الذهب يتراجع وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية

تراجع الذهب أمس الاثنين مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط عليه.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 % ليصل إلى 3,292.11 دولارًا للأوقية (الأونصة). وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.05 دولار في 22 أبريل. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3,302.30 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مقابل سلة من العملات، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام: "من المنصف القول إن الأسواق المالية، وخاصة الأصول عالية المخاطر، تشعر بتحسن طفيف بشأن وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنةً بالأسبوع الأول المحموم في أبريل".
وأضاف: "لقد عززت تصريحات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن محادثات بشأن الرسوم الجمركية جارية مع الصين. في الأسبوع الماضي، أبدت إدارة ترمب انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي أثارت مخاوف من الركود.
في يوم الجمعة، أعفت الصين بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية الباهظة، لكنها سرعان ما دحضت تأكيد ترمب بأن المفاوضات جارية. مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين، إذ ناقض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الأحد تصريحات ترمب السابقة، قائلاً إنه ليس على علم بأي مفاوضات جارية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وغير متأكد مما إذا كان ترمب قد تحدث مؤخرًا مع شي. وينظر إلى الذهب تقليديًا على أنه تحوّط من تقلبات السوق الاقتصادية والسياسية، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
في غضون ذلك، قال العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن إدارة ترمب لا تزال متضاربة في مطالبها من الشركاء التجاريين الذين تأثروا برسوم جمركية شاملة.
يراقب السوق سيلا من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع تشمل بيانات الوظائف الشاعرة، والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ونفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف غير الزراعية. وقد تُقدم هذه البيانات فهمًا أعمق لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ستكون هذه البيانات حاسمة لتقييم توقعات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث اعتمد نهجًا للانتظار والترقب في ظل حالة عدم اليقين التجاري العالمي.
من بين المعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 % إلى 32.80 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.29 دولارًا، وخسر البلاديوم 0.7 % إلى 942.15 دولارًا.
واصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مبتعدةً عن مستوياتها القياسية، حيث أدت مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
وانخفضت أسعار النحاس قليلًا يوم الاثنين مع استمرار التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وأظهرت تقارير إعلامية محلية يوم الاثنين أن بكين تخطط لتوزيع المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، وأن الصين واثقة من تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة بنسبة 5 %. وقد تؤدي دفعة تحفيز من الصين، أكبر مستورد للنحاس في العالم، إلى زيادة الطلب على المعادن الصناعية.
وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % إلى 9,389.0 دولارا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي في مايو بنسبة 0.4 % إلى 4.8737 دولارات للرطل.
مكاسب الأسهم
في بورصات الأسهم العالمية، حققت الأسهم الآسيوية مكاسب طفيفة يوم الاثنين، بينما تذبذب الدولار مع عدم ظهور أي بوادر انحسار للارتباك بشأن السياسة التجارية الأمريكية، في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الرئيسة وأرباح شركات التكنولوجيا العملاقة. يُختتم الأسبوع أيضًا بالانتخابات الوطنية في كندا وأستراليا، ويلوح في الأفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقوة في كليهما.
في حين ادّعى ترمب إحراز تقدم في التجارة مع الصين، والعديد من الدول الأخرى، إلا أن الأدلة الفعلية غير كافية. ولم يُؤيّد وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد تأكيد ترمب على أن محادثات التعريفات الجمركية مع الصين جارية.
وقال كريستيان كيلر، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في باركليز: "إن حالة عدم اليقين بحد ذاتها لا تقل ضررًا عن التعريفات نفسها، إذ تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي بقدر ما تُلحقه ببقية العالم".
وحذر قائلًا: "حتى لو استمر موسم الأرباح الحالي في إظهار أرقام قوية، فمن المرجح أن تستعد العديد من الشركات للتوقف عن العمل حتى تتحسن الرؤية. وهذا يزيد من احتمالية حدوث ركود اقتصادي".
كان أداء الأسواق طفيفًا، حيث ارتفع مؤشر ام اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 %. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.4 %، بينما ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 %.
لم يطرأ أي تغيير يُذكر على الأسهم القيادية الصينية، حيث تمسك المسؤولون بتوقعاتهم للنمو الاقتصادي على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2 %، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي ومؤشر داكس بنسبة 0.1 %.
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6 %. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 12 % عن أدنى مستوى له في 8 أبريل، لكنه لا يزال أقل بنسبة 10 % عن ذروته.
وكانت أرباح الشركات داعمة بشكل عام، حيث تجاوزت المكاسب 9 %، على الرغم من أن بنك أوف أمريكا أشار إلى أن 64 % من الشركات قد تفوقت على ربحية السهم الواحد مقارنة ب71% في الربع السابق.
وتعلن حوالي 180 شركة من شركات ستاندرد آند بورز 500، والتي تمثل أكثر من 40 % من القيمة السوقية للمؤشر، عن تقاريرها هذا الأسبوع، بما في ذلك شركات عملاقة مثل آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز. كما يزخر الأسبوع بالأخبار الاقتصادية، بما في ذلك التوظيف في الولايات المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي، والتضخم الأساسي.
ومن المتوقع ارتفاع الوظائف بمقدار 135,000 وظيفة، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، ولكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الناتج المحلي الإجمالي، نظرًا لأن زيادة واردات الذهب ستؤدي إلى انخفاض الرقم الرئيس. وتشير التوقعات المتوسطة إلى نمو سنوي ضئيل بنسبة 0.4 %، لكن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآني الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يُشير إلى نمو بنسبة -0.4 % باستثناء الذهب.
ويُعد رقم الوظائف هو الإصدار الأكثر توقيتًا، ومن المتوقع أن يُحسّن توقعات السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير العقود الآجلة حاليًا إلى احتمال بنسبة 64 % لخفض أسعار الفائدة في يونيو، و85 نقطة أساس لتخفيفها بحلول نهاية العام.
وقال جوناس غولترمان، نائب كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع رقمًا قويًا آخر للوظائف غير الزراعية، مما يُخالف التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفف سياسته النقدية في يونيو". وإذا كان هذا صحيحًا، فسيُساعد ذلك الدولار على التعافي من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً عند 99.565، متجاوزًا أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 97.923، بينما استقر اليورو عند 1.1364 دولار أمريكي، وهو أقل من قمته الأخيرة عند 1.15783 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلك لألمانيا ومنطقة اليورو، المقرر صدورها هذا الأسبوع، انخفاضًا إضافيًا في التضخم الرئيس، مما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في يونيو.
يجتمع بنك اليابان هذا الأسبوع، ومن المؤكد أنه سيُبقي أسعار الفائدة عند 0.5 %، نظرًا لعدم اليقين الاقتصادي والتجاري الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يُعارض أي زيادة أخرى.
كما استقر الدولار عند 143.40 ين، مرتفعًا عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 139.89 ين أمريكي الأسبوع الماضي، ولكنه أقل بنسبة تزيد قليلاً عن 4 % في أبريل حتى الآن. استقرت أيضًا أسعار سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب تأكيدات ترمب بأنه لن يحاول إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما جعل عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.246 % مقارنة بأعلى مستوى لها في أبريل عند 4.592 %. وقد أدى التحسن المبدئي في معنويات المخاطرة إلى تراجع الذهب إلى 3,294 دولارًا للأوقية، من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500 دولار للأوقية الثلاثاء الماضي.