الذهب يستقر.. وأداء قوي للأسهم الآسيوية مع ضعف السوق الأميركية

استقرت أسعار الذهب أمس الاثنين بالقرب من حاجز 3000 دولار للأوقية الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدد النمو الاقتصادي، مما يُفاقم التوترات الجيوسياسية الأخرى.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2,988.68 دولارًا للأوقية (الأونصة). وبلغ أعلى مستوى قياسي له عند 3,004.86 دولارًا يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2,992.30 دولارًا.
تعززت المخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سترفع الأسعار وتُضعف الاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف تقريبًا في مارس، وارتفاعًا حادًا في توقعات التضخم.
وفيما يتعلق بالمخاوف من الركود، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إنه "لا توجد ضمانات" بعدم حدوث ركود، على الرغم من إمكانية حدوث تعديل. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مدفوع بمخاوف الركود التضخمي". وأضاف أن زخم الذهب على المدى القصير لا يزال إيجابيًا، مع وجود مستويات مقاومة متوسطة قادمة عند 3016 أو 3030 دولارًا.
ارتفع سعر الذهب، الذي يُعدّ تحوّطًا من عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، بنحو 14 % حتى الآن في عام 2025. في غضون ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى ينهوا هجماتهم على السفن، بينما أسفرت الضربات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 15 فلسطينيًا على الأقل في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية. مع ذلك، شهدت التوترات الجيوسياسية بعض التهدئة بعد أن أعلن ترمب أنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي بوتين يوم الثلاثاء ومناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتنتظر الأسواق الآن اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه خطاب رئيسه جيروم باول. وقال وونغ: "إن رفع توقعات التضخم في الرسم البياني النقطي، وتلميح باول خلال المؤتمر الصحفي بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قد تنشأ بسبب سياسة التعريفات الجمركية التجارية، قد يدعمان ارتفاع سعر الذهب".
وشهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً مرتفعاً بعد تحقيق مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 33.81 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 % ليصل إلى 997.04 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 % ليصل إلى 969.22 دولارًا.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، استقرار أسعار الذهب بعد تجاوزه حاجز 3 آلاف دولار، إذ عززت الرسوم الجمركية الطلب على الملاذات الآمنة في الشرق الأوسط. انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التجارية وتباطؤ الاقتصاد.
كما شهد الذهب بعض عمليات جني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات قياسية فوق 3000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي. وكرر ترامب مساء الأحد تهديداته بفرض رسوم جمركية متبادلة وقطاعية في 2 أبريل، وهي خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تُصعّد حرباً تجارية عالمية وشيكة.
لكن الأسواق كانت غير متأكدة بشأن مدى التزام ترامب بالرسوم الجمركية، نظراً لتراجعه في وقت سابق من هذا الشهر عن موقفه بشأن الإجراءات ضد كندا والمكسيك. مع ذلك، حددت الدولتان، إلى جانب الصين والاتحاد الأوروبي، إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تفرضا إجراءات أكثر صرامة رداً على رسوم ترامب الجمركية المتبادلة.
أججت المخاوف من الاضطرابات التجارية وارتفاع التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. كما تعزز الطلب على الملاذات الآمنة بتوقعات اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وأبرزها الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا. ومن المقرر أيضًا أن تُقدم بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم.
من بين المعادن الصناعية، استقرت أسعار النحاس يوم الاثنين مع التركيز بشكل كبير على المزيد من إجراءات التحفيز في الصين. أدت توقعاتُ المزيد من الدعم من بكين إلى ارتفاعٍ قويٍّ في أسعار النحاس خلال الشهر الماضي. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 % لتصل إلى 9,805.40 دولارات للطن، بينما استقرت عقود النحاس الآجلة لشهر مايو عند 4.8950 دولارًا للرطل. وتعززت المعنويات تجاه الصين - أكبر مستورد للنحاس في العالم - بإعلان بكين عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك الخاص. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي التي جاءت أقوى من المتوقع المعنويات، كما ارتفع النحاس بإعلان ترمب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات النحاس - وهي خطوة قد تُقلص بشدة الإمدادات المادية في الولايات المتحدة.
ارتفاع الاسهم
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى اتفاق تاريخي بشأن الديون في ألمانيا، مما عزز الآمال في تعزيز الاقتصاد الأوروبي. وارتفع مؤشر داكس في ألمانيا بنسبة 0.4 %، ومؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.3 %، ومؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 %. وتوصل فريدريش ميرز، المرشح لمنصب المستشار الألماني المقبل، إلى اتفاق مع حزب الخضر يوم الجمعة بشأن خطة لزيادة الاقتراض الحكومي بشكل كبير لتمويل الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية. تُمثل مقترحات المحافظين بزعامة ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين أحد أكبر التغييرات السياسية في ألمانيا منذ سقوط جدار برلين عام 1989. وتتطلب هذه الخطة تعديل الدستور الألماني، ومن المتوقع أن يصوت البوندستاغ على إصلاح الديون يوم الثلاثاء، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين. وأدى التفاؤل بشأن خطة إعادة ضبط المالية العامة الألمانية إلى تدفق رؤوس الأموال إلى أوروبا، حيث تصدر مؤشر داكس هذا المشهد، محققًا مكاسب تجاوزت 15 % منذ بداية العام. ساعد هذا المستثمرين على تجاهل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سيرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بنسبة 25 % على الصلب والألومنيوم بإجراءات مضادة، تستهدف الملابس والمشروبات الكحولية والسلع الصناعية المستوردة من الولايات المتحدة.
ثم هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 % على الشمبانيا والمشروبات الروحية القادمة من الاتحاد، مما أثار مخاوف من أن النمو الإقليمي والعالمي قد يتضرر بشدة. وصرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الاثنين بأن سياسة ترمب الجمركية قد ولّدت حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وجعلت الوضع أكثر غموضًا مما كان عليه قبل ستة أشهر. في قطاع الشركات، انخفض سهم أسترازينيكا في بورصة لندن بنسبة 0.8 % بعد أن وافقت شركة الأدوية على شراء شركة التكنولوجيا الحيوية إيزوبيوتيك مقابل ما يصل إلى مليار دولار، سعيًا لتسريع تطوير قدراتها في مجال العلاج الخلوي، وخاصةً لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. وتعمل أسترازينيكا بنشاط على توسيع قدراتها في مجال العلاج الخلوي، وخاصةً في مجال الأورام، من خلال التطوير الداخلي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
شهدت الأسهم الأوروبية واليورو ارتفاعًا حادًا هذا الشهر، مدفوعًا بشكل كبير بخطة ألمانيا لإصلاح سياستها المالية، والتي تتضمن صندوقًا بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات في قواعد الاقتراض. ووافقت لجنة الميزانية البرلمانية الألمانية يوم الأحد على مشروع القانون، الذي سيُصوّت عليه في مجلس النواب يوم الثلاثاء، وفي مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
واستقر اليورو قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر يوم الاثنين، وبلغ آخر سعر له 1.0881 دولار. وقال بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات الأجنبية في بنك اتش اس بي سي: "سيتم تقييم فكرة أن يكون تخفيف القيود المالية في ألمانيا أكثر تأثيرًا على سعر اليورو يوم الثلاثاء عندما يصوت البوندستاغ على الحزمة. وسيكون الأمر سلبيًا للغاية على اليورو إذا لم يتم إقرارها".
في الصين، أظهرت بيانات يوم الاثنين تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير وفبراير، في حين أن سلسلة من الإجراءات السياسية الجديدة التي اتخذتها السلطات الصينية لتعزيز الاستهلاك المحلي لم يكن لها تأثير يُذكر على الأسهم المحلية أو اليوان نفسه، الذي استقر في السوق الخارجية عند 7.2409.
وارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 0.2 %، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية والأسهم اليابانية بنسبة 1.7 % و0.93 % على التوالي.
في حين بدأت الأسهم الآسيوية الأسبوع بأداء قوي، أشارت العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى بداية متشائمة في وول ستريت. ودخلت الأسهم رسميًا منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، متأثرةً بتراجع ثقة المستهلكين والتشاؤم العام بشأن الاقتصاد، حيث أثّر نهج ترمب غير المنتظم في السياسة التجارية سلبًا على المعنويات.
وكانت الأسهم الأوروبية والصينية على وجه الخصوص من أبرز المستفيدين من ضعف السوق الأمريكية، حيث انتقل المستثمرون من الاعتقاد ب"لا بديل عن الأصول الأمريكية" إلى "تيارا" - أي وجود بديل حقيقي - وفقًا لأندي وونغ، المدير التنفيذي الكبير في شركة بيكتيت لإدارة الأصول ومقرها هونغ كونغ.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.71 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.63 %. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة بُثت يوم الأحد بأنه "لا توجد ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، مما زاد من مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي وشيك.
وقال مايكل براون، الخبير الاستراتيجي في بيبرستون: "ما زلت أجد صعوبة في تأييد أي شيء سوى بيع الارتفاعات في الوقت الحالي، وأظل متشائمًا على المدى القصير". وأضاف: "لا توجد مؤشرات تُذكر على انحسار حالة عدم اليقين السياسي الحالية في أي وقت قريب". ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.72، مما رفع خسائره هذا العام إلى أكثر من 4 % حيث خفض المستثمرون توقعاتهم الصعودية. وانخفض الين قليلاً إلى 148.85 مقابل الدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون المزيد من تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.