العقود الآجلة للبلاتين عند 1,001.25 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.7 % لتصل إلى 35.065 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9 % ليصل إلى 980.11 دولارًا. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب شهرية.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنغ دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مسجلةً مستوى قياسيًا مرتفعًا، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، إثر تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس فرض رسوم تجارية أوسع نطاقًا وأكبر حجمًا هذا الأسبوع.
شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا قويًا خلال شهر مارس، مسجلًا سلسلة من الارتفاعات القياسية، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط مخاوف بشأن رسوم ترمب الجمركية وتأثيرها الاقتصادي. كما عززت المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة من ارتفاع سعر الذهب، حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس الآن احتمالًا بنسبة 35 % لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر ال 12 المقبلة.
تراجعت أسواق المعادن عمومًا، وكذلك الدولار، مما أفاد أسعار السبائك. ارتفع سعر الذهب بشكل رئيس بفضل زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن أفادت تقارير أن ترمب يدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، في الوقت الذي يستعد فيه للإعلان عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة في 2 أبريل.
لطالما روّج ترمب ليوم 2 أبريل باعتباره "يوم التحرير"، ومن المقرر أن يفرض رسومًا جمركية تُضاهي تلك التي فرضها شركاء تجاريون رئيسيون على صادرات الولايات المتحدة. روجت حكومة ترمب لمجموعة تضم 15 دولة على الأقل سيتم استهدافها، على الرغم من أن التقرير ذكر أنه يجري النظر في عدد أكبر من الدول. كما ذكر التقرير أن ترمب يدرس فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 20 % على جميع الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها.
من المقرر أيضًا أن تدخل رسوم ترمب الجمركية البالغة 25 % على السيارات حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل، بينما من المقرر أن تنتهي إعفاءات القطاعات من الرسوم الجمركية البالغة 25 % على كندا والمكسيك في هذا التاريخ.
كما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والسلع الأساسية والأدوية. وأدى عدم اليقين بشأن حجم ونطاق رسوم ترمب الجمركية إلى تراجع شهية المخاطرة، بينما دفع الذهب والين الياباني، باعتبارهما ملاذين آمنين، إلى الارتفاع.
من بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,747.50 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.7 % لتصل إلى 5.0955 دولارًا للرطل، مع استمرار تراجع الأخير عن أعلى مستوياته القياسية الأخيرة.
ولم يتلقَّ المعدن الأحمر دعمًا يُذكر من بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت أقوى من المتوقع من الصين، أكبر مستورد للنحاس في العالم. وارتفعت أسعار النحاس خلال شهر مارس بفضل تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على المعدن الأحمر، مما قد يُقلل بشدة من الإمدادات المادية في الولايات المتحدة. كما عززت مخاوف الركود الأميركي الطلب على الملاذ الآمن.
كما تراجعت شهية المخاطرة بسبب تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لا سيما مع قلق الأسواق من تأثير رسوم ترمب الجمركية. وأعلن بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع الآن احتمالًا بنسبة 35 % لحدوث ركود اقتصادي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بزيادة عن توقعات سابقة بلغت 20 %.
كما حذّر بنك الاستثمار من أن رسوم ترمب الجمركية من المرجح أن تُعزز التضخم وتُقوّض النمو في الأشهر المقبلة. وتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي - إلى 3.5 % بحلول نهاية عام 2025، بينما من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 % فقط هذا العام.
انخفاض الاسهم في بورصات الأسهم العالمية، انخفضت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد أمس الاثنين، بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية ستشمل جميع الدول تقريبًا، مما أثار مخاوف من أن تؤدي حرب تجارية عالمية إلى ركود.
بدا أن تصريحات ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية قد بددت الآمال في أن تقتصر الرسوم على مجموعة أصغر من الدول التي تعاني من أكبر اختلالات تجارية. ومن المقرر أن يتلقى ترمب توصيات بشأن الرسوم الجمركية يوم الثلاثاء، ويعلن عن المستويات الأولية يوم الأربعاء، تليها رسوم على السيارات في اليوم التالي. وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في فورفيس مازارز: "ما أوضحته لنا إدارة ترمب حتى الآن هو أنه لا ينبغي توقع نهج متسق، وهذا ما يخيف السوق أكثر من غيره. والتناقض يُولّد حالة من عدم اليقين، والأسواق تكره عدم اليقين".
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 % ليصل إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أسابيع، بينما انخفضت المؤشرات الرئيسية في فرانكفورت ولندن وباريس بنسب تتراوح بين 0.8 % و1 %. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7 %، مواصلةً خسائرها يوم الجمعة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.1 %. وتصدر مؤشر نيكي الياباني الخسائر في آسيا، بانخفاض حاد بلغ 4.1 %، ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، مع استمرار معاناة أسهم شركات صناعة السيارات من تداعيات حديث ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المستوردة.
وانخفض مؤشر أم اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.9 %. وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الأحد بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد برسوم جمركية خاصة به، إلا أن تقارير أفادت أيضًا بأن الاتحاد يُعِدّ قائمة تنازلات لتقديمها لترمب.
وقال أجاي راجادياكشا، رئيس أسواق أسعار الفائدة في باركليز: "لأول مرة منذ سنوات، نشعر بقلق حقيقي بشأن الأصول الخطرة". وأضاف: "إذا تفاقمت فوضى السياسات والحروب التجارية بشكل كبير، فإن الركود الاقتصادي أصبح الآن خطرًا واقعيًا في جميع الاقتصادات الكبرى. ولأول مرة منذ عدة سنوات، نفضل أدوات الدخل الثابت الأساسية على الأسهم العالمية". ويشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق من أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي، حتى مع تقييدها لقدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة من خلال دفع التضخم على المدى القصير.
ويتوقع محللون في جولدمان ساكس الآن احتمالًا بنسبة 35 % لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، بزيادة على 20 % سابقًا، قائلين إنهم يتوقعون أن يعلن ترمب عن رسوم جمركية متبادلة بمتوسط 15 % على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين في 2 أبريل.
وأكدت البيانات الصادرة يوم الجمعة على هذه المخاطر، حيث ارتفع مؤشر رئيس للتضخم الأساسي بأكثر من المتوقع في فبراير، بينما جاء إنفاق المستهلكين مخيبًا للآمال. وهذا يزيد من أهمية تقرير الوظائف لشهر مارس، المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث إن أي نتيجة أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 140 ألف وظيفة ستزيد من مخاوف الركود.
كما ينتظر صدور سلسلة من المسوحات حول المصانع والخدمات، إلى جانب أرقام حول التجارة وفرص العمل. وبدا أن مستثمري السندات يراهنون على أن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي سيفوق الارتفاع المؤقت في التضخم، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 80 نقطة أساس هذا العام.
وقد أدى هذا، إلى جانب العزوف عن الأصول الخطرة، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.184 %، بينما بلغت عوائد السندات لأجل عامين 3.842 %. وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.659 %، وهو أدنى مستوى له منذ 5 مارس.
وقد تتضح آفاق أسعار الفائدة عندما يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، بعد سلسلة من المتحدثين الآخرين هذا الأسبوع.
وشهد انخفاض عوائد السندات الأميركية انخفاض الدولار بنسبة 0.4 % ليصل إلى 149.19 ين، بينما استقر اليورو عند 1.0825 دولار. واستقر مؤشر الدولار عند 103.97، بعد أن انخفض في الجلستين السابقتين.