«محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انضمامها رسميًا إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتكون بذلك أول محمية ملكية سعودية تحظى بهذا الاعتراف الدولي الرفيع.
ويعد هذا الإنجاز محطة بارزة تعكس التزام المملكة الراسخ بحماية بيئاتها الطبيعية، وتعزيز حضورها العالمي في مجالات صون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: "إن هذا الاعتراف الدولي لا يمثل مجرد إنجاز بيئي فحسب، بل هو شهادة عالمية على ريادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في تقديم نموذج وطني استثنائي لإدارة المحميات الملكية، يجمع بين عراقة المكان وابتكار أساليب الحماية، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة".
وأضاف سموه أن هذا الإنجاز يأتي ليُجسد حصاد سنوات من العمل المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي راعى الأبعاد البيئية والمجتمعية والاقتصادية على حد سواء.
وأكد سموه أن التوجيهات والدعم من سمو ولي العهد كان لهما الأثر الأكبر لما وصل له قطاع المحميات في المملكة من تقدم وازدهار.
يذكر أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، الذي تأسس عام 1971م، يعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي النباتي والحيواني والتنوع البيئي، من خلال وضع معايير واشتراطات علمية صارمة تطبق على المحميات الطبيعية حول العالم، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز جودة التفاعل بين الإنسان وبيئته، ومتابعة التغيرات في المحيط الحيوي الناتجة عن الأنشطة البشرية، والحد من آثارها السلبية.
وجاء هذا الاعتراف الدولي تتويجًا لاستيفاء المحمية لمجموعة من المعايير العالمية التي تشمل الإدارة المستدامة للمناطق ذات القيمة البيئية العالية، ودعم برامج التعليم البيئي، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في الحماية والتوعية، وابتكار فرص اقتصادية قائمة على موارد المكان، بما يجسد نجاح الجهود الوطنية في المواءمة بين صون النظم البيئية وتحفيز التنمية المجتمعية والاقتصاد المحلي.