الذهب ينخفض من أعلى مستوياته القياسية مع تزايد قوة الدولار وعدم خفض "الفائدة"

انخفض الذهب بنسبة 1 % في إغلاق الأسبوع الفائت، نتيجة لقوة الدولار وعمليات جني الأرباح، على الرغم من أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، واحتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أبقت المعدن الأصفر على مساره لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1 % ليصل إلى 3,015.43 دولارًا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:43 بتوقيت غرينتش). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة على انخفاض بنسبة 0.7 % عند 3,021.40 دولارًا. وقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 1% حتى الآن هذا الأسبوع.
يُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ويزدهر عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وقد سجل 16 أعلى مستوى قياسي له هذا العام، ليصل إلى ذروته التاريخية عند 3,057.21 دولارًا للأوقية يوم الخميس.
وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "يأخذ السوق بعض الراحة. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، كما أن الدولار أقوى اليوم". ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 %، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.
وصرح بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "لا يزال الطلب المستمر على الملاذ الآمن، سواءً بسبب المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية، هو المحرك الرئيس".
ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم تطبيق رسوم جمركية متبادلة جديدة اعتبارًا من 2 أبريل. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابتًا يوم الأربعاء كما كان متوقعًا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المتداولين يتوقعون تخفيفًا بمقدار 71 نقطة أساس هذا العام من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مع خفضين على الأقل لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، مع احتساب خفض في يوليو بالكامل.
وأعلنت إسرائيل عن تصعيد في غاراتها الجوية والبرية والبحرية ضد حركة حماس في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، متخليةً فعليًا عن وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وشنت حملة جوية وبرية شاملة ضد الحركة الفلسطينية المهيمنة.
أعطت تصريحات الرئيس دونالد ترمب الأسواق دفعةً بعد أن صرّح بأنه ستكون هناك مرونة في الرسوم الجمركية المتوقع أن تبدأ في أوائل أبريل.
كما تعرضت أسعار المعادن الأوسع نطاقًا أيضًا لضغوط من قوة الدولار. انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.7 % ليصل إلى 32.97 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 % ليصل إلى 973.45 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1 % ليصل إلى 953.14 دولارًا. وسجلت المعادن الثلاثة جميعها خسائر أسبوعية.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مواصلةً انخفاضها من أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة وسط ضغوط من قوة الدولار، حيث يراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى دون تغيير على المدى القريب.
لا يزال المعدن الأصفر يتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي ورسوم الرئيس دونالد ترمب التجارية.
كان انخفاض سعر الذهب من أعلى مستوياته القياسية مدفوعًا بشكل رئيس بانتعاش الدولار، الذي استعاد جميع خسائره التي شهدها بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
ارتفع الدولار الأمريكي بفضل تنامي الثقة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي ورسوم ترمب الجمركية. ويبدو أن المتداولين قد تجاهلوا دعوات ترمب المتكررة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي في وقت سابق من الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يُشر إلى أي تغييرات على المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين بشأن التضخم الثابت وتأثير رسوم ترامب الجمركية. كما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع توقعاته للتضخم.
دفع هذا المتداولين إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون لديه زخم كبير لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، خاصة مع سعي البنك المركزي لمزيد من الوضوح بشأن الاقتصاد ورسوم ترامب الجمركية.
من بين المعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس يوم الجمعة بعد ارتفاعها الحاد نتيجةً لتكهناتٍ بانخفاض الإمدادات بسبب رسوم ترامب الجمركية. كما ساهم التفاؤل بشأن إجراءات التحفيز في الصين، أكبر مستورد، في دعم أسعار النحاس.
انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,910.30 دولارات للطن بعد أن تجاوزت حاجز 10,000 دولار للطن في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما انخفضت العقود الآجلة للنحاس لشهر مايو بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.1020 دولارا للرطل.
استفاد المعدن الأحمر من تكهناتٍ حول خطط ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات النحاس الأمريكية، مما قد يُقلل بشدة من الإمدادات الأمريكية على المدى القريب.
في الصين، أغلقت العديد من مصاهر النحاس عملياتها خلال فترة ازدحام عادةً، وسط نقص متزايد في إمدادات مُركّز النحاس. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي نقص منتجات النحاس المُكررة من الصين إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب.
وتعليقا على أداء الذهب، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أف اف إيه كينقز، فادي الكردي، رغم التراجع الذي شهده الذهب يوم الجمعة، إلا أنه حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وقد أسهم الطلب المرتفع على الأصول ذات الملاذ الآمن، الذي تحفزه التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، في دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاضطراب المستمر في التأثير بشكل سلبي على معنويات المستثمرين، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وفي أوروبا الشرقية، حيث أسهمت الآمال بشأن إحراز تقدم دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في إحداث بعض الارتياح، إلا أن تجدد الضربات الروسية على البنية التحتية المدنية قد قلل من التفاؤل، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب وترقب.
من جهة أخرى، قد يحد التوجه الحذر الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي من استمرار ارتفاع سعر الذهب. كما أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يحفز الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا. ومع ذلك، قد تدفع مؤشرات التباطؤ الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة في سياسته النقدية، مما يزيد من الزخم الصعودي للذهب.
في سوق العملات، شهد الدولار استقرارًا نسبيًا، واتجه نحو إغلاق إيجابي خلال الأسبوع. وقال جورج بافل، مدير عام ناقا دوت كوم للشرق الأوسط، استوعب المتداولون آخر تطورات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير ولم يشير إلى عدم ضرورة خفضها بسرعة. من المتوقع أن يسهم هذا التوجه الحذر، إلى جانب التوترات التجارية المستمرة التي قد تزيد من الضغوط التضخمية، في زيادة زخم الدولار.
في الوقت نفسه، قد تلعب حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب وتأثيراتها المحتملة على التوقعات الاقتصادية دورًا في التأثير على أداء الدولار. كما أن تباطؤ إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي قد يسهم في تراجع معنويات المستثمرين بشكل سلبي.
وقالت رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى إكس اس دوت كوم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة، شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تحركات ملحوظة تعكس تفاعلات معقدة بين السياسات النقدية والبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. ومع استقرار الزوج حول مستوى 149.00، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم اليابانية، والتي صدرت متباينة، وقد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الزوج في المستقبل القريب.
وفي المقابل، شهد الين الياباني تراجعًا بنسبة 10 % مقابل الدولار في عام 2024، مسجلًا رابع انخفاض سنوي على التوالي. يعزى هذا التراجع جزئيًا إلى الفجوة المتزايدة بين السياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان.
وقالت جول، أعتقد أن التطورات الجيوسياسية تلعب دورًا في تحديد مسار العملات. فمع استعداد إدارة ترامب لفرض تعريفات جمركية جديدة، تزداد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الآمنة مثل الين. ومع ذلك، قد تستمر قوة الدولار إذا استمرت التوقعات بسياسات اقتصادية توسعية في الولايات المتحدة.
ويبقى مسار زوج الدولار/الين معتمدًا بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة وتوجهات السياسات النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان. وستبقى التطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الزوج.
في سوق الأسهم، استمرت العوامل الخارجية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العام، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، في التأثير سلباً على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع. في حين أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد أسفر عن نتائج إيجابية، إلا أنه لم يكن داعماً بما يكفي لتعزيز ثقة السوق.
شهدت الأسواق ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقت الإعلانات المتغيرة حول توقيت وحجم الرسوم الجمركية بظلالها على توقعات أرباح الشركات، بالإضافة إلى مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، أظهرت الأسهم بعض علامات الوصول إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 1% يوم الأربعاء في أعقاب أحدث إعلان لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار إلى احتمال إجراء تخفيضين هذا العام.
وخلال الأسبوع، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.5 %، وناسداك بنسبة 0.17 %، وداو جونز ارتفاعًا بنسبة 1.2 %. وكان هذا أكبر مكسب أسبوعي لداو جونز في شهرين، بينما نجح ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بالكاد في كسر سلسلة من الانخفاضات استمرت لأربعة أسابيع.
ومع اقتراب موسم الأرباح الشهر المقبل، خفّضت العديد من الشركات توقعاتها. انخفض سهم فيديكس بنسبة 6.45 % بعد أن خفضت شركة توصيل الطرود توقعاتها للأرباح والإيرادات للعام بأكمله، مشيرةً إلى استمرار الضعف وعدم اليقين في الاقتصاد الصناعي الأمريكي. وانخفض سهم يو بي إس بنسبة 1.61 %. وتُعتبر شركات التوصيل مؤشرًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي نظرًا لامتدادها الواسع في قطاعات متنوعة. وأثرت شركات التوصيل سلبًا على مؤشر داو جونز للنقل الذي انخفض بنسبة 2.7 % خلال الجلسة قبل أن يُغلق منخفضًا بنسبة 0.2 % فقط. وانخفض سهم نايكي بنسبة 5.46%، مسجلاً أسوأ أداء بين مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، بعد أن توقعت شركة صناعة الملابس الرياضية انخفاضًا حادًا في إيرادات الربع الرابع مقارنةً بتوقعات المحللين.
وارتفع سهم بوينغ بنسبة 3.06 % بعد أن منح ترامب شركة صناعة الطائرات عقدًا لبناء أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا في سلاح الجو الأمريكي، متفوقًا على منافسته لوكهيد مارتن التي انخفضت بنسبة 5.79 %.
بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 21.05 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط 16.47 مليار سهم للجلسة بأكملها على مدار آخر 20 يوم تداول، وهو اليوم الأكثر ازدحامًا بالتداول منذ 7 يناير.