«الاقتصاد والتخطيط»: ارتفاع البطالة في المملكة إلى 5.7 % خلال عام

كشفت مصلحة الإحصائيات العامة التابعة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن إجمالي معدل البطالة في المملكة (سعوديون وغيرهم) سجل ارتفاعا بنهاية العام الماضي إلى 5.7 في المائة، بعد ما كان قد سجل نسبة 5.5 في المائة خلال عام 2013م.
ولفتت البيانات الصادرة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى أن نسبة البطالة لدى السعوديين وصلت بنهاية العام الماضي لما يقارب 11.6في المائة، فيما سجل معدل البطالة لدى الذكور السعوديين نسبة تصل ل 5.9 في المائة، وأما الإناث السعوديات فقد وصلت نسبة البطالة لديهن ما يقارب 32.5 في المائة.
وأبان التقرير السنوي الذي صدر من وزارة الاقتصاد والتخطيط وحصلت «اليوم» على نسخة منه، أن معدل البطالة لدى الذكور الأجانب في المملكة وصلت ل0.2 في المائة أي ما يقارب 18.4 ألف عاطل.
وأفادت الإحصائيات أن معدل تشغيل السعوديين بلغ 88.4 بالمائة بنهاية عام 2014، ونسبة الذكور السعوديين 94.1 في المائة، والإناث نسبة تشغيل 67.5 في المائة.
فيما كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودية خلال 2015 إلى 2.8 في المائة مقارنة ب 4.4 في المائة في آخر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق، يعكس النمو المتوقع للاقتصاد السعودي تغيير سنة الأساس لاحتساب النمو الفعلي في المملكة إلى 2010 بدلا من عام 1999 ما أدى إلى ارتفاع حصة القطاع النفطي في الاقتصاد.
وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموا بواقع 3.6 في المائة في عام 2014. وتوقع الصندوق في نشرته الصادرة أمس أن يتباطأ نمو الاقتصاد في عام 2016 على أساس سنوي إلى 2.7 في المائة. وبلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة (الحقيقية) في نهاية العام الجاري 1.304 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 3.59 في المائة مقارنة بعام 2013 عندما كانت عند 1.259 تريليون ريال.
بينما كان القطاع الخاص الأكثر نموا من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتحديدا منذ 2010، ونما القطاع الخاص بنسبة 10.3 في المائة خلال عام 2010، مقارنة ب2009، وبنسبة 7.7 في المائة خلال عام 2011، وبنسبة 6 في المائة في كل من عامي 2012 و2013، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.7 في المائة خلال العام 2014.
ونما القطاع البترولي بنسبة 1.72 في المائة، والقطاع «الحكومي» بنسبة 3.66 في المائة، والقطاع «الخاص» بنسبة 5.7 في المائة.
وذكر التقرير أن الدول المصدرة للنفط -التي تسهم عائدات بيع النفط بحصة رئيسية في إيراداتها- ستواجه صدمات ضخمة بما يتناسب مع حجم اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الدول التي لديها احتياطيات ضخمة من عائدات النفط بسبب الأسعار المرتفعة في السابق، ولديها مرونة مالية يمكنها أن تسمح للعجز المالي بالارتفاع، وأن تقوم بالاعتماد على هذه الاحتياطيات خلال توجهها بشكل أكبر لإدخال تغيير تدريجي في الإنفاق العام بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة.
ولفت تقرير الصندوق إلى أنه بالنسبة لبعض الدول المنتجة للنفط فإن السماح بانخفاض كبير لسعر صرف العملة الوطنية سيكون الوسيلة الرئيسية المتاحة لتخفيف تأثيرات انخفاض أسعار النفط في اقتصاداتهم.